النائب مجاهد نصار: قانون التصالح الجديد يتواكب مع الواقع العملي في القرى والعشوائيات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في الوقت المناسب، موجهاً التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه كان السبب والداعم الرئيسي في صدور هذا القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد الماضي، برئاسة المستشار حنفي الجبالي لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وشدد النائب مجاهد نصار، خلال كلمته، على ضرورة اهتمام الدولة بالقرى والعشوائيات، حيث تكثر مخالفات البناء حتى وصلت إلى أكثر من مليون مخالفة تقريباً، موضحاً أن قانون التصالح جاء مبشرا ويتواكب مع الواقع العملي في القرى والعشوائيات.
وقال النائب مجاهد نصار إن هناك بعض التساؤلات حول ازدواجية النماذج في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وتعدد هذه النماذج، حيث يوجد نموذج 10 ونموذج 4 ونموذج 8 وغيرها، مطالباً بالعمل بنموذج 10 كموافقة واضحة وصريحة.
وأضاف أنه على وزير التنمية المحلية أن يصدر قراره للمحافظين في هذا الشأن، مطالباً بتحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مجاهد نصار قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مجاهد نصار مجلس النواب النائب مجاهد نصار قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.