توقيف مستخدمين قرصنوا بيانات زبناء مركز نداء بوجدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة, من توقيف مستخدمين بأحد مراكز النداء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الالية للمعطيات.
وكان المشتبه فيهما قد استغلا عملهما كمستخدمين بمركز نداء متعاقد مع أحد متعهدي الاتصالات الأجنبية، وأقدما على قرصنة قاعدة بيانات الزبناء للاستفادة بدلا عنهم من هواتف محمولة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتي المستخدمين المتورطين في هذه القضية وتم توقيفهما بمدينة وجدة.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحد المشتبه فيهما عن العثور بحوزته على ثلاثة هواتف نقالة وحاسوب محمول، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرازيل تعتقل عصابة اختلست رواتب لاعبي كرة القدم
أعلنت السلطات البرازيلية اليوم الثلاثاء أنها فككت عصابة احتيالٍ مصرفيّ اختلست أجور لاعبي كرة القدم المحترفين.
وقالت وزارة العدل البرازيلية إن المحتالين المشتبه بهم سرقوا أكثر من مليون ريال برازيلي (حوالي 156 ألف يورو) من اللاعبين. قام هؤلاء بفتح حسابات مصرفية بأسماء اللاعبين باستخدام وثائق مزورة ثم طلبوا تحويل رواتبهم من الحسابات التي كانت أنديتهم قد دفعتها.
لم تحدد السلطات أسماء اللاعبين المتورطين، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن العديد منهم يلعبون لأندية الدرجة الأولى البرازيلية، ومن بينهم مهاجم كروزيرو غابيغول ومدافع غريميو الأرجنتيني والتر كانيمان.
وقالت الوزارة في بيان "بمجرد استلامهم للأموال، قام المحتالون بتحويلها إلى مؤسسات مالية أخرى، أو إجراء عمليات شراء، أو سحبوا من أجهزة الصراف الآلي لتعقيد تتبع الأموال واستردادها".
بدأ التحقيق في يناير/كانون الثاني بعد أن كشف أحد المصارف عن مخالفات في معاملات حسابات لاعبي كرة القدم. عوض البنك الضحايا الذين "لم يكونوا على علم" بالتحويلات.
وحشدت الشرطة أكثر من 100 ضابط في 4 ولايات برازيلية.
وصدر 33 أمرًا قضائيًا، بما في ذلك أوامر اعتقال وتفتيش. ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 33 عامًا بتهم الاحتيال وسرقة الهوية والتنظيم الإجرامي وغسل الأموال.