الرئيس السيسي: احتواء إشكالية تنامي ديون الدول النامية ومتوسطة الدخل ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة العشرين تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغير المناخ بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة له عبر الفيديو أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدًا لهذه الانتقائية التي نتحدث عنها، فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.
وأوضح الرئيس السيسي ، أن ما نشهده اليوم من أزمات وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري، إنما تتماس وتتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم والتي تنعكس سلبًا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية.
ولفت إلى أن الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي، بشكل شامل، أصبح أمرًا لا مفر منه ويأتي على رأس ذلك: إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي بما يشمله من استحداث آليات تمويل فعالة وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، ويضاف إلى ذلك إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على التمويل وفقًا لأولويات الدول النامية فضلًا عن ضرورة احتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل.
التغلب على الأزمات الخطيرة
وشدد الرئيس السيسي، على أن الصمت لم يعد خيارًا إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيًا واقتصاديًا ودعوني أقول لكم إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة فالتحديات تفرض نفسها وتمتد وتتسع وتتشابك ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات، نحكم فيها الضمير الإنساني وقيم العدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجموعة العشرين القاهرة الإخبارية النظام الدولي المجتمع الدولي الأراضى الفلسطينية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام
الجهل بالذات