“الصحفيين” تتفق مع إدارة الوفد على زيادة الرواتب 800 جنيه.. وخطة لمضاعفة الأجور خلال فترة يتم الاتفاق عليها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اجتمع الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين اليوم الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ في اجتماع تفاوضي مع رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الدكتور أيمن محسب لتطبيق الحد الأدنى بالمؤسسة، بحضور سكرتير عام النقابة الأستاذ جمال عبد الرحيم، والاستاذ محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة التسويات بالنقابة، والأستاذ هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، والأستاذ محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، والأستاذ أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور وجدي زين الدين رئيس مجلس التحرير، والأستاذ مجدي حلمي المشرف العام على البوابة الإلكترونية للوفد، والمستشار القانونى للوفد الأستاذ حسين حلمي، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية وأعضاء اللجنة النقابية
وتم الاتفاق على الآتي بعد مناقشات مطولة:
أولا: ٨٠٠ جنيه زيادة على كافة المرتبات ابتداءً من شهر ديسمبر والذي سيتم صرفه نهاية شهر ديسمبر.
ثانيا: رفع المرتبات للوصول للحد الأدنى ٣٥٠٠ جنيه وفقا لجدولة سيتم الاتفاق عليها كتابيا محددة المدة.
ثالثا: زيادة مرتبات الزملاء الذين لا يشملهم قرار الحد الأدنى ١٠٠٪ وفقا لاتفاق مكتوب محدد المدة.
رابعا: كل ما ذكر سيتم الإتفاق عليه كتابيا في عقد اتفاق موقع من كل من نقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة ورئيس مجلس إدارة الوفد ومندوب من وزارة القوى العاملة.
على أن يتم تحديد الجدول الزمني يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجاري وتوقيع العقد بحد أقصى يوم 6 ديسمبر المقبل.
علمًا بأن اللجنة النقابية وكافة اعضائها، كانوا على تواصل دائم وتفاوض مستمر، مع مجلس الإدارة، في كافة قضايا المؤسسة، ما يقرب من ٦ أشهر، واستوفت اللجنة المخاطبات الرسمية لمجلس الإدارة، ومجلس نقابة الصحفيين والاتحاد العام للنقابات، دون أي استجابة من إدارة الجريدة، وهذا ما تسبب في وصول المفاوضات إلى حد مطالبة الزملاء بالتصعيد بخطوات مدروسة وفقا لما ستصل إليه الأمور في الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
واشنطن توسّع قائمة حظر الهجرة إلى 19 دولة بينها أربع عربية
وجاء هذا التوضيح بعد منشورات مطوّلة نشرها ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، أكد فيها أنه سيوقف استقبال المهاجرين من جميع "دول العالم الثالث" بشكل دائم، دون تحديد تلك الدول.
الحادث الأمني الذي وقع قرب البيت الأبيض وأدى إلى مقتل عنصر من الحرس الوطني، شكّل فرصة لترامب لتصعيد خطابه تجاه ملف الهجرة. وبحسب بيانات الأمن الداخلي، فإن الدول التي شملها قرار الحظر الأخير هي ذاتها الواردة في الأمر التنفيذي الصادر في يونيو الماضي، والذي حظر دخول مواطني 12 دولة من بينها أربع عربية:
ليبيا والسودان واليمن والصومال، إلى جانب إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
كما فرضت واشنطن قيوداً جزئية على سبع دول أخرى هي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
وترتكز مبررات ترامب في قراراته على "وجود ثغرات أمنية" في تلك الدول، ورفض بعض حكوماتها استقبال رعاياها المرحّلين من الولايات المتحدة، إضافة إلى وصف بعضها بأنها "دول راعية للإرهاب".
وتعهّد ترامب في تصريحاته الأخيرة بإلغاء ما وصفه بـ"الموافقات غير الشرعية" التي تمت خلال فترة إدارة بايدن، ووقف برامج الدعم الفيدرالي لغير المواطنين، وسحب الجنسية من مهاجرين يقول إنهم "يشكلون خطراً على الأمن الداخلي".
وفي السياق ذاته، أعلن مدير إدارة خدمات الهجرة والمواطنة، جوزيف إدلو، بدء تطبيق توجيهات جديدة لتشديد فحص المهاجرين القادمين من الدول الـ19 المصنّفة "عالية الخطورة"، مع تعليق معالجة جميع طلبات الأفغان بشكل كامل، بما يشمل اللجوء والعمل ولمّ الشمل، لحين انتهاء مراجعة أمنية موسعة.
وتبيّن لاحقاً أن منفّذ الهجوم قرب البيت الأبيض، رحمن الله لاكانوال، دخل الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن ضمن برنامج نقل المتعاونين الأفغان، وعمل لسنوات مع مؤسسات حكومية والجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية، قبل حصوله أخيراً على موافقة لجوئه.