“الصحفيين” تتفق مع إدارة الوفد على زيادة الرواتب 800 جنيه.. وخطة لمضاعفة الأجور خلال فترة يتم الاتفاق عليها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اجتمع الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين اليوم الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ في اجتماع تفاوضي مع رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الدكتور أيمن محسب لتطبيق الحد الأدنى بالمؤسسة، بحضور سكرتير عام النقابة الأستاذ جمال عبد الرحيم، والاستاذ محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة التسويات بالنقابة، والأستاذ هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، والأستاذ محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، والأستاذ أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور وجدي زين الدين رئيس مجلس التحرير، والأستاذ مجدي حلمي المشرف العام على البوابة الإلكترونية للوفد، والمستشار القانونى للوفد الأستاذ حسين حلمي، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية وأعضاء اللجنة النقابية
وتم الاتفاق على الآتي بعد مناقشات مطولة:
أولا: ٨٠٠ جنيه زيادة على كافة المرتبات ابتداءً من شهر ديسمبر والذي سيتم صرفه نهاية شهر ديسمبر.
ثانيا: رفع المرتبات للوصول للحد الأدنى ٣٥٠٠ جنيه وفقا لجدولة سيتم الاتفاق عليها كتابيا محددة المدة.
ثالثا: زيادة مرتبات الزملاء الذين لا يشملهم قرار الحد الأدنى ١٠٠٪ وفقا لاتفاق مكتوب محدد المدة.
رابعا: كل ما ذكر سيتم الإتفاق عليه كتابيا في عقد اتفاق موقع من كل من نقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة ورئيس مجلس إدارة الوفد ومندوب من وزارة القوى العاملة.
على أن يتم تحديد الجدول الزمني يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجاري وتوقيع العقد بحد أقصى يوم 6 ديسمبر المقبل.
علمًا بأن اللجنة النقابية وكافة اعضائها، كانوا على تواصل دائم وتفاوض مستمر، مع مجلس الإدارة، في كافة قضايا المؤسسة، ما يقرب من ٦ أشهر، واستوفت اللجنة المخاطبات الرسمية لمجلس الإدارة، ومجلس نقابة الصحفيين والاتحاد العام للنقابات، دون أي استجابة من إدارة الجريدة، وهذا ما تسبب في وصول المفاوضات إلى حد مطالبة الزملاء بالتصعيد بخطوات مدروسة وفقا لما ستصل إليه الأمور في الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها
حدد القانون المصري عددًا من الدعاوى التي لا يجوز التصالح فيها أمام محاكم الأسرة، والتي يمكن رفعها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب تسوية نزاع، نظرًا لطبيعتها الخاصة وارتباطها بحقوق لا يجوز التنازل عنها.
وتشمل هذه الدعاوى:
1- إبطال مفروض نفقة.
2- إثبات النسب.
3- إثبات النشوز.
4- إسقاط الحضانة.
5- إثبات علاقة زوجية.
6- التصحيح في وثيقة الزواج.
وتُصنف هذه الدعاوى ضمن القضايا المرتبطة بالنظام العام، ما يمنع قانونًا إجراء أي تسوية أو تصالح بشأنها، حفاظًا على الحقوق الأساسية للأطراف، وخاصة الأطفال، وضمانًا لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية ضمن الإطار القانوني السليم.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026