السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لسرقته سيارة بالزاوية الحمراء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهم على خلفية اتهامه بسرقة سيارة عن طريق استخدام مختاح مصطنع، بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع رجال قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية سابقة"، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، كما سرق سيارة بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية.
واوضحت التحقيقات عن أن المتهم عثر بحوزته على سيارة تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، ومجموعة من مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم في سرقة السيارات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخدام أسلوب المفتاح المصطنع، وقيامه ببيع السيارة لعميله سيئ النية بالقليوبية، وأمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سرقة سيارة سرقة السيارات سجن شبرا الخيمة عاطل الزاوية الحمراء فرد خرطوش
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكافة صوره وأشكاله،
حيث نص القانون في المادة (112) منه علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما يعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية