مريم المهيري تشارك قادة المناخ وممثلي القطاع الخاص لإيجاد حلول إزالة الكربون
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس المجلس السادس ضمن مبادرة «مجلس صناع التغيير لــ COP28»، وذلك في فندق ريتز كارلتون صحراء الوادي في إمارة رأس الخيمة، لمناقشة الدور الحيوي لإزالة الكربون في مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، مستعرضاً آراء المشاركين حول الحلول المبتكرة اللازمة لتعزيز جهود الإمارات نحو إزالة الكربون.
وتتألف المبادرة من ثمانية مجالس تنعقد قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة عدد من القادة والخبراء في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي ومختلف القطاعات المجتمعية.
وترأس المجلس معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارت الجلسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي في الوزارة، بحضور كل من الدكتور سيف الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة رأس الخيمة، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وهبة فطاني مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.
وشهد المجلس حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والمهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
وأكدت معالي مريم المهيري أن دولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً في مسيرة العمل المناخي العالمي، وكانت أول دولة في المنطقة التي تعلن عن هدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن تلك الرؤية تمت ترجمتها بشكل عملي من خلال إطلاق الحكومة «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» والتي ستعمل على خفض الانبعاثات من ست قطاعات رئيسة هي الطاقة والصناعة والزراعة والنفايات والنقل والبناء، وهو ما يستلزم إيجاد حلول عملية لإزالة الكربون من تلك القطاعات الحيوية.
وأشارت معاليها إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في جهود إزالة الكربون، والذي تعول دولة الإمارات عليه خلال السنوات المقبلة لتحقيق تقدم ملحوظ وفق الخطط الموضوعة ضمن الاستراتيجية، مشيدة بدور الشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً ضمن مبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي» والذين يعتبرون نواة لتحقيق الحياد المناخي في مختلف القطاعات المستهدفة. مؤكدة في الوقت نفسه أن مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات خلال نحو أسبوع سيكون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب من أجل إيجاد المزيد من الحلول لإزالة الكربون.
وخلال المجلس، أكدت معالي مريم المهيري أهمية النظر إلى ما هو أبعد من الطاقة والصناعة عند التفكير في الحد من الانبعاثات الكربونية، «إذا أردنا تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فعلينا مواجهة العوامل الرئيسة الأخرى المساهمة في بصمتنا الكربونية. فعلى سبيل المثال، تمثل النظم الغذائية ما يصل إلى 33% من إجمالي الانبعاثات، وفي جميع أنحاء العالم، تعد الزراعة أكبر مستخدم منفرد للمياه العذبة».
مياه الري
سلطت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على «برنامج إعادة استخدام المياه والري الفعال» و«برنامج الطاقة من المياه» في رأس الخيمة، ضمن «استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040».
وقالت: «هذان مثالان رائدان على المبادرات التي تسهم في مواجهة تأثير أنظمتنا الخاصة بالغذاء والنفايات والمياه على الكوكب. تلعب مثل هذه المبادرات على مستوى الإمارة دوراً حيوياً في تحقيق طموحات الدولة، ونحن بحاجة إلى التفكير في كيفية الارتقاء بها إلى المستوى الوطني».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري المناخ التغير المناخي قمة المناخ مؤتمر المناخ مؤتمر الأطراف كوب 28 الاستدامة التغیر المناخی والبیئة الحیاد المناخی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
ميرفت ألكسان: مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.
وكان قد أكد الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العالمية لزيادة استثماراتها والتوسع في السوق المصرية، مستندة على الكوادر المحلية الفنية المؤهلة وزيادة جودة الخدمات الرقمية المقدمة من مصر.
وأضاف الوزير ـ خلال تفقده لشركة قمم السعودية لخدمات التعهيد في إطار زيارته لمحافظة الدقهلية - أن الكفاءات المصرية في قطاع الاتصالات لا تقتصر على مدينة بعينها، بل تنتشر في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وقال الدكتور عمرو طلعت إن نحو 400 متخصص من أبناء المنصورة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدّرون خدمات رقمية إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة، وهو ما يعكس قوة العنصر البشري المصري وقدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الأسواق الخارجية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مستندة إلى توسع قدرات الكوادر المحلية وارتفاع جودة الخدمات الرقمية المقدمة من مصر.
وشدد وزير الاتصالات على أن الدولة مستمرة في دعم الشركات وتعميق مهارات الكفاءات الشابة، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر مختلف سبل التمكين التقني والتدريب المتقدم.
وأكد الوزير الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الشباب المؤهلينفي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا.
كما أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدور الكفاءات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات، وقدرتهم المستمرة على تحقيق النجاحات ودفع القطاع نحو مزيد من النمو.
وأضاف الوزير أن المحرك الأول للقطاع هو الشباب بما يمتلكونه من خبرات متطورة وقدرة على التحديث المستمر والتعامل مع أحدث أدوات وتقنيات التكنولوجيا، وهو ما جعل السوق المصرية وجهة جاذبة لكبرى الشركات العالمية الباحثة عن بيئة ابتكارية وعناصر بشرية مؤهلة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة بفضل جهود أبناء مصر وشبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية في مختلف المحافظات.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا