مريم المهيري تشارك قادة المناخ وممثلي القطاع الخاص لإيجاد حلول إزالة الكربون
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس المجلس السادس ضمن مبادرة «مجلس صناع التغيير لــ COP28»، وذلك في فندق ريتز كارلتون صحراء الوادي في إمارة رأس الخيمة، لمناقشة الدور الحيوي لإزالة الكربون في مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، مستعرضاً آراء المشاركين حول الحلول المبتكرة اللازمة لتعزيز جهود الإمارات نحو إزالة الكربون.
وتتألف المبادرة من ثمانية مجالس تنعقد قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة عدد من القادة والخبراء في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي ومختلف القطاعات المجتمعية.
وترأس المجلس معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارت الجلسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي في الوزارة، بحضور كل من الدكتور سيف الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة رأس الخيمة، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وهبة فطاني مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.
وشهد المجلس حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والمهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
وأكدت معالي مريم المهيري أن دولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً في مسيرة العمل المناخي العالمي، وكانت أول دولة في المنطقة التي تعلن عن هدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن تلك الرؤية تمت ترجمتها بشكل عملي من خلال إطلاق الحكومة «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» والتي ستعمل على خفض الانبعاثات من ست قطاعات رئيسة هي الطاقة والصناعة والزراعة والنفايات والنقل والبناء، وهو ما يستلزم إيجاد حلول عملية لإزالة الكربون من تلك القطاعات الحيوية.
وأشارت معاليها إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في جهود إزالة الكربون، والذي تعول دولة الإمارات عليه خلال السنوات المقبلة لتحقيق تقدم ملحوظ وفق الخطط الموضوعة ضمن الاستراتيجية، مشيدة بدور الشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً ضمن مبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي» والذين يعتبرون نواة لتحقيق الحياد المناخي في مختلف القطاعات المستهدفة. مؤكدة في الوقت نفسه أن مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات خلال نحو أسبوع سيكون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب من أجل إيجاد المزيد من الحلول لإزالة الكربون.
وخلال المجلس، أكدت معالي مريم المهيري أهمية النظر إلى ما هو أبعد من الطاقة والصناعة عند التفكير في الحد من الانبعاثات الكربونية، «إذا أردنا تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فعلينا مواجهة العوامل الرئيسة الأخرى المساهمة في بصمتنا الكربونية. فعلى سبيل المثال، تمثل النظم الغذائية ما يصل إلى 33% من إجمالي الانبعاثات، وفي جميع أنحاء العالم، تعد الزراعة أكبر مستخدم منفرد للمياه العذبة».
مياه الري
سلطت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على «برنامج إعادة استخدام المياه والري الفعال» و«برنامج الطاقة من المياه» في رأس الخيمة، ضمن «استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040».
وقالت: «هذان مثالان رائدان على المبادرات التي تسهم في مواجهة تأثير أنظمتنا الخاصة بالغذاء والنفايات والمياه على الكوكب. تلعب مثل هذه المبادرات على مستوى الإمارة دوراً حيوياً في تحقيق طموحات الدولة، ونحن بحاجة إلى التفكير في كيفية الارتقاء بها إلى المستوى الوطني».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري المناخ التغير المناخي قمة المناخ مؤتمر المناخ مؤتمر الأطراف كوب 28 الاستدامة التغیر المناخی والبیئة الحیاد المناخی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
أعربت عن قلقها من تقويض العجز لقدرة “النامية”.. المملكة تدعو لالتزام دولي بتمويل العمل المناخي
البلاد (جنيف)
أكدت المملكة، أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات.
جاء ذلك في بيان مشترك قدمته المملكة، وانضمت له 62 دولة، وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان. وأعرب السفير ابن خثيلة، عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدًا أن الآثار السلبية للتغير المناخي، لا تزال تُهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، خاصة في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا.
وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس؛ بوصفهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشدد على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات الخاصة؛ بوصفه حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ، مؤكدًا ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات، وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضح السفير ابن خثيلة في ختام البيان، أن المساهمات المحددة وطنيًا، تشكل أساسًا لمسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي، لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا