قانون التصالح يحدد ضوابط لسداد رسوم المخالفات في البناء
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يحظى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء باهتمام شريحة واسعة من المجتمع المصري، وتضمنت التعديلات الأخيرة التي ناقشها مجلس النواب، العديد من الضوابط التي تهدف في نهاية المطاف إلى تنظيم المسألة وضمان حقوق وواجبات كل من المتأثرين بهذا القانون.
قانون التصالح في مخالفات البناءوقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، قام بتحديد حدود دنيا وقصوى لرسوم التصالح على المتر الواحد، فضلا عن السماح بالتقسيط، فوفقا للقانون يمكن التقسيط لمدة 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، هذا بالإضافة إلى أن القانون يمنح المواطن ميزة التخفيض حتى 25% في حال السداد الفوري.
وأشار الحديد إلى أن القانون رسوم التصالح يتم تحديدها بناء على قيم سعر المتر في المنطقة، بحسب المستواها العمراني والحضاري، بشرط ألا يقل عن 50 جنيها للمتر، ولا يزيد عن 2500، أما عن سبل سداد باقي الرسوم فيجب أن تكون خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على طلبه.
ولفت الخبير القانوني إلى أن مشروع قانون التصالح الجديد قد أتاح للمواطن إمكانية أداء باقي مقابل التصالح على أقساط، بشرط أن يكون ذلك خلال 5 سنوات كحد أقصى، وأضاف قائلا: «في هذه الحالة يستحق عائد 7% على النحو الذي يتم تحديده وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون هذا الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، وفي هذه الحالة يراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء مجلس النواب قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو