إعلام عبري يكشف عن حجم الخسائر المالية لإسرائيل في حرب غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية ، تقريراً عن تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث كلفت إسرائيل أموالا كبيرة، تصل إلى ربع تريليون شيكل في الأشهر المقبلة، بحسب توقعات وزارة المالية.
وتقول الصحيفة أن هذا المبلغ يعادل حاليا حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإسرائيل، والذي يقترب من 1.8 تريليون شيكل، ويساوي أيضا أكثر من نصف ميزانية إسرائيل لعام 2023، والتي تبلغ حوالي نصف تريليون شيكل، مع 13 مليار شيكل إضافية وافقت عليها الحكومة مؤخرا.
وأشارت "يديعوت أحرنوت" في تقريرها إلى أن إسرائيل تواجه مشكلة في الحصول على قروض بمبالغ ضخمة من خلال إصدار سندات محلية ودولية، إذ تدرك المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم أن حربا صعبة ومؤلمة تدور حاليا في الشرق الأوسط، بما في ذلك حرب اقتصادية، يمكن أن تمتد إلى الشمال. لذلك، فإن الفائدة التي هم على استعداد لفرضها على إسرائيل مقابل القروض ستكون عالية جدا.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الفاشي بتسلئيل سموتريتش قوله أنه سيتعين إجراء تخفيضات مؤلمة في بعض البنود في الميزانية، لكنه أوضح أيضا أنه لن يتم اللجوء لزيادة الضرائب.
وقال سموتريتش " سيتم تمويل عجز الميزانية من خلال قروض كبيرة ومكلفة بشكل غير عادي سنسددها نحن وأبناؤنا وأحفادنا في العقود القادمة، بالإضافة إلى تخفيضات مؤلمة للغاية في الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة".
وتقول الصحيفة "دعونا نأمل فقط ألا نجد أنفسنا في مشاكل اقتصادية خطيرة من شأنها أن تسبب عبئا هائلا إضافيا على الإسرائيليين، بسبب الحاجة إلى تمويل الحرب الصعبة" على قطاع غزة.
وقال مكتب الإحصاء الإسرائيلي إن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر بعد الحرب على غزة.
نشرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" تقريرا خاصا عن الاقتصاد الإسرائيلي خفضت فيه توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصدار سندات الحرب الإسرائيلية الإسرائيلية الشرق الاوسط المؤسسات المالية المحلي الإجمالي الناتج المحلي الناتج المحلي الاجمالي
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري يدعي قبول نتنياهو بمقترح ويتكوف الجديد بشأن غزة
ادعت القناة الـ”12″ العبرية الخاصة، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بأن تل أبيب وافقت على مقترح “ويتكوف” الجديد للإفراج عن ذويهم.
وقالت القناة إن نتنياهو أبلغ العائلات خلال اجتماع عقده معهم امس، أن إسرائيل وافقت على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في إطار جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
لكن نتنياهو، وفق القناة، أبلغ العائلات أيضا بأنه “غير واثق بأن حركة الفصائل الفلسطينية ستوافق عليه”.
ادعاء نتنياهو يأتي رغم إعلان حركة الفصائل، بوقت سابق اليوم، تلقيها المقترح من الوسطاء، وأنها “تدرسه بمسؤولية”، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم، في إشارة إلى استمرار مرونتها السياسية، مقابل تشكيك متكرر من جانب نتنياهو، الذي يتهمه خصومه بمحاولة كسب الوقت وعرقلة أي تقدم.
في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين لم تسمهم، قولهم إن حركة الفصائل تجد صعوبة في قبول المقترح، لكونه لا يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار ولا انسحابا كاملا للجيش من القطاع.
ووفق الهيئة، يتضمن المقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، والإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين خلال الأسبوع الأول من سريانه، على مرحلتين: اليوم الأول واليوم السابع، دون تقديم تل أبيب ضمانات لوقف دائم للحرب.
وأعربت مصادر أمريكية لهيئة البث عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، ربما مطلع الأسبوع المقبل، يشمل وقف إطلاق نار وإطلاق سراح أسرى.
في السياق ذاته، يعقد نتنياهو اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث المقترح الأمريكي، الذي قالت الهيئة إن إسرائيل تلقته الليلة الماضية.
ونقلت عن مصدر حكومي رفيع قوله إن النقاشات جارية لتقييم فرص نجاح المبادرة.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأكدت حركة الفصائل مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
الأناضول
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية