جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستعرض أبحاثها في مجال الاستدامة خلال COP28
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، ضمن مركز التعليم الأخضر الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ، حيث تسلط الضوء على الدور الريادي للذكاء الاصطناعي في تسريع عجلة الابتكار ودعم المجتمع في مواجهة تداعيات تغيّر المناخ.
وستعرض الجامعة أبحاثها خلال المؤتمر، وأبرزها الأبحاث الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة، وتقنية أنظمة الذكاء الاصطناعي التشغيلية الفعّالة، وتكنولوجيا مراقبة المرضى عن بُعد، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف المخاطر والأمراض الكامنة في الجزر الحرارية الحضرية والتخفيف منها، وحل قائم على عالم الميتافيرس يجعل التعليم بمتناول الأطفال في المناطق النائية.
وستسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في الدولة ، والتي تضم خبراء موهوبين من ذوي المهارات العالية والمعرفة الواسعة ، إذ تسعى إلى تمكين المؤسسات لتبني "الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات تغيّر المناخ"، الذي يمثل أحد أهم الركائز البحثية الثلاثة في الجامعة إلى جانب التعليم والصحة.
وقال سلطان الحجي، نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للشؤون العامة وعلاقات الخريجين إن الذكاء الاصطناعي يساعد الجامعة في تطوير الحلول لبعض أكثر التحديات إلحاحاً في العالم على نطاق واسع وبسرعة ودقة غير مسبوقتين، ويتطلع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة إلى عرض أبحاثهم على المستوى العالمي وإبراز التأثير الذي تحدثه في العديد من القطاعات.
وأضاف أن هذه الأبحاث تشمل استحداث أساليب جديدة للقضاء على الأمراض، وإنشاء روبوتات محادثة وأنظمة تشغيلية مراعية للبيئة ، وتسعى الجامعة إلى دعم دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" ، وتطلعاتها المتمثلة في تبني الذكاء الاصطناعي سعياً لمواجهة التحديات المناخية وتلبية متطلبات اتفاق باريس.
أخبار ذات صلةومن المتوقع أن يشارك عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في حلقات نقاشية خلال المؤتمر الذي سيمتد على مدى 13 يوماً.
وسيلقي البروفيسور إريك زينغ، رئيس الجامعة والبروفيسور الجامعي، الكلمة الرئيسة في جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي: طريق إلى الاستدامة أم خطر وجودي؟"، والتي ستُعقد في 8 ديسمبر في مسرح جناح التعليم.
كما يشارك الحجي في جلسة نقاش تنظمها شركة اتصالات "إي آند" للبحث في رؤية دولة الإمارات بشأن الذكاء الاصطناعي والتعليم والاستدامة، فيما يشارك البروفيسور تيموثي بالدوين، عميد الجامعة بالإنابة، في جلسة نقاشية أخرى تنظمها الشركة من شأنها التركيز على الذكاء الاصطناعي في مجال الاستدامة.
وستشارك مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في ورشتي عمل مغلقتين ، تستكشف الأولى، التي تعقد تحت عنوان"الذكاء الاصطناعي لمعالجة أزمة المناخ وإزالة الكربون والصحة"، دور التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معالجة الملاريا في إندونيسيا، وتمكين انتقال الطاقة المحلية من خلال شبكات الطاقة الذكية، وتوجيه سياسات المناخ والاستدامة في المناطق الحضرية.
أما ورشة العمل الثانية التي تحمل عنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق الاستدامة ومعالجة أزمة تغير المناخ" فستعالج كيفية عمل تقنية أنظمة الذكاء الاصطناعي التشغيلية. وستبحث الورشة في "جيس"، أكثر النماذج اللغوية العربية الكبيرة دقة في العالم، الذي يعمل على تمكين أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الإمارات جامعة محمد بن زاید للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً
دبي-وام
قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن دولة الإمارات وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعتمد نهجاً ورؤى استباقية شاملة، من خلال تصميم استشرافي للمستقبل، بكل ما يحمله من متغيرات وفرص وتحديات.
وأضاف: «يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه».
وأضاف القرقاوي: «عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل، فيما يعكس القرار توجهات القيادة لتبني توجهات المستقبل اليوم، حيث سيكون العضو الجديد كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية».
وقال: «الخطوة التاريخية التي بات يفصل الإمارات عن تطبيقها أقل من 6 أشهر، هي ثمرة التخطيط الاستباقي، والرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل ثماني سنوات وتحديداً في العام 2017، إطلاق إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك في توقيت مبكر جداً، كان الكثيرون حينها لا يزالون بعيدين عن تصور أو معرفة حجم المتغيرات المستقبلية التي سوف تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم».
وأضاف: «استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية».
وأكد أن ملف الذكاء الاصطناعي حظي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بذات النهج الاستباقي لدولة الإمارات، حيث أعلن سموه العام 2017، تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية الوطنية بعيدة المدى، ومن أجل ترسيخ مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، في سياق استشراف مبكر بأن «الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي»، كما قال سموه، ما يؤهل دولة الإمارات لتكون الأكثر جاهزية والأسرع استعداداً لاستقبالها والتعامل مع كافة متغيراتها.
ولفت إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الساعية إلى توطين تكنولوجيا الابتكار والمستقبل، دعمتها بشكل استباقي أيضاً خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما عزَّزه الإعلان عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» العام 2019، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما دعمت الاستراتيجية الوطنية للإمارات في هذا القطاع الحيوي، موقع الدولة كمركز عالمي لصناعة فرص استثنائية، وتحويلها إلى أحد أهم المراكز العالمية الرائدة في صناعته واستقطاب المشاريع والابتكارات التي تُسهم في تطويره، وتستثمر فرصه.
وأضاف: «تجني أجيال اليوم في دولة الإمارات، وستلحقها أجيال المستقبل، ثمار هذه الخطوات الاستباقية التي نعاصرها، في حين يدعم القرار، صناعة فرص استثنائية للمستقبل اليوم، من خلال الاستثمار الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه داعماً رئيسياً لدفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يرسخ موقع الإمارات، عاصمة العالم المستقبلية، في أهم قطاع مستقبلي مُرشح لأن يغير كافة موازين القوى الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والمعرفية، وغيرها، في كافة المجتمعات البشرية، والعالم بأسره، خلال العقود المقبلة».
وتتضمن أبرز مهام العضوية الاستشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء اعتباراً من يناير المقبل تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء، وإعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار، وإعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار.
كما تتضمن المهام أيضاً إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، وتوليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبئية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار، ومحاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة في مختلف القطاعات قبل اعتمادها.
ويتميز الذكاء الاصطناعي بعدد من الخصائص والمزايا، يمكن استثمارها في أعمال المجلس، وكافة المجالس الاتحادية التي سيكون عضواً استشارياً بها، ومنها تحليل العروض التقديمية وتلخيص أبرز ما فيها، وتقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات لدعم اتخاذ القرار، والوصول السريع والدقيق للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، إضافة الى الربط المرجعي للمعلومات من خلال ربط القرارات المقترحة بسياسات أو تشريعات أو دراسات سابقة ذات صلة.
في حين ستكون أبرز قنوات التعلم المتوافرة له ممثلة في مصادر مجلس الوزراء، مثل القوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات والمراسيم التنظيمية، والاستراتيجيات والسياسات التنظيمية، والمذكرات المرفوعة للمجلس سابقاً، إضافة إلى مصادر الجهات الاتحادية كالدراسات وقواعد البيانات الوطنية، والمصادر الخارجية المتنوعة، أبرزها قواعد البيانات الخارجية الموثوقة والمواقع الرسمية ذات الموثوقية العالية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو