التنظيم والإدارة: 221 مليون زيارة لبوابة الوظائف الحكومية منذ إطلاقها في 2021
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز هي الآلية الحكومية الوحيدة لنشر إعلانات التوظيف في الجهاز الإداري للدولة، وبلغ عدد مرات زيارة البوابة من الباحثين عن فرص عمل أو من المتقدمين في المسابقات التي ينظمها الجهاز ٢٢١ مليون زيارة منذ إطلاق البوابة أول شهر يوليو ٢٠٢١.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان "الإصلاح الإداري بين الواقع والمأمول"، بحضور الدكتور رابح رتيب بسطا النائب الأول لرئيس الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية ورجالات القانون والقضاء والباحثين والخبراء والمهتمين بملف الإصلاح الإداري والإدارة العامة، وأدارها الدكتور محمد يونس عبدالحليم رئيس لجنة الموسم الثقافي بالجمعية.
وأضاف الدكتور صالح الشيخ أن جميع المسابقات التي يجريها الجهاز يتم الإعلان عنها والتقديم فيها على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، ثم يقوم الجهاز بامتحان المتقدمين إلكترونيا بمركز تقييم القدرات والمسابقات.. مشيرًا إلى أنه حتى الآن انتهى الجهاز من امتحان ٢٦٠ ألفا و ٣٦٣ متقدما، وذلك منذ افتتاح رئيس مجلس الوزراء للمركز في ٩ يوليو ٢٠١٩
واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة التي وضعتها الدولة المصرية منذ عام 2014، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.. كما تطرق إلى ما تم إنجازه في هذه المحاور الخمسة.
كما تحدث رئيس الجهاز عن أهم التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري، وعلى رأسها استعجال ثمار الإصلاح فلا يمكن أن تصدر قرارات تمحو بشكل فوري تحديات اكتسبها الجهاز الإداري للدولة في عشرات السنوات.
ورحب الدكتور رابح رتيب بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكداً على أهمية ملف إصلاح الجهاز الإداري للدولة، خاصة أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد، وهو ما أسهم في تحسين الخدمات العامة، وتطلع المواطنين للمزيد.
ومن جانبه، وجه الدكتور محمد يونس برقية تقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة، للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وسط منطقة تملؤها التحديات.. مشيرًا إلى إن الإصلاح الإداري ملف هام يتطلع المهتمين بالشأن العام والباحثين إلى الاطمئنان على سيره بشكل ينعكس على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعلانات التوظيف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الإداری للدولة الإصلاح الإداری رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.
وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".
عقيلة صالح يرحّب بالحكم
وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.
هل يقبل تكالة بالحكم؟
في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.
وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.
تداعيات سياسية محتملة
وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.
كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
البعثة الأممية تتابع
من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.
نبذة عن الشخصيات والمؤسسات
خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.
مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.
المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.
مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.
شرعية منقوصة ومشهد مأزوم
يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»