وزارة العمل تستكمل تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بمحافظة الوادي الجديد قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وقالت الوزارة إن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمقر المجمع الحكومى المميكن (العاصمة الإدارية لمحافظة الوادى الجديد) ومنشآت أخرى بمدينة الخارجة، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.
حصر العمالة غير المنتظمةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الوادى الجديد العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
مديرية أمن جنزور تواصل حملاتها الأمنية لتعزيز الاستقرار وحفظ النظام
في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة من وزارة الداخلية، تواصل مديرية أمن جنزور جهودها الحثيثة لتعزيز الاستقرار وفرض النظام داخل نطاق البلدية، عبر حملات أمنية موسعة شملت مختلف المناطق الحيوية.
وأكدت المديرية أن عناصرها كثّفوا من انتشارهم الأمني في المفترقات والشوارع الرئيسية، مع تعزيز نقاط التفتيش والاستجابة الفورية للبلاغات الواردة من المواطنين، بما يسهم في الوقاية من الجرائم وردع المخالفين.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الأمن العام، ومتابعة وضبط الخارجين عن القانون، بما يعكس التزام المديرية بتأمين حياة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
يُذكر أن وزارة الداخلية تتابع عن كثب سير تنفيذ الخطط الأمنية في مختلف البلديات، مؤكدة أن العمل متواصل لضمان الاستقرار ومواجهة أي تهديدات تمس السلم المجتمعي.