أخبار مباشر استقرار أسواق الطاقة وأزمة أوكرانيا.. ضمن أبرز بنود بيان خليجي روسي مشترك
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن استقرار أسواق الطاقة وأزمة أوكرانيا ضمن أبرز بنود بيان خليجي روسي مشترك، الرياض مباشر عُقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، يوم الإثنين، في .،بحسب ما نشر موقع مباشر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استقرار أسواق الطاقة وأزمة أوكرانيا.
الرياض - مباشر: عُقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، يوم الإثنين، في مدينة موسكو.
وترأس جانب مجلس التعاون بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس جانب روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وفقا لبيان صحفي مشترك.
وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، وجاسم محمد عبدالله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون.
وأكد الوزراء، على أهمية الحوار الاستراتيجي بين منظومة مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين، والدور المهم الذي تقوم به دولهم لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة، وتعزيز الرخاء والازدهار.
وناقش الوزراء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك على النحو التالي:
- أكد الوزراء على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحُسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاعات من خلال المفاوضات.
- رحب الوزراء بجهود دول مجلس التعاون في الوساطة بهدف تهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعبروا عن الأمل بأن تؤدي هذه الجهود إلى سلام عادل وشامل ومستدام، واستعادة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
- أكد الوزراء على أهمية وصول الأغذية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية وكذلك المساعدات الإنسانية، وذلك للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
- عبّر الوزراء عن إدانتهم للإرهاب أياً كان مصدره، ورفضهم لكافة أشكاله ودوافعه ومبرراته، وأكدوا على أهمية مواجهة انتشار الفكر الإرهابي والتطرف، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، والعمل على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف. كما أكد الوزراء على الحاجة لمنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية، من قبل الأفراد أو الكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.
- شدد الوزراء على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات، وفي هذا الصدد، رحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها
- رحب الوزراء باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود ووساطة سلطنة عمان وجمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية، الذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربين عن أملهم أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية أن تقوم العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.
- أكد الوزراء دعمهم لخفض التصعيد وإجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة من أجل تعزيز وضمان الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم.
- أكد الوزراء على أهمية الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للتهديدات لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
- أكد الوزراء على دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
- أكد الوزراء على ضرورة استئناف عملية سلام ذات مصداقية تهدف للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها.
- عبر الوزراء عن دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- أشادوا بجهود المملكة العربية السعودية لإحياء مبادرة السلام العربية، وأخذوا علماً بالمقترحات الروسية التي قدمت في الاجتماع بهدف تعزيز الدعم الدولي والإقليمي لعملية السلام.
- أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على جنين وما أدت إليه من الخسائر البشرية.
- شددوا على الحاجة إلى العمل على إيجاد واستدامة بيئة تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى حوار سياسي جاد والامتناع عن أي أعمال أحادية الأطراف من شأنها تقويض هذه الجهود.
- أشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نحو تسوية سياسية في اليمن، وأكدوا دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
- دعوا جميع الأطراف اليمنية إلى الشروع على الفور بمفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة، والالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الاحتياجات الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب اليمني. كما دعا الوزراء الأمم المتحدة وجميع الدول للتعاون واتخاذ موقف حازم ضد ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع الجهود الدولية لحل الأزمة.
- أكد الوزراء على أهمية الحفاظ على سلامة أراضي الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسيادتها، وأعربوا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن.
- أكدوا الحاجة إلى المزيد من الجهود الدولية لدعم وساطة الأمم المتحدة في عملية سلام بين السوريين لتحقيق التسوية الدائمة للأزمة السورية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي هذا الصدد أحيطوا علما بأنشطة محادثات أستانا في سوريا.
- أكد الوزراء على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، معبرين عن الدعم لعمل اللجنة من خلال التواصل المستمر مع الأطراف السورية في هذه اللجنة ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، كميسر لضمان استمراريتها وفعاليتها.
- عبر الوزراء عن دعمهم للمساعي المبذولة لتقديم الرعاية للاجئين والمهجرين السوريين، والعمل على ضمان عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم وفق المعايير الدولية، ورفضوا بشدة أية أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا على أهمية توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، وبهدف المساعدة في تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق التقدم في التسوية السياسية، دعا الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لزيادة مساعداتهم لسوريا.
- رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة في سوريا بشكل خطوة-مقابل-خطوة على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمّان بشأن الأزمة في سوريا بتاريخ 1 مايو 2023، كما رحب الوزراء بقرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة الحكومة السورية في اجتماعات مؤسسات الجامعة، وعبر الوزراء عن أملهم بأن تأخذ الحكومة السورية على عاتقها المبادرة والبدء في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتوصل لحل شامل للأزمة.
- أكد المجلس على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، وأكد الوزراء على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية العراق ودولة الكويت لما بعد العلامة 162.
- عبر الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معربين عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.
- أكد الوزراء أهمية الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، ودعوا إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي لمساعدة الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مرحبين بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.
- أكد الوزراء دعمهم لمحادثات السلام في جدة وللجهود الدبلوماسية لتمكين الأطراف السودانية من التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر، للوصول إلى اتفاق يجنب الشعب السوداني ويلات الحروب والنزاعات ويلبي تطلعاته، ويساهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات. وأشادوا بدور دول مجلس التعاون في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان وتقديم العون الإنساني للسودان.
- أكد الوزراء على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي.
- دعا الوزراء سلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات، وإلى احترام وضمان حقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات فيما يتعلق بحصولهن على التعليم، والعمل، وحرية التنقل، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة، بالإضافة إلى حماية الأقليات.
-أشاد الجانبان بالجهود الناجحة لدول مجموعة "أوبك +"، التي أسهمت في استقرار سوق البترول العالمية، وأكدوا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية "أوبك +"، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
- في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في الأول من نوفمبر 2011م، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتمد الوزراء خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية للفترة (2023م-2028م).
- حددت خطة العمل المشترك المستهدفات المتوقع تحقيقها خلال الفترة القادمة، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها وترجمة تطلعات الجانبين إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تلك الأهداف، حيث تتضمن الخطة تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين، ومواصلة الاتصالات المنتظمة بين وزراء الخارجية، وبين كبار المسؤولين والخبراء من دول المجلس وروسيا الاتحادية لتبادل وجهات النظر بصفة منتظمة حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة وتيرة الإنجاز في تنفيذ خطة العمل المشترك.
- اتفق الجانبان على العمل على تهيئة بيئة ملائمة لزيادة التبادل التجاري والاستثمار وتطوير سلاسل إمدادات الطاقة من خلال تشجيع التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال بهدف الاستفادة من فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون وفي روسيا، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وعقد اجتماعات منتظمة للمختصين والفنيين في هذا المجال لوضع الأطر اللازمة لذلك، والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسلامة النووية، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وتقنيات الاقتصاد الدائري الكربوني، بهدف تقليل الانبعاثات.
- أكد الوزراء على دعم التعاون بينهما في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وحالات الطوارئ والكوارث والأزمات البيئية، والسياسات المائية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وكذلك التعاون في مجال الزراعة من خلال تبادل الخبرات في مجال تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة وتعزيز التجارة في المنتجات الزراعية بين دول مجلس التعاون وروسيا.
- في هذا المجال أشاد الوزراء بالفعاليات والمبادرات الإقليمية في هذا الشأن، بما في ذلك مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، و"أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2023، ومعرض إكسبو للبستنة في دولة قطر الذي يبدأ في شهر أكتوبر 2023.
- أشاد الوزراء بالدور الرائد الذي تقوم به دول مجلس التعاون لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجددوا الترحيب والدعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها مؤتمر COP28 هذا العام لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.
- تتضمن خطة العمل المشترك كذلك تعزيز التعاون في مجال الصحة من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية، والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التواصل وتبادل الخبرات والاستشارات والتعاون العلمي بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين.
- أكد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الثقافي والتواصل بين الشعوب بين روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون، والذي يعتبر عنصرا ضروريا في زيادة التفاهم المتبادل، ومرتكزاً أساسياً للحوار والشراكة في كافة المجالات، وداعماً للتبادلات الثقافية والتعليمية، والسياحة والتبادل التجاري والاستثماري.
- تم الاتفاق على تقوية الروابط الثقافية بين مجلس التعاون وروسيا من خلال تشجيع التواصل بين المؤسسات الثقافية، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الرياضة من خلال تصميم برامج تدريبية للفرق الرياضية الوطنية لدى الجانبين وتنظيم لقاءات وأنشطة مشتركة في المنشآت الرياضية.
وفي ختام الاجتماع عبر الوزراء عن تطلعهم إلى أن يسهم هذا الحوار الاستراتيجي، وما تم التوصل إليه من نتائج في هذا الاجتماع، في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، وتعزيز التواصل بين الشعوب، بما يحقق المصالح المشتركة، ويُسهم في الحفاظ على الأمن والسلام والرخاء والاستقرار في العالم. قرر الوزراء عقد الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي خلال عام 2024 في قطر.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
سهم "إكسترا" يسجل أعلى خسائر منذ مايو الماضي مع إعلان نتائج الربع الثاني
قيمة ملكية المستثمرين السعوديين في "تداول" ترتفع 62 مليار ريال خلال أسبوع
الأجانب يسجلون صافي شراء بـ 1.13 مليار ريال في الأسهم السعودية خلال أسبوع
"أرامكو السعودية" تعتزم إعلان نتائج النصف الأول 7 أغسطس المقبل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للحوار الاستراتیجی بین مجلس التعاون وروسیا الاجتماع الوزاری دول مجلس التعاون بین مجلس التعاون التعاون فی مجال الأمم المتحدة التواصل بین الحفاظ على العمل على فی سوریا من خلال فی هذا بما فی إلى حل
إقرأ أيضاً:
ما دوافع حرب أوكرانيا على الفساد؟
كييف- نزولا عند رغبة مئات المحتجين في الشارع، ورضوخا -على ما يبدو- للضغوط والمطالب الأوروبية خصوصا، تتجه أوكرانيا نحو تحرير مؤسسات مكافحة الفساد من وصاية السلطة، ومنحها استقلالية كانت قد ألغيت قبل أيام قليلة فقط.
فالقرارات التي كانت قد أعلنت عن وضع "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و"النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد" تحت رقابة "النيابة العامة العليا" قوبلت بمظاهرات غضب لم تشهدها كييف منذ سنوات ما قبل الحرب، تبعها قرار أوروبي يقضي بتجميد منح كييف مساعدات بقيمة 1.5 مليار يورو.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سجن مسؤولين سابقين في كرة القدم الصينية بتهمة الفسادlist 2 of 2الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجانend of listبل إن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه، هدد بالقول إن "الاتحاد الأوروبي لا يقبل التنازلات، وبصفتها دولة مرشحة (للعضوية)، يجب على أوكرانيا الالتزام الكامل بالمعايير، على السلطات الأوكرانية اتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين".
يشكك مراقبون بأن عدول كييف عن قراراتها لن ينهي الأزمة سريعا على المستويين المحلي والدولي، وسط دعوات جديدة للحد من سلطة رئيس الدولة و"النفوذ الأجنبي المفرط"، كما أن ثمة بوادر انقسام إزاء القضية بين المسؤولين المعنيين.
فاحتجاجا على التراجع الأوكراني، تقدمت رئيسة "وكالة التحقيق وإدارة الأصول" أولينا دوما باستقالتها، وهي المؤسسة التي دعمت إلغاء استقلال مؤسسات مكافحة الفساد.
وبعد قبول الاستقالة، لمحت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، إلى أن إدارة الوكالة ستضم لجنة تمثل الحكومة وشركاء دوليين يدعمون أوكرانيا في مجال مكافحة الفساد.
وهذا لم يعجب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، التي اعتبرت أن "مشاركة مواطنين أجانب في إدارة الهيئات الحكومية الأوكرانية قد يدمر سيادة أوكرانيا، ويؤدي إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح أوكرانيا وحقوق الناس".
إعلانحتى أن تيموشينكو اقترحت إنشاء جمعية وطنية تضم "أبطال أوكرانيا" الذين شاركوا في العمليات القتالية، وعنها تنبثق "قيادة مستحقة" لهيئات مكافحة الفساد.
اعتبرت الصحفية والناشطة في منظمة "بين" الحقوقية زويا كازانجي، في حديثها للجزيرة نت، أن "نشاط مؤسسات مكافحة الفساد أقلق السلطة، فقد كشف فسادا في مراكز حساسة داخلها، أبرزها مركز نائب رئيس الوزراء السابق".
وتابعت أن "هذا دفع الرئيس والبرلمان لإجراءات تعسفية عاجلة، ظنا منهم أن الشعب لن يتفاعل؛ وإذ به ينتفض دفاعا عن القيم والمبادئ التي سببت ظهور هذه المؤسسات بعد ثورة الكرامة في عام 2014، والتي يقاتلون ويموتون من أجلها الآن" على حد قولها.
وكان تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أوائل شهر مايو/أيار الماضي قد اعتبر أن "أوكرانيا تحقق خطوات كبيرة في معركتها ضد الفساد رغم الحرب العدوانية الروسية المستمرة، مدركة أن إطار النزاهة القوي أمر ضروري للثقة في الاقتصاد وثقة الشعب والتعافي بعد الحرب".
ومن وجهة نظر كازانجي، فإن "الشعب -في حقيقة الأمر- لا يثق كثيرا بكفاءة هذه المؤسسات، لكنها الأبرز في هذا المجال"، معتبرة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي "أخطأ التقدير والقرار، وإجراءاته انقلبت عليه، ولهذا تراجع قبل أن يتفاقم الأمر أكثر"، واعتبرت أنه "كان عليه معاقبة المسؤولين المتهمين بالعمالة والخيانة، دون إلغاء دور تلك المؤسسات نفسها".
وترى الصحفية أن رئيسة الوزراء السابقة تيموشينكو وغيرها في المعارضة "قد استغلت الأمر لتعود إلى الواجهة من جديد، مثيرة مخاوف موجودة وغير موجودة، لتحقيق أهداف سياسية خاصة" حسب قولها.
وترى كازانجي في هذا الصدد أن "محاربة الفساد تحتاج إرادة سياسية حقيقية، ودعما شعبيا، ورقابة دولية"، وتعتقد أن المجتمع الأوكراني لا يعارضها بتاتا "لأنه سئم فشل المشاريع المحلية المتعاقبة في هذا الصدد".
التقارب والدعمتعتبر محاربة الفساد -سابقا وحاليا- واحدة من أبرز شروط التقارب الأوكراني مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على أمل الحصول على العضوية في المستقبل، فبعد سقوط نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا عام 2014، أنشأت أوكرانيا عدة مؤسسات لهذا الغرض، هي:
المكتب الوطني لمكافحة الفساد: المسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد الكبرى. النيابة الخاصة بمكافحة الفساد: والتي تعمل بالتوازي مع المكتب الوطني، وكلاهما عُطل مؤخرا بقرار الرئيس زيلينسكي. المحكمة العليا لمكافحة الفساد: تأسست عام 2019 للنظر في قضايا الفساد الكبرى. الوكالة الوطنية لمنع الفساد: المسؤولة عن مراقبة ذمم كبار الموظفين الحكوميين وإدارة نظام كشف الذمم المالية.يقول رئيس مركز "المبادرات الديمقراطية" إيهور كوهوت للجزيرة نت إن "كييف لن تحقق أي تقدم نحو التكامل مع أوروبا إذا قُمعت مؤسسات مكافحة الفساد فيها، وهي التي يخضع نشاطها لرقابة الأوروبيين، ويعد استقلالها شرطا لاستمرار هذا التوجه والدعم، لا سيما في ظل الحرب الروسية الراهنة".
ويبقى تفشي الفساد واحدا من أبرز معضلات المجتمع الأوكرانية المستمرة منذ الاستقلال عام 1991؛ حيث تحتل أوكرانيا المركز 105 من أصل 180 دولة حول العالم في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية؛ بعد أن كانت في المركز 120 عام 2019.
إعلانومن وجهة نظر الخبير كوهوت فإن "هذا التحسن النسبي لا يلغي حقيقة تفشي الفساد في أوكرانيا، والصورة النمطية القاتمة حوله محليا ودوليا".
وأوضح أنه في عام 2012 صنفت شركة "إرنست ويونغ" أوكرانيا كواحدة من بين أكثر 3 دول فسادا حول العالم، إلى جنب كل من كولومبيا والبرازيل؛ ثم وضعتها في المرتبة 9 عام 2017، ووصفت حينها صحيفة "الغارديان" أوكرانيا بالدولة الأكثر فسادا في أوروبا؛ وذهب بعض الدبلوماسيين الأميركيين إلى اعتبار أن "لصوصا أداروا بعض أنظمة الحكم المتعاقبة في البلاد".
ويضيف "اليوم نحو 85% من الأوكرانيين يعتبرون الفساد مشكلة خطيرة جدا، ونسبة 60-65% لا تثق برغبة وقدرة السلطة الحالية حقا على محاربة الفساد؛ لكن نسبة تفوق الـ50% تشعر أن الوضع تحسن مقارنة بما كان عليه قبل 2014، وخاصة بعد بداية الحرب في 2022، بسبب الضغوط الأوروبية والغربية لتنفيذ إصلاحات والشروط التي على أساسها تمنح المساعدات".
ويختم بالقول "أعتقد أن محاربة الفساد تتم بالفعل بناء على الضغوط والشروط الخارجية للأسف، أكثر من كونها حاجة محلية، إنها تمس اليوم قطاعات الدفاع والأمن بشكل واضح؛ بينما يستشري الفساد في مجالات الحياة والقطاعات الخدمية الأخرى" على حد قوله.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري