«المستقلين الجدد» ينظم مؤتمرا لتأييد السيسي في انتخابات الرئاسة بالدقهلية غدا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ينظم حزب المستقلين الجدد غدًا الجمعة مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الدقهلية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن هذا المؤتمر سيحضره لفيف من القيادات السياسية والشخصيات العامة بالمحافظة، وأهالي مركز ومدينة نبروه التي سيعقد فيها المؤتمر.
مؤتمر حزب المستقلين الجددوأكد «بلاط» أن هذا الحفل يأتي ضمن خطة الحزب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافظات بعقد مؤتمرات شعبية بجانب حملات طرق الأبواب التي نفذها الحزب في العديد من المحافظات.
وسيحضر المؤتمر عدد من رؤساء الحزاب، وسيتضمن استعراض الإنجازات التي تحققت على مدار العشر سنوات الماضية في جميع المجالات.
«المستقلين الجدد» يرحب بترشح السيسيوكان حزب المستقلين الجدد، أعلن ترحيبه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتلبية نداء الشعب لاستكمال ما بدأه والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة.
وذكر الحزب في بيانه، أن تعهدات الرئيس في خطابه عند إعلان ترشحه، بمثابة قواعد جديدة للدولة المصرية، تنعم بالتعددية والانفتاح السياسي داخليًا وخارجيًا مع الحفاظ على الثوابت الوطنية.
ورأى الحزب أن ترحيب الرئيس السيسي بوجود مرشحين آخرين يدل عن نهج وإيمان الرئيس بالتعددية السياسية، وتأكيدًا للسير قدما نحو تعددية سياسية حقيقية في ظل سيادة الدستور والقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستقلين الجدد السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات المستقلین الجدد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.