حسني بي: العملة في ليبيا تحولت إلى سلعة.. وهناك أكثر من 40% من النقد مخزّن في المنازل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ليبيا – رأى رجل الأعمال حسني بي، أن العملة تحولت في ليبيا إلى سلعة بمعنى أن العملة يدعمها الاقتصاد الوطني وأن فرض سعر معين لأي شيء لا يعني أن هذا هو سعره الحقيقي.
حسني بي وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضح بأن السعر الحقيقي للعملة هو الذي يحدده العرض والطلب،مبينا أن العملة دورها قضاء حاجيات الناس سواء كانت حاجياتهم بالدولار أو الدينار،فإذا توفر الدينار ونقص الدولار يرتفع سعر الدولار والعكس صحيح،وهذه معادلة طبيعية وهي أساس الاقتصاد، أي قانون العرض والطلب.
وأضاف:” أن أكثر من 40 في المائة من النقد مخزّن في البيوت ويتعامل به الناس،ما يعني أن هناك أعمالا كثيرة تتم خارج المنظومة المصرفية وقد تكون سببا في غسيل الأموال الذي يُعد جريمة في كل القوانين”.
وتابع حسني بي حديثه:” ليبيا لديها الإمكانيات من عوائد النفط ولديها احتياطي في مصرف ليبيا المركزي يُقدر بـ85 مليار دولار ، وبالتالي تستطيع السلطة على سبيل المثال إصدار قرار بفرض إيداع الأوراق النقدية فئة الـ 20 والـ 50 دينار لدى المصارف في بحر شهر ، وإلا تصبح غير نافذة ،وبهذا تفرض على جميع الليبيين، مواطنين وتجار وغيرهم، الانتقال إلى التعامل من خلال الدفع الالكتروني والدفع بالكروت وعمليات الائتمان والدفع بالصكوك والسيطرة بذلك على تداول العملة في السوق”.
واتهم حسني بي السلطة الليبية بخلق المشاكل من خلال تخلف المنظومة المصرفية والقيود على حقوق السحب والتحجج بشعارات السيادة غير الواقعية وغير المنطقية ،قائلا:” إن مثل هذه الحجج ليس لها أي دور في العملية الاقتصادية المبنية على أساس المصالح ولا شيء غير ذلك”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حسنی بی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث الاستعدادات لتنفيذ مبادرة سكن كريم
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الترتيبات الخاصة بتنفيذ مبادرة "سكن كريم" بقرى المبادرة، وذلك بحضور ممثلي دار الهندسة وعدد من القيادات التنفيذية المختصة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.
حضر الاجتماع المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي أحمد، مدير المكتب الإقليمي بدار الهندسة، وسوزان محمد راضي، مدير وحدة تطوير الريف المصري بأسيوط، إلى جانب الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء المراكز، ومديري الإدارات الاجتماعية، ومسؤولي أجهزة التعمير بوسط وشمال الصعيد والوادي الجديد.
حصر وتصنيف المنازل المستهدفة ضمن المبادرةوناقش الاجتماع المعايير والإجراءات المعتمدة لحصر وتصنيف المنازل المستهدفة ضمن المبادرة، من خلال لجان ميدانية تتولى معاينة المنازل المُرشحة وتحديد مدى استحقاقها، وفق ثلاثة تصنيفات رئيسية: منازل تحتاج إلى إزالة وإعادة بناء، وأخرى قابلة للتطوير ورفع الكفاءة، وثالثة غير مستحقة للدعم.
عدم امتلاك الأسر المستهدفة لأي مساكن بديلةوشدد المحافظ على ضرورة مراجعة وتنقية قوائم المستحقين بدقة، بما يضمن توافقها مع المعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة، والتأكد من عدم امتلاك الأسر المستهدفة لأي مساكن بديلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية وعدالة.
كما وجه بتكثيف التعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، ودار الهندسة، لتسريع عمليات الحصر والمعاينة الميدانية والتوثيق بالصور، تمهيدًا لإعداد بيان تفصيلي بالأسر المستحقة بكل مركز وإرساله إلى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء خلال 14 يومًا.
وأكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بدعم المبادرة وتوفير جميع التسهيلات المطلوبة لضمان تنفيذها بنجاح، مشيرًا إلى أن "سكن كريم" تمثل فرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية وتوفير بيئة سكنية آمنة ولائقة داخل القرى والنجوع، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.