شيري الجزائر.. هذا موعد تسليم السيارة للزبون
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشف المدير التجاري لعلامة “شيري” بالجزائر، سمير مقرادي، أن الزبون يتسلم سيارته في أجل لا يتعدي 45 يوما حسب ما ورد في دفتر الشروط.
كما أكد، مقرادي، أن السيارات ستكون متوفرة أواخر شهر ديسمبر. لكن الزبون –يوضح المتحدث-، يرغب دائما في الحصول على سيارة بترقيم السنة الجديدة أي 2024. مشيرا إلى أن امكانية التسليم ستكون بداية من 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وشرع، اليوم الخميس، شركة “أوتو ليدر كومباني” ممثل علامة شيري بالجزائر، عملية بيع السيارات واستلام الطلبيات. على أن يتم التسليم في أجل لا يتعدى 45 يوما حسب دفتر الشروط.
و أعلنت شركة، عن 20 نقطة بيع سيارات شيري، في مختلف ولايات الوطن. و يتعلق الأمر بكل من برج بوعريريج. البليدة، الشلف، عين البيضاء، عين مليلة، سكيكدة، بسكرة، سطيف، خنشلة، الأربعاء، سيدي بلعباس، تلمسان. أدرار، تبسة، الطارف، سوق أهراس، ورقلة، باتنة، بجاية، واد سوف.
في حين، أشارت الشركة “أوتو ليدر كومباني” إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي الولايات خلال الأيام المقبلة.
كما أوضح ممثل علامة “شيري”، أن صالة العرض المتواجدة في حيدرة، بالعاصمة، غير معنية بعملية البيع في الوقت الحالي.
في حين، أشارت الشركة ذاتها، إلى أن أنه سيتم الإعلان عن باقي الولايات خلال الأيام المقبلة.
و كشفت شركة “أوتو ليدر كومباني” ممثل علامة شيري في الجزائر. عن الملف المطلوب لاقتناء سيارة شيري.
و أفادت الشركة، أن الملف المطلوب لاقتناء سيارة شيري يتمثل في نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية “البيومترية”. شيك بنكي/ وصل التحويل أو وصل الدفع للإسهام الأولي. و كذا تعهد وتصريح شرفي يتم التوقيع عليهما لحظة دفع الملف عند وكيلها المعتمد. مؤكدة أن حضور الشخص المعني “إجباري”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.