التخطيط تعقد ورشة عمل لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل داخلية لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان، وذلك تحت رعاية د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د. محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، أ.
وأوضح السفير حازم خيرت أن ورشة العمل تعد أولى الخطوات الداخلية نحو تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع والمتمثل في صياغة مؤشرات لمتابعة وقياس أثر المشروعات الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة للدولة على النحو الذي يكفل بتضمين حقوق الإنسان في المهام التي تقوم بها جهات الإسناد.
وأضاف خيرت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء كتعبير عن قناعة ووطنية ذاتية لضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين وضمان الالتزام بها في جميع ما تقوم به الدولة من سياسات وبرامج، متابعًا أن الدليل يأتي في إطار سعي الوزارة لدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري وصياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزام الوزارة في هذا المسعى بما أقرته الدولة المصرية باعتبار أن الإنسان المصري هو محور عملية التنمية وغايتها حيث جاء الدليل لوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع تنفيذ ودمجها في السياسات العامة للدولة وذلك من خلال وضع معايير قابلة للقياس لتوجيه الإنفاق العام.
وأشار خيرت إلى الجهد الذي تبذله وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، مؤكدًا إيمان الوحدة بالجهد التشاركي التي تعمل به الوزارة والذي دفع الوحدة بإعداد خطة عمل تضم كل الأطراف من أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار وصياغة المعايير والمؤشرات، وعبر خيرت عن تطلعه لخروج نص الدليل إلى النور ومساهمته في تضمين لغة حقوق الإنسان في خطاب الجهات والمؤسسات الحكومية وتوجيه الإنفاق الاستثماري نحو ما يكفل تلبية الحقوق الأساسية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الإنفاق العام.
ومن جانبه استعرض د.محمد علاء دليل الإنفاق الاستثماري وأهدافه والإطار النظري له فضلًا عن الجهات المعنية به، موضحًا أن الأهداف الرئيسية للدليل تمثلت في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها، إلى جانب استخلاص مؤشرات أداء مبنية على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة خلال جميع مراحل المشروع منذ تقديم مقترح الحصول على إنفاق استثماري وحتى التقييم، فضلًا عن إتاحة المقارنة بين المشروعات على أساس الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين ونوعية الاستجابة، ، ليصبح الدليل مرجعًا يحتوي على المعلومات اللازمة لوضع خطة مستجيبة لأهداف الدولة في تنمية الإنسان المصري.
وتابع علاء الحديث حول أهداف الدليل والتي تضمنت كذلك رصد الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المطلوبة لتيسير تضمين حقوق الانسان ضمن خطة الدولة والبرامج المشروعات التي تعمل عليها الحكومة، مع تأكيد شفافية التخطيط والانفاق الاستثماري الذي تلتزم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال تأكيد مشاركة جميع أصحاب المصلحة في صياغة مؤشرات حقوق الإنسان.
وأضاف علاء أن مشروع الدليل له مخرجين أولهما يتمثل في المعايير التي سيتم إرسالها لجهات الإسناد بحيث أنها تقوم بتضمين معايير واضحة لحقوق الإنسان في كل طلب وكل إنفاق، والثاني يتمثل في مؤشرات قياس أداء المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الباب السادس، والإنفاق الاستثماري في جميع مراحل المشروع وصولًا إلى مرحلة التقييم لتصبح هناك مؤشرات واضحة لقياس مدى اسهام المشروع في مجال تحقيق مستهدفات حقوق الإنسان خاصة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف علاء أن معهد التخطيط القومي من الشركاء الرئيسين لإعداد الدليل حيث يمثل الشريك الأكاديمي والبحثي في العمل، فضلًا عن مشاركة الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية باعتبارها الجهة المعنية بتنسيق تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحول الخطوات التنفيذية القادمة، أشار علاء إلى أنه من المزمع عقد سلسلة من ورش العمل واللقاءات مع الشركاء من الجهات الوطنية المعنية بصياغة مخرجات الدليل بالإضافة إلى عرض النص النهائي على عدد من الخبراء والقراء تمهيداً لإطلاق النص النهائي للدليل ووضعه قيد التنفيذ.
كما أعلن علاء أن وحدة حقوق الإنسان بصدد إعداد سلسلة من الندوات الشهرية للتوعية حول قضايا حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط الانفاق الاستثماري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اعداد عمل الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان الإنفاق الاستثماری حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تنتقد فوز مصر وفيتنام بعضوية المجلس الأممي لحقوق الإنسان
رأى لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "عمليات التصويت غير التنافسية داخل الأمم المتحدة تتيح لحكومات ترتكب انتهاكات جسيمة — مثل مصر وفيتنام — الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة". اعلان
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلًّا من أنغولا، وتشيلي، والإكوادور، ومصر، وإستونيا، والهند، والعراق، وإيطاليا، وموريشيوس، وباكستان، وسلوفينيا، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، وفيتنام، لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028.
ويتألف المجلس، الهيئة الأممية الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان حول العالم، من 47 مقعدًا تُوزَّع على أساس التمثيل الجغرافي الإقليمي. وقد جرى انتخاب الأعضاء عبر اقتراع سري يوم الأربعاء، وأسفر عن انضمام 22 دولة من أصل 47 عضوًا في المجلس لعام 2026.
إلا أن الانتخابات أثارت جدلًا حول السجل الحقوقي لبعض الدول المنتخبة، مثل مصر وفيتنام، إذ اعتبرت منظمات حقوقية أن فوزهما بعضوية المجلس جاء في ظل غياب المنافسة الفعلية، وانتقدت حكومتي البلدين ووصفتهما بـ"القمعيتين".
وقالت مادلين سينكلير، مديرة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في نيويورك: "الانتخابات غير التنافسية تقوّض مصداقية مجلس حقوق الإنسان وعمله، لأنها تفتح الباب أمام دول غير مؤهلة للانضمام إليه وتعطيل جهوده في حماية الحقوق والحريات".
من جانبه، رأى لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "عمليات التصويت غير التنافسية داخل الأمم المتحدة تتيح لحكومات ترتكب انتهاكات جسيمة — مثل مصر وفيتنام — الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة".
وتتهم هيومن رايتس ووتش نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقمع، مشيرة إلى أنه يقوم "باعتقال ومعاقبة النقاد والنشطاء السلميين بشكل منهجي، وتجريم المعارضة السلمية عمليًا".
وأضافت المنظمة أن "قوات الأمن الحكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع شبه إفلات كامل من العقاب، بما في ذلك قتل مئات المحتجين السلميين، وتعذيب المعتقلين بشكل واسع ومنهجي، والذي يُرجح أن يشكل جرائم ضد الإنسانية. كما تحاول الحكومة منع مواطنيها من التواصل مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتعاقب من يتواصل معهم بردود فعل قاسية، وتتجاهل طلبات خبراء الأمم المتحدة لزيارة البلاد".
أما بالنسبة لفيتنام، فتشير المنظمة إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم "يحتكر السلطة السياسية ولا يسمح بأي تحدٍ لقيادته، وأن الحقوق الأساسية مقيدة بشكل شديد، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحرية الدينية. ويواجه ناشطو الحقوق والمدونون مضايقات من الشرطة، وتحقيقات وملاحقة، وقيودًا على الحركة، واعتقالات واحتجازات تعسفية".
ويؤدي مجلس حقوق الإنسان دورًا محوريًا في تعزيز مبدأ مسؤولية الحماية ودعم الجهود الدولية لمنع الجرائم الجماعية، عبر مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتفعيل آلياته للتحذير المبكر والاستجابة لمخاطر أو حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وخلال العامين الماضيين، فشلت السعودية في الانضمام إلى المجلس بعد أن فاق عدد الدول المرشحة عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة، كما سُحبت العضوية من روسيا على خلفية غزو أوكرانيا عام 2022.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا