لجنة من «محلية النواب» تناقش توجيهات القيادة السياسية بشأن القضاء على التمييز بين أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، لمناقشة الملف الاجتماعى بوزارة التنمية المحلية وآليات التنسيق بين الجهات الشريكة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية والقضاء على كافة أشكال التمييز بين أفراد المجتمع المصرى في جميع المجالات.
أخبار متعلقة
«النواب» يرفض رفع الحصانة عن 3 أعضاء.. و«جبالي»: عدم كفاية الإجراءات اللائحية
«النواب» يوافق على «دعم صندوق قادرون باختلاف» في مجموعه.. ويؤجل الموافقة النهائية
«النواب» يوافق على منح «تحالف العمل الأهلي» خصم 50% على فواتير المرافق العامة
وناقشت اللجنة آليات استمرار تفعيل لجان حماية الأطفال التي نص عليها قانون الطفل رقم 126لسنة 2008 برئاسة المحافظين بكل محافظة، واللجان الفرعية بالمراكز والأقسام برئاسة رئيس الحى أو المدينة، وأيضًا آليات متابعة تنفيذ الكتب الدورية بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة لتفعيل تلك اللجان بالتنمية المحلية،
وتناول الاجتماع متابعة آليات تنفيذ الاستراتيجيات التي أطلقتها القيادة السياسية والخطط المدرجة لتفعيلها والنزول بزيارات ميدانية لأعضاء اللجنة الفرعية لمحافظات الجمهورية للمتابعة.
وأوصت اللجنة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة يشار فيها إلى مكتسبات المحافظات في تلك الملفات وتوفير المقرات اللازمة والأدوات المعينة لتنفيذ الخطط والبرامج التي تحقق الأهداف والتكامل مع الجهات المعنية والمحافظين .
كنا أوصت برقابة أعضاء مجلس النواب لهذا الملف ودعمهم المتواصل لضمان الاستدامة، وتدريب وتأهيل القيادات على كيفية التدخل والحماية
بمحافظاتهم، ودمج الوحدات المستحدثة في المجلس التنفيذى للمحافظين، والمجالس القومية المتخصصة، والاهتمام بوضع آليات لدعم العاملين لمتابعة بلاغات خط نجدة الطفل من المؤهلين لذلك وتجميع الأعداد ووضع مؤشرات عن أهم الممارسات الضارة التي تتكرر في المحافظات وربطها مع غرفة أزمات المحافظة .
حضر الاجتماع النائبات: إيمان الألفى، سناء السعيد،
ريهام عبدالنبي، هدى الطنبارى، مرثا محروس، سميرة الجزار، وبحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية، الدكتور محمد كمال، مدير عام إدارة تطوير بوزارة التنمية المحلية، الدكتور أيمن الجمل، مدير إدارة الاتصال السياسي، والدكتورة فاطمة الزهراء، والدكتورة إيمان السبكى، وماجد مجدى.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الضوابط المنظمة لإعلان النتائج، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، وعدم التلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.
وبحسب المادة (47) تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.
ويعتبر باطلًا الصوت المعلق على شرط أو الذى يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها، وذلك له ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.
ووفقا للمادة (52) من القانون: إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة
اقرأ أيضا:
بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل
الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الحقوق السياسية نتائج انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره