اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني.. من المسؤول عن الأزمة؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تشهد الأسواق المصرية أزمة حادة في توافر السكر، حيث ارتفع سعره بشكل جنوني، وفي هذه الأيام وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
وتسبب هذا الارتفاع في اختفاء السكر من الأسواق، وأصبح من الصعب الحصول عليه، حتى في المناطق الريفية.
ويرى البعض أن الأزمة ناتجة عن الارتفاع العالمي لأسعار السكر، حيث ارتفع سعر طن السكر عالميًا إلى 580 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
وطالب المواطنون الحكومة المصرية بالتدخل لحل الأزمة، وتوفير السكر بأسعار مناسبة.
الاحتكار وضعف الرقابةويرى البعض أن الأزمة ناتجة عن الاحتكار، حيث يسيطر عدد قليل من التجار على سوق السكر، مما يسمح لهم برفع الأسعار بشكل غير مبرر.
كما أن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق ساهم في تفاقم الأزمة، حيث يسمح للتجار ببيع السكر بأسعار مرتفعة دون أي رادع.
سعر السكر في مصر اليوموبياع السكر بثلاثة أسعار في الأسواق المصرية وهي:
سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها.سعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها.السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.الحلول المقترحةوهناك عدة حلول مقترحة لحل الأزمة، منها:
تدخل الحكومة المصرية لفرض تسعيرة جبرية للسكر، لمنع التجار من رفع الأسعار بشكل غير مبرر.زيادة الإنتاج المحلي من السكر، من خلال زراعة مساحات أكبر من بنجر السكر وقصب السكر.تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق، لمنع التجار من الاحتكار ورفع الأسعار.ويبقى الحل الأمثل هو تدخل الحكومة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكر ارتفاع السكر ارتفاع سعر السكر سعر السكر اليوم سعر السكر الآن سعر السكر مصر ازمة السكر اختفاء السكر
إقرأ أيضاً:
ضبط 142 مخالفة متنوعة في حملات تموينية بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
تحرير محاضر ممارسة أنشطة في غير الأماكن المخصصة لها بالفيوموقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 142 مخالفة تموينية متنوعة شملت محاضر ممارسة نشاط في غير المكان المرخص له، ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة، وأخرى لعدم الالتزام بالمواعيد والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر التموينية ضد المخابز المخالفة ما بين تصرف في الدقيق، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة الأسعار وعدم نظافة أدوات العجين، كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على محلات السوبر ماركت، وتجار السجائر، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة.