وزير العمل: تحيين القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، أن الوزارة بصدد القيام بتحيين شامل لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية. بما فيها القانون 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
وأضاف وزير العمل، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أن الوزارة بصدد القيام بتحيين شامل لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتطلب تعديلات كي تتلاءم وتتماشى مع جميع التطورات.
كما أشار وزير العمل إلى أنه يتم حاليا إثراء ومناقشة التعديلات المحتملة من أجل ضبط أفضل للجوانب المتعلقة بمراقبة التنصيبات في عالم الشغل.
وخلال رده على سؤال حول التشغيل في منطقة الجنوب، ذكر الوزير بأن السلطات العمومية إتخذت عدة تدابير لضمان التسيير الشفاف والصارم لتسهيل إدماج طالبي العمل. بالإضافة إلى تعزيز مراقبة التشغيل في الولايات الجنوبية بمنشور وزاري مشترك مؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2022. مشيرا إلى أنه تم إستحداث أرضية رقمية تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات الإدارية بين مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات المستخدمة.
كما أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن هذه الإجراءات سمحت برفع التنصيبات في عالم الشغل بولايات الجنوب بنسبة 33 بالمائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.
من جهة أخرى، أبرز بن طالب أن المدونة الجزائرية للمهن والوظائف. من شأنها المساهمة في تسهيل عملية الولوج إلى عالم الشغل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
دير الزور.. ضبط الأمن عبر لجان محلية ومراقبة ذكية
دير الزور-سانا
عُقد مساء اليوم في مدينة دير الزور اجتماع أمني موسع ضم معاون قائد قوى الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، العقيد محمد الشيخ، وعضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور، الأستاذ محي العلي، إلى جانب ممثلين عن لجان الأحياء، وذلك لمناقشة الوضع الأمني في المدينة وآليات تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الأمنية والمجتمع المحلي.
وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الأساسية، من أبرزها سبُل الحد من التجاوزات الأمنية بما في ذلك جرائم السرقة، وتنظيم حركة الدراجات النارية، إلى جانب بحث تشكيل لجان شعبية لحماية الأحياء، وضبط انتشار السلاح العشوائي، وتعزيز انتشار دوريات شرطة المرور.
كما طُرحت خلال الاجتماع مقترحات لتركيب كاميرات مراقبة في الأسواق الرئيسية وبعض الأحياء السكنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتوفير بيئة آمنة للسكان.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الجهات المعنية في محافظة دير الزور لضمان استقرار الأحياء السكنية بعد تحرير المدينة وأجزاء واسعة من ريفها من نظام الأسد البائد، وتأمين الظروف المناسبة لعودة الأهالي الذين هجّرتهم الحرب والدمار في السنوات الماضية.
وتعمل محافظة دير الزور، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على إعادة بناء بنية أمنية مستدامة في المناطق المحررة، تمهيداً لاستقرار العائلات العائدة، وتوفير بيئة ملائمة للحياة اليومية والنشاط المجتمعي.
تابعوا أخبار سانا على