مسيرة حاشدة في عمان تضامنا مع فلسطين
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
المشاركون في المسيرة نددوا باستمرار الصمت الدولي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة
احتشد أردنيون، الجمعة، في مسيرة تضامنية بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان، نصرة للمقاومة الفلسطينية ودعما لأهالي قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : المعابر الفلسطينية: دخول 85 شاحنة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة صباح الجمعة
وأكدت المسيرة التي جاءت بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن على ضرورة وقف العدوان وإبادة الأهل في قطاع غزة واستمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي.
وندد المشاركون باستمرار الصمت الدولي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنكيل المتواصل بحق الفلسطينيين.
وجدد الأردنيون تضامنهم مع قطاع غزة في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية، حتى مع دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، حيث منع الاحتلال الفلسطينيين من التوجه من جنوب إلى شمال القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مسيرات فلسطين قطاع غزة وسط البلد العاصمة عمان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف