الخارجية الفلسطينية: أطفالنا يُقتلون بالقصف أو برصاص الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بحق الطفل محمد إبراهيم عديلي (12 عاما)، خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب "نابلس".
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بات واضحا بعد كل هذا الإجرام الإسرائيلي أنه لا يوجد خطوط حمراء ملزمة للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني، فالأطفال في قطاع غزة يقتلون بالطائرات الحربية والأسلحة المحرمة دوليا، وفي الضفة يقتلون برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، أو برصاص ميليشيات المستوطنين المُسلحة، بما يثبت أن المؤسسة السياسية والعسكرية الرسمية في إسرائيل تستهتر بحياة الفلسطيني وتسمح لنفسها بسرقتها بكل سهولة، في ترجمة واضحة لتعليمات المستوى السياسي التي تسهل على الجنود إطلاق النار وقتل أي فلسطيني دون رادع من قانون أو أخلاق أو مبدأ، خاصة أن مرتكبي الجرائم يشعرون بالحماية والدعم من قيادتهم ومسؤوليهم.
وأضافت الوزارة أنه في حال اضطرت دولة الاحتلال لتشكيل لجنة تحقيق في أي من تلك الجرائم استجابة لضغوط دولية، فإنها تشكل لجانا عسكرية تقوم بإخفاء الأدلة التي تدين المجرمين والقتلة وسرعان ما توفر لهم المخارج لتبرئتهم.
ورأت الوزارة، في بيانها، أن استمرار الفشل الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإفلات إسرائيل المستمر مع العقاب، بات يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي نابلس الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بيرو تلاحق جنديا إسرائيليا بقضية الإبادة الجماعية في غزة
أحالت بيرو رسميا قضية جرائم الإبادة الجماعية، التي رفعتها مؤسسة هند رجب لحوق الإنسان بحق جندي إسرائيلي شارك في تدمير أحياء مدنية وبنية تحتية في قطاع غزة، إلى المدعي العام لحقوق الإنسان، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بطبيعة الجرائم المرتكبة ومحاسبة المتورطين فيها قضائيا.
وتدرس النيابة العامة البيروفية الآن الأدلة المقدمة، بدلاً من تقييم ما إذا كانت لديها السلطة للمضي قدما، بعد أن دخلت القضية المراحل الأولى من التحقيق الجنائي، في إطار التزامات بيرو بموجب نظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.
وحسب المؤسسة، فهذا ليس إجراءً شكليا بل يعني أن الجرائم قيد التحقيق، و"العدالة الآن في طريقها إلى التنفيذ".
وجاءت الشكوى عبر المحامي البيروفي البارز خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي يمثل المؤسسة، وتضمنت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية، تتهم الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، بـ"المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024″.
وتعد هذه الخطوة تطورا مهما في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام بيرو بالقانون الدولي الإنساني، ويبعث رسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق النزاع.
إعلان ملاحقة السفاحينوسبق أن أكدت المؤسسة لدى إعلان السلطات القضائية في بيرو، الشهر الماضي، فتح تحقيق جنائي رسمي ضد الجندي الإسرائيلي أن فيلق الهندسة القتالية في جيش الاحتلال كان أحد الأذرع الأساسية في "تدمير البنية المدنية في غزة وتحويلها إلى مناطق "غير قابلة للعيش".
كما أشارت إلى أن هذه الوحدة العسكرية لعبت دورا محوريا في "تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها".
وأكد رئيس المؤسسة دياب أبو جحجاح أن هذه الخطوة "ليست رمزية، بل بداية لمحاسبة قانونية حقيقية"، مضيفا أن "العدالة ليست خيارا، بل هي واجب. التحقيق الذي فتح في بيرو يُشكل خطوة مفصلية في تفكيك نظام الإفلات الإسرائيلي من العقاب".
كما سبق أن دعت المؤسسة جميع الدول، لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المشتبه بتورطهم في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة حال دخولهم أراضي تلك الدول.
يذكر أن مؤسسة هند رجب تأسست عام 2024، وتحمل اسم الطفلة هند التي احتجزت في مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما كان جيش الاحتلال يستهدف المركبة التي كانت فيها.
وتبلغ الطفلة هند حينها 6 أعوام فقط، حيث استنجدت لساعات لإنقاذها، إلا أن قوات الاحتلال منعت أي أحد من الوصول إليها لإنقاذها، واستشهدت في 29 من يناير/كانون الثاني عام 2024.
وبحسب تقارير صحفية، فإن مؤسسة هند رجب تقول إنها تقدمت بطلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي من مزدوجي الجنسية في 8 دول، دون أن تعلن أسماءهم حتى لا يكونوا على حذر من الاعتقال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك