الخارجية الفلسطينية: أطفالنا يُقتلون بالقصف أو برصاص الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بحق الطفل محمد إبراهيم عديلي (12 عاما)، خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب "نابلس".
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بات واضحا بعد كل هذا الإجرام الإسرائيلي أنه لا يوجد خطوط حمراء ملزمة للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني، فالأطفال في قطاع غزة يقتلون بالطائرات الحربية والأسلحة المحرمة دوليا، وفي الضفة يقتلون برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، أو برصاص ميليشيات المستوطنين المُسلحة، بما يثبت أن المؤسسة السياسية والعسكرية الرسمية في إسرائيل تستهتر بحياة الفلسطيني وتسمح لنفسها بسرقتها بكل سهولة، في ترجمة واضحة لتعليمات المستوى السياسي التي تسهل على الجنود إطلاق النار وقتل أي فلسطيني دون رادع من قانون أو أخلاق أو مبدأ، خاصة أن مرتكبي الجرائم يشعرون بالحماية والدعم من قيادتهم ومسؤوليهم.
وأضافت الوزارة أنه في حال اضطرت دولة الاحتلال لتشكيل لجنة تحقيق في أي من تلك الجرائم استجابة لضغوط دولية، فإنها تشكل لجانا عسكرية تقوم بإخفاء الأدلة التي تدين المجرمين والقتلة وسرعان ما توفر لهم المخارج لتبرئتهم.
ورأت الوزارة، في بيانها، أن استمرار الفشل الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإفلات إسرائيل المستمر مع العقاب، بات يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي نابلس الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.