شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن دعم التمويل وإنشاء السوق الثانوية للرهن العقاري، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني “ضمانات” الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي أن تأسيس شركة “ضمانات” برأس مال .،بحسب ما نشر صحيفة المدينة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دعم التمويل وإنشاء السوق الثانوية للرهن العقاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

دعم التمويل وإنشاء السوق الثانوية للرهن العقاري
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني “ضمانات” الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي أن تأسيس شركة “ضمانات” برأس مال قدره 18 مليار ريال يأتي في سياق تسهيل رحلة تملك المواطنين للسكن وإنشاء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري.وأرجع منح شركة “ضمانات” المملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية الرخصة التشغيلية من قبل البنك المركزي السعودي لبدء نشاطاتها في المملكة، للنجاحات التي حققها برنامج ضمانات التمويل العقاري، الذي انطلق في 2018 كأحد ممكنات برنامج الإسكان والذي مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن حتى نهاية النصف الأول من 2023.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية 2024

الاقتصاد نيوز - متابعة

كشفت هيئة السوق المالية أن قيمة الأصول المدارة في السوق السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك وبزيادة قدرها 47% عن عام 2023.

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي عكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية،التي تترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 بالمقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنمو بلغ 20.6 % خلال العام.

وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلباً في السوق الموازية و 16 طلباً في السوق الرئيسية.
كما تم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%.

كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.

وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى صدارة المملكة العربية السعودية بين دول مجموعة العشرين G20 في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024>


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يشارك في معرض عُمان العقاري ويكشف فرص الاستثمار الواعدة
  • خبير: الوسيط العقاري محرك أساسي للقطاع وفهم السوق
  • شركة “روابط العقارية” تعلن عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “الخزامى الأولى” للتطوير العقاري
  • قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
  • شركة كابلات دمشق تعود مجدداً للإنتاج بالطاقة الكاملة وبموصفات قياسية تلبية لحاجات السوق
  • 2 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي.. البنوك تتوسع في السوق المحلي وتمويل مشاريع التنمية
  • «بيوت» تُحقق الامتثال الكامل لمتطلبات مركز أبوظبي العقاري
  • “بيوت” تُحقق نسبة امتثال 100% لمتطلبات مركز أبوظبي العقاري وتؤكد التزامها بتعزيز وموثوقية السوق العقارية
  • الرقابة المالية: ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري لنحو 1420 خلال فبراير
  • وزارة العدل تختتم دورة تخصصية متقدمة حول التثمين العقاري ومخاطر التقييمات غير الدقيقة