حبس 3 متهمين بالنصب على المواطنين 4 أيام
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق، حبس 3 متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التلاعب والاتجار في النقد الأجنبي والعملات المزورة في المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
بدأت تفاصيل الحادث بتعرف طالب على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية، واتفق معه على، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان سيارة وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.
وتبين من التحقيقات أنهم 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وفيزا كارت، واعترف المتهمين بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية و إيداع أحدهم جزءا من المبلغ المستولى عليه بحسابه البنكي، كما اعترف أحدهم بتزوير العملات الأجنبية بمسكنه، وعثر داخل شقته على مبالغ مالية مقلدة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - بندقية خرطوش، طبنجة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقيد حديدي، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة مستأجرة، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالنصب عليه.
عقوبة النصب
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دَين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دَين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل من أوشك على عملية النصب ولم تكتمل فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
ولم يفرق المشرِّع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين فى حالة العودة.
المادة 336 من قانون العقوبات
وكل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانونى «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شىء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات.
المادة 338 من قانون العقوبات
وكل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب حبس النقد الاجنبى العملات المزورة موقع التواصل لا تتجاوز تزید عن لا تزید مدة لا
إقرأ أيضاً:
شقيقان مهدّدان بالحبس 3 سنوات بعدما استغلا سطح العمارة لتخزين المهلوسات
أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة شقيقين متهمين من عائلة واحدة، يقومان بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث تم ضبط كمية معتبرة من الممنوعات، في إطار عملية توقيف ثم مداهمة لمسكن المعنيين.
وتم متابعة المتهمين ” ح.توفيق” الموقوف بسجن الحراش، والمدعو ” ح.خالد” غير موقوف. أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء بجنحة بيع ترويج المؤثرات العقلية. أين تم مواجتهما بالوقائع المنسوبة إليهما، الثابتة في محضر ضبط وإيقاف لرجال الشرطة.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهمين كانا يستغلان سطح عمارة. لتخزين كميات معتبرة من المخدرات، بعد تجزئتها إلى قطع صغيرة، لتهيئتها للبيع.
و في إطار التحقيق وبعد مداهمة رجال الشرطة لمسكن المتهم ” ح.توفيق” الذي فور توقيفه بعد عملية مطاردة له. تم حجز 15 قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي ، وأسلحة بيضاء من نوع ” كيتور”. كما كللت العملية بحجز كمية أخرى مهيأة للبيع مخبأة باحكام بسطح العمارة. مقدرة بـ 18 قطعة بالإضافة إلى 31، مليون سنتيم.
من جهته المتهم الموقوف ” ح.ت” صرّح لهيئة المجلس بأن الكمية المضبوطة بحوزته المقدر بـ 15 قطعة من القنب الهندي، و20 كبسولة ” بريغابالين ” قام بتجزئتها لتسهيل استهلاكها ناكرا نكرانا قاطعا بيع أو ترويج المخدرات.
أما شقيقه فأكد بأنه ليس له أي علاقة بالمخدرات المحجوزة، وانما تم إقحامه في القضية بسبب ضبط المخدرات بالسكن العائلي.
وأمام إنكار المتهمين لما نسب إليهما، واجهت رئيس الجلسة كل متهم بمحضر رجال الشرطة الذي يؤكد أن القضية انطلقت بناءً على على معلومات مؤكدة وردتهم بخصوص قيام الشقيقين “ح.ت”، ” ح.ح” ببيع وترويج المؤثرات العقلية بالحي الذي يقطنان به.
وعلى ضوء ما ورد من معطيات بالجلسة، التمس النائب العام تشديد العقوبة لكل متهم.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية