التعليم العالي: تعاون مع ACCA البريطانية لتحسين مناهج التجارة والمحاسبة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
وقع د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم هامة مع جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA)، خلال زيارته للمملكة المتحدة. تأتي هذه الاتفاقية كخطوة حاسمة في تعزيز التعاون وتطوير المناهج الدراسية في مجال المحاسبة المالية بالجامعات المصرية.
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير مناهج المحاسبة المالية وتحسين جودة التعليم العالي في مصر من خلال توفير برامج تدريبية متطورة ودعم الكوادر الأكاديمية.
في بداية اللقاء أكد د. أيمن عاشور، على اهتمام الوزارة بجهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية ذات السمعة المُتميزة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء جامعات على مستوى دولي؛ لإتاحة تعليم عالٍ متميز في إطار تنافسي يحقق للخريجين القدرة على الالتحاق بسوق العمل المحلية والدولية، وامتلاك المهارات والقدرات التي تؤهلهم لذلك، إلى جانب بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية العلمية والبحثية، من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي مع أقرانهم بكبري الجامعات العالمية والمؤسسات الأكاديمية الدولية.
كما بحث اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال التعليم العالي فيما يتعلق بربط التعليم العالي باحتياجات ومُتطلبات سوق العمل وتأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي ضمن بنودها التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والعنصر البشري.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية تأهيل خريجي كلية التجارة بالجامعات المصرية لسوق العمل الدولي، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، والاستعانة بخبراء من المؤسسات المالية الدولية؛ لتدريب الطلاب على المهارات اللازمة وفقًا لمُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
وخلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، أشاد الوزير بتوقع هذا الاتفاق الذي يأتي تتويجًا للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، معتبرًا أن هذا الاتفاق يُساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي، من أجل النهوض بالمؤسسات الأكاديمية ومستقبل مهنة المحاسبة، من خلال التعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية في مصر.
كما أشاد د. أيمن عاشور بالجهود الكبيرة الذي يبذلها المكتب الثقافي المصري بلندن في مجال التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة التي تربط بين البلدين، مُثمنًا التنسيق والإعداد الجيد بين الوزارة والمكتب لتوقيع مذكرة التفاهم.
وتتعاون جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) بمقتضى مذكرة التفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات في تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصًة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الاستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، خدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر.
كما ستدعم جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) أعضاء هيئة التدريس الذين رشحهم المجلس الأعلى للجامعات في بناء القدرات في برامج التعلم المُستقلة الخاصة بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، فضلًا عن إطلاع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات على برنامج ومُبادرات الجمعية للأبحاث والتقارير، وتبادل المعرفة وأفضل المُمارسات والمعلومات للمساعدة في التخطيط لتوفير شهادة (ACCA) الاحترافية في المحاسبة، وبرامج التعلم القصيرة المستقلة الخاصة بالجمعية لطلاب الجامعة، كما ستقوم جمعية المحاسبين بإجراء ورش عمل مُشتركة ومؤتمرات وموائد مستديرة، ومشروعات بحثية مُشتركة، بالإضافة إلى إمكانية ترتيب مؤتمر خاص للتوظيف في مصر؛ لدعم أبحاث الطلاب المصريين في أشكال التعاون الأخرى من قِبل الطرفين خلال فترة هذه الاتفاقية.
وقع مذكرة تفاهم، د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات مُمثلا عن المجلس الأعلى للجامعات، وعن جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين د. فضيلة جوبالاني رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في الشرق الأوسط.
وتعتبر مذكرة التفاهم في حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ البدء وستستمر لمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ.
جدير بالذكر أن جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية (ACCA) هي هيئة مُحاسبية دولية رائدة في مجال المُحاسبة القانونية، تأسست عام 1904 في المملكة المتحدة، وتعتبر واحدة من أكبر المنظمات المهنية للمحاسبين في العالم، المُعترف به دوليًا حسب الإحصائيات العالمية، حيث يُعد المؤهل والشهادة الأكبر والأسرع نموًا في العالم، وتضم أكثر من 250 ألف عضو في الجمعية و500 ألف طالب من 180 دولة.
جانب من اللقاء جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى المملكة المتحدة كلية التجارة التعاون الدولي المناهج الدراسية الجامعات العالمية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي في مصر تطوير المناهج الدراسية الجامعات المصریة الأعلى للجامعات التعلیم العالی مذکرة التفاهم جمعیة الم من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تسهل على جميع الدارسين المواطنين خارج الدولة عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بما يتوافق مع المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس التعليم والمتعلقة بطلبة الابتعاث خارج الإمارات. كما أشار مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية إلى بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التخصص واللغة المختارة والجامعة، بالإضافة إلى الظروف الفردية لكل حالة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً، بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي، المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
أدوات جديدة
دعت الشهياري الطلبة وأولياء الأمور، خلال الإحاطة، إلى الاستفادة من الأدوات المتوافرة قبل حسم أي اختيار يتعلق بالدراسة الجامعية في الخارج، لضمان اختيار مؤسسات تعليمية معترف بها، وتفادي أي إشكالات تتعلق بالاعتراف الأكاديمي لاحقاً. وتشمل الأدوات منصة لتقديم طلبات الاستثناء، وخدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقاً للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، وجّه خالد الرميثي، المستشار في «مجلس التعليم» رسالة للطلبة، مفادها أن هذه المعايير الجديدة وضعت لتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على الجودة والفرص المستقبلية الفعلية. وقال إن اللجنة المتخصصة للنظر في طلبات الاستثناء وترأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة.
وقال: «تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والتنموية في الدولة، مع الالتزام بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يخدم مصلحة المجتمع والأجيال القادمة».
لا مبرر
أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في رد على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة.
وأضاف أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة.
وأوضح المعلا أن الطلبة خارج الدولة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة، وهؤلاء لا يطلب منهم أي إجراء، سوى التحقق من وضع تخصصهم وجامعتهم عبر موقع الوزارة. والفئة الثانية هم الطلبة الذين لا تنطبق عليهم المعايير، وأمامهم خياران: إما توفيق أوضاعهم من خلال التحويل إلى جامعة أو تخصص معتمد، بدعم من الوزارة والملحقيات الثقافية، أو التقدم بطلب استثناء عبر منصة الوزارة الإلكترونية.
استثناء
أشار إلى أنه لتسهيل الإجراءات، ستتولى جهات الابتعاث تقديم طلبات استثناء جماعية نيابة عن مجموعات من الطلبة، ما يسهم في تسريع دراسة الحالات وتخفيف الضغط الناتج عن الأعداد الكبيرة، خاصة في التخصصات التي تتطلب دراسة في جامعات بعينها. كما شدد على أهمية أن يسارع الطلبة، خصوصاً الجدد، إلى استخدام خدمة الاستعلام عبر موقع الوزارة والحصول على إفادة رسمية تؤكد اعتماد الجامعة والتخصص في وقت بدء الدراسة.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي