بقيمة كبيرة.. السعودية تكشف عن 100 فرصة استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي إن منطقة الحدود الشمالية بالمملكة تمتلك نحو 100 فرصة استثمارية، بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار).
وأوضح الوزير أن الفرص الجديدة هي بخلاف الفرص القائمة في الوقت الراهن، والتي تقدر قيمتها بنحو 80 مليار ريال.
وأضاف الوزير في تصريحات على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في السعودية، السبت، أن المملكة تقوم حاليا بالعمل على مشروع جديد لإنتاج الفوسفات بتكلفة 33 مليار ريال، وهو مشروع سيضاعف طاقة السعودية لتصبح ثالث أكبر منتج للفوسفات في العالم.
وأوضح أن المشروع لن يكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فحسب، بل ستعمل السعودية أيضا على استخدامه وتحويله إلى منتجات كيميائية.
ومن جهة أخرى وفي سياق متصل، قال الفالح إن السعودية تدرس إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، على أن تقع بالمنطقة الحدوية في عرعر.
ويأمل الوزير أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق هي المنطقة الاقتصادية الحرة الأولى من نوعها مع دولة مجاورة لا تخضع لضرائب أو لرسوم، ولا تطبق تأشيرات الدخول، وذلك لخدمة المستثمرين في السعودية والعراق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الفوسفات العراق السعودية اقتصاد عربي العراق السعودية الفوسفات العراق أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي