المالكي يرد على دعوة الصدر لمقاطعة الانتخابات المقبلة: لا تفسح المجال للفاسدين - عاجل
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، ان الانتخابات هي الطريق الأمثل للوصول إلى الأهداف المرجوة لتحقيق الإصلاح، مشيرا الى ان منع الناس عن الانتخابات يعني منعهم عن صناعة مستقبلهم.
وقال المالكي في كلمة خلال الملتقى الموسع لمرشحي ائتلاف دولة القانون الذي أقيم ببغداد، بحسب بيان مكتبه الذي تلقته "بغداد اليوم"، إن "الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات تعني فسح المجال للفاسدين للوصول الى مواقع المسؤولية في مجلس المحافظة او البرلمان"، مشيرا إلى ان "صناديق الاقتراع هي من تحدد إرادة الناس"، مؤكدا ان "المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل إرادة الشعب من خلال صناديق الاقتراع".
وواشار إلى ان "من يمنع الناس عن المشاركة في الانتخابات يمنعهم عن المساهمة في صناعة مستقبلهم"، مبينا ان "التغيير والإصلاح يحصلان عبر الانتخابات لانها استحقاق دستوري وطني، والغياب عن الانتخابات لن يحقق الشراكة والإصلاح بل يسبب خللا في التوازن بين المكونات".
وشدد المالكي على "ضرورة التمسك بالقائمة قائلا متمسكون بقائمتنا واسمها دولة القانون لان دولة بلا قانون فوضى"، مؤكدا ان "من واجبنا الدفاع عن العراق وحكومته وبرلمانه ويجب الابتعاد عن المناكفات التي تضعف الدولة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عباس يدين إعدام العملاء بغزة ويصفها بالبشعة
صراحة نيوز-
دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ما أقدمت عليه حركة حماس خلال الأيام الأخيرة من تنفيذ عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ومن دون محاكمات عادلة
ووصفت هذه الأفعال بأنها «جرائم بشعة ومرفوضة تحت أي مبرر»، مؤكدة أنها تمثل «انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتعديًا خطيرًا على مبدأ سيادة القانون»، وتعكس بحسب البيان «إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار».
كما شددت الرئاسة، على أن «القانون هو المرجعية الوحيدة»، محذّرة من أن «مثل هذه الممارسات تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية ومع الجهود الرامية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد».
إلى ذلك دعت الرئاسة، إلى «وقف فوري لهذه الانتهاكات وحماية المواطنين العزّل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي».
وأكدت أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه تمثل السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني».
وحملت الرئاسة، حركة حماس «المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا لشعبنا»، مشيرة إلى أن «استمرار حكم حماس في القطاع يمنح ذرائع للاحتلال، ويعرقل جهود الإعمار، ويكرّس الانقسام، ويمنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة».