عمران : لا يمكن انتظار حل من البعثة الأممية في ليبيا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن الأطراف المتصدرة المشهد في ليبيا جميعها لا ترغب في الانتخابات.
وأضافت عمران، في تصريح صحفي، أن البعثة الأممية التي تدرك جيداً أن هذه الأطراف التي تسعى للاجتماع بها لا ترغب أن يكون هناك حل، وهي المعطل الرئيسي للموضوع.
واستكملت: “بدون سيطرة فعلية لحكومة واحدة ومسار مستقى من الإرادة الشعبية فلا يمكن لليبيا أن تشهد حلا على المدى البعيد، ولا يمكن انتظار أن يخرج حل من البعثة، لأنها ممثلة عن بعض الأطراف التي تسعى لإدارة الأزمة في ليبيا”.
وتابعت: “الأمر مجرد ضخ إعلامي وتلاعب في مشاعر الليبيين الذين بالفعل بدأوا في عمل دورات للمراقبة الانتخابية والترشيحات وغيرها”.
وأشارت عمران إلى أن البعثة الأممية تتنفذ فيها بعض الأطراف الدولية والإقليمية التي إما تسعى لإبقاء الوضع كما هو عليه لأنه يخدم مصالحها، أو تسعى لإدارة الأزمة داخل ليبيا وفق رؤيتها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
خطف الأطفال ليس مجرد جريمة عادية، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، الخبراء يعتبرونه اعتداءً على حق الحياة والأسرة، وضربة في قلب الشعور العام بالأمان، خاصة حين يقترن بأفعال أخرى مثل طلب الفدية أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر.
عقوبات مشددة تصل للإعدامالقانون المصري لا يتساهل مع هذه الجرائم. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة خطف الأطفال هو السجن المشدد لمدة 10 سنوات. ولكن في حال توافر ظروف مشددة مثل استعمال العنف، أو ارتكاب الجريمة بهدف الحصول على فدية، فإن العقوبة تقفز إلى السجن المؤبد.
وفي أخطر صورها، عندما يقترن الخطف بجريمة جنسية مثل الاغتصاب أو هتك العرض، ينص القانون على عقوبة الإعدام. كذلك، يُعاقب على جرائم مثل استبدال المواليد عمدًا أو نسبهم لغير ذويهم، بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عامًا.
جريمة لا تسقط بالتقادمولا يقف القانون عند حد العقوبة، بل يصنف جريمة خطف الأطفال ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، خاصة عندما تكون مصحوبة بعنف، أو استغلال، أو اختفاء طويل الأمد للطفل.
وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة اتجار بالبشر، يُطبق أيضًا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة.
ردع الدولة حاضر.. لكن الوقاية المجتمعية أولًافي السنوات الأخيرة، عززت الدولة من جهودها في هذا الملف الحساس، عبر تنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، بجانب تنفيذ حملات توعية في المدارس والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
لكن الردع لا يكتمل بالعقوبات وحدها. الوقاية المجتمعية تبقى خط الدفاع الأول. فوعي الأسرة، ومراقبة المدرسة، ويقظة الجيران، كثيرًا ما تصنع الفارق بين طفل آمن وطفل مخطوف.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك