رأي اليوم:
2025-05-12@18:45:05 GMT

علاقات الصين بالاتحاد الأوروبي على المحك

تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT

علاقات الصين بالاتحاد الأوروبي على المحك

نيويورك -( د ب أ)- بعد الترحيب بوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت بيلين في بكين، في محاولة متجددة لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة، يمكن للصين الآن توجيه اهتمامها إلى علاقات أخرى ذات أهمية اقتصادية وجيوسياسية: أوروبا. ولن يكون بحث هذه العلاقات سهلا. وكان من المقرر أن يصل جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى بكين أمس الاثنين للاجتماع مع وزير الخارجية الصيني تشين جانج، وغيره من كبار المسؤولين.

ولكن تم فجأة تأجيل الزيارة، يوم الأربعاء الماضي، دون أي تفسير. وهذه هي المرة الثانية التي يضطر فيها بوريل إلى تأجيل خطط سفره، بعدما ألغى زيارة في نيسان/أبريل الماضي لإصابته بفيروس كورونا. وقال ماثيو بروكر، الكاتب والمتخصص في التمويل والسياسة الآسيوية بوكالة بلومبرج للأنباء إنه ردا على سؤال عن الإلغاء الذي أعلنه فقط الجانب الأوروبي، قال وانج بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: “نرحب بزيارة الممثل السامي جوزيب بوريل للصين في وقت قريب مناسب للجانبين”. وأضاف أن الصين “تعلق أهمية كبيرة على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي” وستظل على اتصال. وأضاف بروكر في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء أنه لا ينبغي أن يخفي ذلك الأسلوب المهذب مدى العقبات أمام تحقيق علاقات أكثر سلاسة بين الجانبين. ففي 30 حزيران/ يونيو الماضي نشرت هولندا ضوابط جديدة للتصدير من شأنها تقييد تصدير آلات تصنيع الرقائق الإليكترونية للصين، والمطلوبة لإنتاج أشباه الموصلات الأكثر تقدما. وبعد ثلاثة أيام فرضت الصين قيودا على تصدير الجاليوم والجيرمانيوم، وهما من المعادن التي تستخدم في صناعات أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، كتذكير بقدرتها على استخدام القيود التجارية كسلاح. من ناحية أخرى، ردت الصين بغضب على قرار البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، والذي دعا إلى إطلاق سراح قطب الإعلام جيمي لاي وإسقاط الاتهامات بحقه، وكذلك بالنسبة لغيره من النشطاء الآخرين دعاة الديمقراطية الذين يخضعون لقانون الأمن القومي في هونج كونج. ولكن من وجهة النطر الأوروبية، هناك أمر مثير للضيق يتجاوز جميع الأمور الأخرى: وهو غزو أوكرانيا. ويقول بروكر إنه بعد مرور عام ونصف العام على بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه العدوانية غير المشروعة، ليس هناك ما يدل كثيرا على أن الصين تقدر مدى عمق تأثير موقفها الموالي لروسيا على تصورات أوروبا. واتسم خطاب بكين الرسمي عن هذا الأمر بالصمت. وسوف تظل احتمالات إعادة بناء الثقة وتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بصورة حقيقية أمرا مشكوكا فيه طالما ظلت بكين تتجاهل ما يبدو أنه سوء فهم عميق. وبينما تعلن الصين حيادها، رفضت بكين انتقاد الغزو الروسي، أو حتى الاعترافبه، وما زالت تصفه بأنه “أزمة” وليس حربا، (مما يعكس تأكيد روسيا بأن هذه” عملية عسكرية خاصة”). وتمثل رد الصين على التوترات التي أججها هذا الموقف في الحث على اتباع سياسة “استقلال استراتيجي” بالنسبة لأوروبا. ويعني هذا أن الغزو كان سببه استفزاز من جانب الولايات المتحدة ، ويتعين على أوروبا عدم اتباع واشنطن في دعم أوكرانيا بصورة عمياء. ويقول بروكر إن هذه إهانة، كما أنها غير دقيقة، فأوروبا ليست بحاجة لأي مساعدة لتدرك عدوان يحدث في فنائها . وأدت الشراكة “بلا حدود” التي أعلنها بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق غزو أوكرانيا إلى فتح الأعين الأوروبية على عداء الحزب الشيوعي للنظام العالمي الليبرالي القائم، ورغبته في إعادة تشكيله بطريقة تخدم بدرجة أكثر مصالح الدول الاستبدادية. وعندما لم يتمكن بوريل من التوجه للصين في نيسان/أبريل الماضي، نشر الكلمة التي كان سيلقيها هناك والتي جاء فيها “لست هنا لإلقاء دروس أو تقديم النصح للصين، فأنا احترم كثيرا استقلالها وسيادتها. ومع ذلك، اود أن اقول هذا بدافع الصداقة: سيكون من الصعب للغاية ، إن لم يكن من المستحيل، أن يبقى الاتحاد الأوروبي على علاقات تتسم بالثقة مع الصين، وهو ما اود أن اراه، إذا لم تسهم بكين في البحث عن حل سياسي قائم على أساس انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية. إن الحيادية في ظل انتهاك القانون الدولي أمر غير معقول. نحن لا نطلب من أحد أن يتبنى موقفنا. ببساطة، نحن نطلب الاعتراف بأنه في هذه الحالة هناك انتهاك صارخ للقانون الدولي”. وقال لبروكر في ختام تقريره إن أوروبا تنتظر، وتساءل: هل تسمع الصين ذلك؟

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

قطع علاقات السودان مع الإمارات.. مصير مجهول للمغتربين

تبلغ الاستثمارات الإماراتية في السودان أكثر من 7.6 مليار دولار، مما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوداني في حالة توقف هذه الاستثمارات.

تقرير: التغيير

أثار قطع السودان لعلاقاته مع الإمارات وتأثيره على المغتربين السودانيين في الإمارات قلقًا كبيرًا وجدلاً في مواقع التواصل، خاصة مع وجود أكثر من 250 ألف سوداني مقيمين في الدولة الخليجية. وأكدت الإمارات أن الجالية السودانية لن تتأثر بالقرارات الأخيرة، إلا أن هناك مخاوف من تأثيرات محتملة على الخدمات القنصلية والاقتصادية.

مخاوف متصاعدة

ويتخوف البعض من تعرض السودانيين في الإمارات لصعوبات في تجديد جوازات السفر أو الحصول على وثائق رسمية أخرى بسبب عدم وجود سفارة سودانية في الإمارات. كما قد تتعرض التحويلات المالية بين السودان والإمارات لتعقيدات، مما قد يؤثر على الاقتصاد السوداني.

كذلك قد تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين، مما قد يؤدي إلى نقص في السلع أو ارتفاع الأسعار. وقد يتعرض السودانيون العاملون في الإمارات لخطر فقدان وظائفهم أو التضييق عليهم.

من جهتها، أكدت الإمارات أنها لن تتوانى عن تقديم العون للشعب السوداني، وأن الجالية السودانية لن تتأثر بالقرارات الأخيرة. في حين أشار وزير الإعلام السوداني إلى احتمال اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في المستقبل. وعبر بعض الناشطين عن قلقهم من تأثيرات القرار على السودانيين في الإمارات، ودعوا إلى مراجعة القرار.

إستثمارت ضخمة

تبلغ الاستثمارات الإماراتية في السودان أكثر من 7.6 مليار دولار، مما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوداني في حالة توقف هذه الاستثمارات. وربما تتأثر التجارة بين البلدين، خاصة في مجال الذهب، حيث تعتبر الإمارات مركزًا مهمًا لتصدير الذهب السوداني.

من الناحية القانونية، أكد المحامي بابكر سلك في حديثه لـ (التغيير) أن دخول السودانيين إلى الإمارات بطريقة شرعية يمنحهم حقوقًا قانونية محددة بناءً على نوعية الدخول، سواء كانوا مقيمين أو زوارًا. وأشار إلى أن هذه الحقوق لا يمكن أن تسقط إلا إذا ارتكبوا جرائم أو مخالفات وفقًا لقانون الإمارات، مثل الاتجار بالمخدرات، مما قد يعرضهم للعقوبة والابعاد.

وشدد سلك على أن لا أحد يمكن أن يمس بحقوق السودانيين المقيمين في الإمارات بدون أسباب شخصية وفردية قانونية واضحة. وقال أن قطع التمثيل الدبلوماسي وقفل السفارة السودانية في الإمارات يحرم السودانيين من خدمات أساسية مثل تجديد الجوازات وتسجيل المواليد، مما يضعهم في موقف صعب.

فيما أكد المحامي عثمان العاقب أن تطبيق أحكام القانون الجنائي السوداني المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة يتطلب وجود إعلان رسمي من الحكومة السودانية بحالة الحرب.

مصاعب قانونية

وأشار لـ (التغيير) إلى أن المادة 51 من القانون الجنائي تحدد شروط التجريم في هذا السياق، مشيرًا إلى أن استمرار الجالية السودانية في الإمارات في أداء أعمالها لا يُشكل جريمة دون إعلان رسمي للحرب.

وعرج العاقب على أهمية تنظيم أوضاع الجالية السودانية في الإمارات وضمان حقوقهم في حال إعلان الحرب، داعيًا إلى تطبيق القانون بمراعاة مبدأ العدالة وروح القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواطنين سودانيين قد يكونون ضحايا للظروف السياسية، لا طرفًا مباشرًا فيها.

وحذر من أن أي تجريم سابق لأوانه، قبل إعلان حالة الحرب رسميًا، يُعد مخالفة جوهرية للقانون، وقد يُسهم في تأجيج الفتنة وزعزعة الاستقرار.

الوسومأبوظبي الأزمة السودانية الإماراتية الخرطوم قطع العلاقات مع الإمارات

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: ترامب يسعى لرفع حجم التعاون مع الخليج على حساب هامش الحصة السوقية للصين
  • 17 مليار دولار على المحك: مصير طريق التنمية بيد الحكومة المقبلة
  • في يوم الاتحاد الأوروبي.. المستشار سامح عبد الحكم وزوجته ضيفا شرف
  • انتخاب المغربي عزيز الأزرق نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي للغوص
  • من "شهر العسل" إلى الفتور والتوتر.. علاقة ترامب ونتنياهو على المحك
  • ترمب يشيد بـ إعادة ضبط العلاقات التجارية مع الصين بشكل كامل.. فيديو
  • غدًا.. انطلاق "الطاولة المستديرة" للصين حول الانضمام إلى "التجارة العالمية"
  • ترامب يكشف خطة "إعادة ضبط" العلاقات مع الصين.. ما معنى ذلك؟
  • قطع علاقات السودان مع الإمارات.. مصير مجهول للمغتربين
  • «دبلوماسي صيني»: العلاقات بين بكين والقاهرة في عهد الرئيسين السيسي وجينبينج بأفضل مراحلها التاريخية