الوحشية اليهودية متأصلة وأمريكا راعية للكيان.. والغرب منافق بلا إنسانية القانون الدولي الإنساني حبر على ورق وكذبة تاريخية كبرى
الثورة / عبدالرحمن عبدالله
بعد سبعة أسابيع من الحرب الإجرامية الوحشية على غزة، أظهرت الأربع والعشرين ساعة الأولى من التهدئة المؤقتة صورا مروعة للخراب والدمار الذي أصاب غزة كما لو كانت بفعل قنبلة نووية أو زلزال بدرجات كبيرة، لتكشف الصور للعالم أفظع حرب تشن في التاريخ البشري، وتكشف للعالم أيضا الوحشية اليهودية المتأصلة في بنية كيان الصهاينة ولدى قادته وكل عصاباته المارقة.
وفي حصيلة غير نهائية وصل عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد ، بينهم أكثر من 6150 طفلا و4000 امرأة، “وهذا يعني أن قرابة 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء” ، ووصل عدد المصابين إلى أكثر من 36 ألفا أكثر من ثلثيهم أطفال ونساء.
الحرب الوحشية النازية الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت 49 يوميا ، ركزت على قصف المنازل والتجمعات والمستشفيات، وتصاعدت حرب الإبادة الجماعية على غزة بمباركة ورعاية ودعم الغرب وأمريكا.
وكشفت الصور التي نقلتها الكاميرات من شمال غزة خراباً كبيراً ومسحاً كاملاً للأحياء والبنى ، فيما أظهرت التقارير قصصا مرعبة لما ارتكبه العدو الصهيوني من جرائم ومذابح موحشة ومروعة بحق الفلسطينيين.
على أن الحرب التي استمرت 49 يوما على غزة ، تعد كافية لاستخلاص كثير من الحقائق والدروس والشواهد حول وحشية الصهاينة وعدائيتهم للعرب والمسلمين ، وعن الغرب الذي انكشفت عناوينه الإنسانية.
وحشية يهودية متأصلة
في اليوم الأول للحرب الوحشية الصهيونية على غزة ، وصف وزير الحرب اليهودي أبناء غزة بالحيوانات البشرية ، وبهذه العنصرية استباح الكيان الصهيوني كل شيء في غزة ، مرتكبا جرائم ومذابح جماعية غير مسبوقة في التاريخ ،مستخدما فيها أسلحة محرّمة دولياً، متعدّدة من قذائف انشطارية وفوسفورية وغير ذلك، ومستهدفا بشكل مركّز المدنيين بضوء أخضر أميركي، وبشكل يخالف معايير القانون الدولي الإنساني.
وفي الحرب رأى العالم وشاهد الصهاينة وهم يقتلون أطفال غزة دون هوادة ، يفتك العدو ويصبّ جام غضبه على أهالي غزة، فيقتل النساء والأطفال ، ويقصف المستشفيات ويسحق الجرحى والمرضى ويقتل الصحفيين ، وتعمد العدو قصف كل منزل وأباد مئات العائلة نهائيا بكافة أفرادها ، مستهدفا كل مقومات الحياة وفارضا حصارا خانقا ، ما يُعد شكلاً من أشكال إرهاب والإبادة ، بضوء أخضر من الغرب وأمريكا وبدعم ومساندة معلنة.
الجرائم التي اقترفها الصهاينة في غزة أظهرت للعالم وحشية اليهود المتأصلة في بنية تكوينهم النفسي ، وأوضحت الخطورة الماثلة من شر هذه العصابة المارقة.
الغرب يتعرى من زيف عناوينه الإنسانية
الحرب على غزة أدخلت العالم طورا جديدا من التوحش ، حرب الإبادة الصهيونية – الأميركية – الغربية على غزة كانت الأفضع والأبشع في تاريخ البشرية ، وهي في المقابل أسقطت الأقنعة عن وجوه قادة الحرب ورعاتهم ، ونزعت القفازات التي كان الغرب يتلبسها.
بدأت الغرب منذ اليوم الأول محتشدا مع الحرب على غزة ، بحملات تعبئة شاملة للغرب الجماعي لدعم الحرب الإجرامية على غزة ، والاحتشاد سياسيا وعسكريا وبكل المستويات ، عبر حشد حاملات الطائرات والزوارق الحربية الأميركية والبريطانية والإيطالية، وغيرها دعماً للحرب الصهيونية ، والتغطية السياسية والإعلامية الكاملة لمذابح القتل الجماعي والتدمير الواسع النطاق والخراب في غزة.
وتقاطر رؤساء الغرب تباعا إلى تل أبيب ، لا بل وحتى رفض المسؤولون في أمريكا والغرب دعوات وقف إطلاق النار ، وأنكروا المذابح المرتكبة بحق المدنيين ، والكذب الفاضح مع كل مذبحة كما حصل بعد قصف المستشفى المعمداني بتحميل المقاومة المسؤولية.
ترافق كلّ ذلك مع حشد لحاملات الطائرات والزوارق الحربية، وإعلان عن الاستعداد للقتال، «الكتف إلى الكتف»، مع الجيش الصهيوني.
اقتراف الكيان الصهيوني للمذابح الجماعية والقتل الجماعي حدث برعاية معلنة من أمريكا والغرب.
سقوط القانون الدولي
كل ما فعلته أمريكا والغرب مع الكيان الصهيوني كان إسقاطا للقانون الدولي الإنساني ، بالتعمد في قصف المستشفيات واستهداف الصحفيين ، وغير ذلك ، وتبريره بوقاحة ، فالكيان الصهيوني كان ينتهك مواد القانون الدولي والإنساني، ويضرب عرض الحائط بجميع القواعد الدولية، فيما كان رؤساء وقادة أمريكا والدول الغربية يباركون ويؤيدون ، ويحتشد الإعلام الغربي والأمريكي أيضا لتبرير ذلك.
حرب الإبادة على غزة ، ألقى بسلسة طويلة من الدعايات الغربية والأمريكية حول حقوق الإنسان ، فارتكب الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية، والتهجير القسري للمدنيين، واستهداف المدارس والمستشفيات، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، وحاصر المدنيين ومنع دخول المساعدات والوقود ، وفعل كل الموبقات ، وبمباركة الغرب وأمريكا.
وإزاء ما حدث يقول خبراء أن القانون الدولي، اليوم، وبعد الحرب في غزة ، سقط بشكل مذل ولم يعد له أي معنى ، ويؤكد خبراء في القانون الدولي بأن الحرب على غزة أعطت دروسا وأسقطت قيما كان يدعيها الغرب ، وأضافوا بأن القواعد الدولية الموجودة تم انتهاكها في الحرب على غزة بصورة جسيمة، وأن ذلك أثبت بأن هذه القواعد عبارة عن دعايات سياسية.
ومثال ذلك، بأن القانون الدولي يتضمن حماية المدنيين، وعدم الاقتراب من المباني المدنية كالمدارس والمستشفيات، ويدعو الى دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، إلا أن كل هذا ضربت به كيان العدو الصهيوني وأمريكا والغرب عرض الحائط.
ويشير الخبراء إلى أن الحرب على غزة كشفت النفاق بوضوح ، واظهرت بأن التطبيق للقانون الدولي يرتبط بقرارات الغرب وأمريكا فقط ، ولم نسمع أي حديث عنه خلال الحرب على غزة لأن الغرب وأمريكا يقفون خلفها.
ووصف الخبراء ما حدث بأنه طغيان عالمي ، يؤكد أن القوة هي الوسيلة والأداة الوحيدة للشعوب في الدفاع عن نفسها ، وقالوا إن المعايير الغربية كاذبة ومزدوجة ، فهي عندما تصل النوبة إلى الحديث عن الإجرام الصهيوني، وخرق إسرائيل للقانون الدولي، تصمّ آذانها، وتصمت ولا تأتي أبداً على ذكر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المدنيين.
وأوضحوا أن إسرائيل في حربها الإجرامية على غزة استباحت كل شيء بدعم ورعاية أمريكية غربية ، وأن الحرب الإجرامية انتهكت القانون الدولي الإنساني الذي يعالج وينظّم قواعد الحرب خلال النزاعات المسلّحة، والتي استباحها العدوان الصهيوأمريكي الغربي في غزة بوضوح.
وعلى سبيل مثال انتهك العدوان الصهيوأمريكي الغربي اتفاقية جنيف الأولى عام 1864 واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة، ميثاق الأمم المتحدة، إعلان سان بطرسبرغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجّرة، قانون الاحتلال الحربي (الذي يوجب على سلطات الاحتلال تحييد المدنيين وعدم التغيير في معالم الإقليم)، اتفاقية لاهاي لعام 1907 (التي تهدف إلى وضع قيود على استخدام الأسلحة في النزاعات المسلّحة)، بروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات السامة لعام 1925، اتفاقية منع استخدام الأسلحة الكيماوية، اتفاقية أوسلو لمنع استخدام بعض الأسلحة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
ومنذ اليوم الأول أعلن الغرب بقيادة أمريكا أنه شريك وداعم وراعي للكيان الصهيوني ولحرب الإبادة على غزة ، وهو ما يجعلنا اليوم أمام مرحلة جديدة سقطت فيه كل الدعايات الإنسانية الزائفة للغرب وأمريكا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر