في رؤيتها الطموحة 2030، بلورت المملكة خارطتها لمستقبل الوطن، والقيمة المضافة النوعية لكافة القطاعات القائمة، بإستراتيجيات شاملة، وما تشهده القطاعات الجديدة من استثمارات هائلة في مدن المستقبل ومجالات التقنية والاتصالات وآفاق الذكاء الاصطناعي؛ لتتويج الاقتصاد الرقمي بكل خطواته وتنافسيته المتسارعة، وقد حققت المملكة في ذلك صدارة في تصنيفات عالمية عديدة؛ تجسد عمليًا ثمار الرؤية.
ضمن هذه المنظومة، يأتي التعدين كأحد القاطرات القوية للتنمية المستدامة، وتكامله الإستراتيجي عمليًا مع الصناعة؛ حيث يشهد القطاعان قفزات استثمارية بمحفزات قوية للقطاع الخاص ورأس المال الأجنبي؛ لتلبية الطلب المحلي المتنامي للنهضة التنموية، وتوفير الوظائف المتخصصة، وتنويع الصادرات ووصولها إلى المزيد من الأسواق العالمية.
في قطاع التعدين، تستهدف المملكة أن تكون مركزاً عالمياً لإنتاج المعادن؛ حيث تمتلك ثروة معدنية تريليونية، وبنية تحتية عالمية المستوى، وقوة استثمارية عالمية، وقوى عاملة شابة ذات تعليم جيد، وفي هذا الإطار تأتي أعمال المؤتمر الدولي للألومنيوم؛ استشرافا لأهمية هذا المنتج المتزايدة في الصناعات عالميًا، لتحقق المملكة بهذا الاستثمار الطموح في الصناعة والتعدين مكتسبات تنموية مستدامة، وتعزيز المكانة المتقدمة على خارطة الاقتصاد العالمي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 38 مليون دولار.. استثمار سعودي جديد في تونس
في خطوة تعزز الشراكة التنموية الممتدة منذ عقود، منحت المملكة العربية السعودية قرضًا تنمويًا جديدًا لتونس بقيمة تفوق 38 مليون دولار، لتمويل مشروع تنموي ضخم في مناطق الجنوب التونسي، يهدف إلى دعم البنية التحتية وتحفيز التنمية الزراعية والاجتماعية والاقتصادية.
الاتفاقية تم توقيعها بين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، وتأتي ضمن التزام الرياض بدعم الاستقرار والنمو في تونس، ومواصلة الرهان على شراكتها الإستراتيجية مع هذا البلد المغاربي.
وبحسب وكالة واس، يُجسّد المشروع الممول– والمسمى بـ”القطب الواحيّ بالجنوب التونسي”– رؤية تنموية شاملة، حيث يشمل استصلاح أكثر من 1,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وحفر وتجهيز 22 بئراً لتوفير مياه الشرب والري، إلى جانب تطوير البنية التحتية الأساسية من طرق ومرافق حيوية، ومد خطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع مياه.
كما يتضمن المشروع بناء أكثر من 285 وحدة سكنية لصالح المستفيدين من أهالي المناطق المستهدفة، وتشييد مرافق تعليمية وثقافية واجتماعية وتجارية، بما يساهم في تحسين ظروف المعيشة، وتعزيز فرص العمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لا سيما في المناطق الأقل حظًا من التنمية.
وأوضح الصندوق السعودي للتنمية أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهوده لدعم برامج تنموية مستدامة في تونس، في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تحسين مستوى المعيشة، وتطوير البنية التحتية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتعكس هذه الخطوة السعودية الجديدة استمرار توجه الرياض نحو تعزيز وجودها التنموي في شمال أفريقيا، في وقت تسعى فيه تونس لتنويع شراكاتها الاستثمارية، وتكثيف انفتاحها على الفضاء الأفريقي، كمحور استراتيجي للنمو المستقبلي.
ويُعد هذا التمويل امتدادًا لعلاقات التعاون الطويلة بين البلدين، والتي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويدل على ثقة السعودية في قدرة تونس على تحويل هذه المشاريع إلى مكاسب فعلية، تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف أقاليمها.
الجهل بالذات