تصاعد الاشتباكات على الحدود بين بورما والصين

سيطرت مجموعة عرقية مسلحة في بورما على منفذ حدودي مع الصين، كان تحت إشراف المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية ومصدر أمني، اليوم الأحد.

وتشهد ولاية شان بشمال بورما قرب الحدود مع الصين اشتباكات مذ أطلق تحالف من 3 مجموعات عرقية مسلحة هجوماً ضد الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وسيطرت هذه المجموعات على عشرات من المواقع العسكرية وبلدة محورية للتجارة مع الصين، ما يعرقل طرق التبادل مع العملاق الآسيوي، ويحرم المجلس العسكري من موارد مالية مهمة.
وأدى هجوم شنّه "جيش تحالف ميانمار الوطني الديموقراطي"، وهو إحدى المجموعات العرقية الثلاث، إلى سيطرته على منفذ كيين سان كياوت، وفق ما أفادت وسيلة إعلام مرتبطة به.

#Myanmar (#Burma) ????????: Myanmar National Democratic Alliance Army (#MNDAA) raided a military camp in #Kokang, #Shan State (border with #China ????????).

Fighters captured two 122mm D-30M howitzers, MA-15 machine gun (MG3 clone) and 81mm 81ER/MK II mortar bombs.#WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/FNY3XZdGO3

— War Noir (@war_noir) November 21, 2023 وأورد موقع "كوكانغ نيوز" الأحد، أن المجموعة "أفادت عن سيطرتها على بوابة تجارة حدودية إضافية، تعرف باسم كيين سان كياوت في منطقة مونغكو هذا الصباح"، مشيراً إلى أن تحالف المجموعات الثلاث سيطر على مواقع أخرى في منطقة التجارة الحدودية، خلال الهجوم، الذي بدأ الجمعة.
وأكد مصدر أمني، أن "جيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي" رفع رايته على المنفذ.
وأعيد فتح هذا المنفذ الحدودي مع العام 2022 في أعقاب الجائحة، وهو يعدّ محطة أساسية للتجارة على الحدود بين الصين وبورما.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نقل الإعلام الرسمي عن المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في بورما قوله، إن النيران أتت على نحو 120 شاحنة مركونة على مقربة من المنفذ الحدودي، محمّلاً المجموعات المسلحة المسؤولية.
وانعكست الاشتباكات سلباً على الاقتصاد البورمي الذي يعاني من صعوبات أساساً، وأثّرت سلباً على التجارة عبر الحدود وحرمت المجلس العسكري من عائدات الضرائب والعملات الصعبة. وبحسب التقارير المحلية، كانت الحركة التجارية عبر منفذ كيين سان كياوت تشمل الآليات والتجهيزات الكهربائية والجرارات الزراعية ومواد استهلاكية.

المصدر: موقع 24