السبكي: الدولة تتبنى مشروع التأمين الصحي الشامل ليخدم جميع المصريين بحلول 2030
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يؤكد التحول الإيجابي في قطاع الرعاية الصحية الذي يمثل منصة فريدة لتشجيع كافة الفاعلين في القطاع الصحي على تعزيز التعاون والشراكات فيما بينهم ومع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التميز والتقدم المستدام وفقًا لرؤية مصر 2030.
وتابع، خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تخدم المواطن المصري في كل القطاعات، منوهًا أن الدولة تتبنى مشروع التأمين الصحي الشامل، ليتمتع جميع المصريين بالمشروع بحلول عام 2030، حيث قدمت أكثر من 31 مليون خدمة طبية في محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الجديد، واعتماد العديد من المنشآت الطبية، فضلا لتطبيق التحول الرقمي في المنظومة الجديدة.
جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء بعض الدول وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى حياة كريمة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!