مجلس ميسان:عشائر المحافظة متمردة لا تحترم القانون ونزاعاتها مستمرة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس محافظة ميسان، حسين المرياني ،الاثنين، إن “المحافظة تعاني من انفلات أمني، بينما تبذل القوات الأمنية جهودها، لكن قوة العشائر تزداد انفلاتا يوما بعد آخر”.ويضيف أن “أبرز دلائل الانفلات في الآونة الأخيرة هي مقتل مدير دائرة كهرباء ومدير مدرسة متقاعد وكذلك قتل عناصر من الجيش وهم ينفذون واجباً أمنياً ضد الخارجين عن القانون، فضلاً عن حصول عمليات استعراض بالقاذفات والاحاديات في إحدى مناسبات تشييع احد شيوخ العشائر”.
وبحسب حديث المرياني، فإن ميسان يومياً تسجل نزاعين مسلحين على الأقل بسبب تمرد العشائر، مضيفاً أن المحافظة بحاجة إلى قوة أمنية خاصة، وقائد شرطة لديه دراية تامة بوضع ميسان وقراءة لطبيعتها المجتمعية وتركيبتها السكانية.ويتابع أن “التحديات التي تواجه ميسان حالياً هي ثلاثة أمور، النزاعات العشائرية والعصابات المختصة وتجارة المخدرات”، مشيراً إلى أن “زيارتي رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى ميسان هي زيارات شكلية، لم تكن بالمستوى المطلوب، وكانت استعراضية أكثر من كونها ذات نتائج جوهرية على امن المحافظة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة وليست جهة قضائية، رغم أن مجلس إدارتها يتشكل من قضاة.
وأوضح "الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن ما يصدر عنها هو "قرارات إدارية" وليست أحكاماً قضائية، وبالتالي فهي قرارات غير محصنة ويجوز الطعن عليها.
وأشار الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن التجربة الفرنسية في الانتخابات النيابية شهدت تجاوزات، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر مبدأ هاماً وهو عدم إبطال الانتخابات إذا كان عدد الأصوات المشوب بتجاوزات لا يؤثر على النتيجة النهائية للفائز.
وأكمل أن الدستور المصري حدد الجهات القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، ويكون حكمها نهائياً (على درجة واحدة)، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالانتخابات المحلية.