وجوه جديدة بلا طموحات انتخابية تقود المرحلة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبرز حاجة العراقيين في المرحلة المقبلة إلى حكومة تضع المصلحة العليا فوق كل الاعتبارات، وتعمل بمعايير مهنية خالصة لا تتقاطع مع مصالح الأحزاب ولا ترتبط بحساباتها الضيقة.
ومن جانب آخر يبرز شعور عام على منصات التواصل، حيث تتردد عبارات تطالب بحكومة وزراؤها يعملون حصراً للمصلحة الوطنية.
وتتقدم التحديات السياسية والاقتصادية والإدارية إلى واجهة النقاش العام، ما يجعل تشكيل حكومة سياسية متوازنة ضرورة لا خياراً، بشرط أن تكون قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات العامة بكفاءة ومسؤولية دون تردد.
ومن جهة أخرى يبرز الحديث عن ضرورة اختيار شخصيات ذات تأثير مجتمعي وقدرة على صناعة الثقة، ممن يمتلكون خبرة راسخة في إدارة الشأن العام، ويستطيعون تمثيل المكونات الوطنية بصورة مسؤولة ومتوازنة تمنع الانزلاق نحو الاستقطاب.
وتشير المؤشرات المتداولة في الأوساط السياسية إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصيات ذات مقبولية وطنية وإقليمية ودولية، قادرة على مخاطبة الداخل والخارج من موقع قوة، وبعيدة عن الضغوط الفئوية التي أعاقت حكومات سابقة.
ويذهب النقاش أيضاً نحو فكرة اختيار وزراء غير مرتبطين بطموحات انتخابية آنية، مع الامتناع التام عن ترشيحهم للانتخابات المقبلة، لضمان استقلالية القرار التنفيذي وتحصينه من أي تأثير انتخابي قد يعرقل عمل الحكومة أو يوجه بوصلتها نحو مكاسب مؤقتة.
ويمثل عدم دخول الحكومة في الانتخابات المقبلة خياراً استراتيجياً لا قراراً شكلياً، لأنه يتيح للوزراء التركيز حصراً على ملفات الدولة، بعيداً عن التحالفات والاصطفافات والاستعدادات الانتخابية.
ومن جانب مختلف يمنح هذا النهج الحكومة مساحة كافية لاتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تصب في مصلحة البلاد العليا، حتى لو كانت غير شعبية أو مكلفة سياسياً، لأنها ستكون محصنة من هواجس المستقبل الانتخابي لأي شخصية داخلها.
ويُتوقع أن يفتح هذا المسار الباب أمام خطوات إصلاحية أكثر عمقاً، ويعزز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المتراكمة وتحويلها إلى فرص تنموية حقيقية، في حال توفرت الإرادة السياسية والغطاء المجتمعي المطلوب.
وتختتم الرؤية العامة بأن حكومة غير متورطة في المنافسة الانتخابية ستكون أقدر على قيادة البلاد نحو استقرار أكبر وتوازن أشمل، وتؤسس لمرحلة جديدة يتحول فيها الأداء الحكومي إلى معيار الثقة الشعبية، وفق ما يطالب به العراقيون منذ سنوات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لغز قصف كورمور: الخلافات الكردية وصراع المناصب وتشكيل الحكومة
29 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يسلّط تكرار الهجمات على حقل كورمور الغازي الضوء على تحوّل المنشأة إلى عقدة ضغط سياسي تتجاوز بعدها الأمني، إذ باتت الضربات تُقرأ كرسائل مباشرة تهدف إلى التأثير على مسار تشكيل الحكومة العراقية، وجرّ الملف الطاقي إلى ساحة المساومات بين بغداد وأربيل والقوى المتنافسة داخل الإقليم.
ويدفع التصعيد المتواصل باتجاه خلط أوراق الاقتصاد العراقي، بعدما أصبح قطاع الغاز ـ الذي تمثّل كورمور أحد أهم ركائزه ـ محوراً حساساً للاستثمارات الأجنبية التي تتردد في الدخول إلى مشاريع إعادة الإعمار وحقول الطاقة، خشية التعرض لهجمات أو الوقوع في قلب تقاطعات سياسية مفتوحة.
ويسجّل تحقيق اللجنة الرسمية التي شُكلت في يوليو/تموز الماضي منعطفاً إضافياً، بعد أن انتهى إلى أن الفاعلين كانوا من داخل الأراضي العراقية، من دون الكشف عن الأسماء المتورطة، ما فتح الباب أمام قراءات ترى في حجب النتائج حمايةً لطرف نافذ أو مراعاةً لتوازنات حساسة تمنع تسمية الجهة المسؤولة.
ويثير صمت القيادات في إقليم كردستان مزيداً من الشكوك، رغم تأكيدهم امتلاك معلومات دقيقة حول الجهات التي تقف وراء الهجمات، إذ يطرح الامتناع عن الإعلان سؤالاً جوهرياً: هل يخشى المسؤولون إشعال مواجهة مع أطراف داخلية، أم أن الأمر مرتبط بمفاوضات سياسية أوسع تتعلق بتوزيع المناصب وتقاسم النفوذ؟
ويستفيد من تعطيل قطاع الغاز طيف واسع من القوى، بدءاً من فصائل تسعى لفرض معادلات جديدة في ملف الطاقة، وصولاً إلى مجموعات اقتصادية تستفيد من إبقاء سوق الكهرباء تحت الضغط، فضلاً عن أطراف سياسية ترى في توتير الأجواء أداة لتعزيز مواقعها في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وتعيد الخلافات داخل البيت الكردي نفسه إنتاج مشهد التعقيد، خصوصاً النزاع حول منصب رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الإقليم، إذ يرجّح مراقبون أن تكون الصراعات بين الحزبين الرئيسيين سبباً في تغذية مناخ يسمح باستهداف الحقل، أو على الأقل في تعطيل بناء موقف موحد يحصّن قطاع الطاقة من التوظيف السياسي.
وتتشابك خلفية القصف مع معادلات أعمق ترتبط بمستقبل استثمار الغاز في العراق، حيث تعيق الهجمات تدفق الشركات الأجنبية وتؤخر مشروعات حيوية، ما يترك اقتصاد البلاد أمام خسارات مباشرة ويؤجل تنفيذ خطط إصلاح قطاع الطاقة الذي يعاني أصلاً فجوات كبيرة في التوليد والتوزيع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية