العراق يستعد لبناء مدينة إصلاحية جديدة في البصرة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نوفمبر 26, 2023آخر تحديث: نوفمبر 26, 2023
المستقلة/- أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الأحد، الاتفاق على إنشاء مدينة إصلاحية كبيرة بدلاً من سجن البصرة القديم.
وقال شواني في بيان إن “زيارته للبصرة الفيحاء جاءت لمناقشة إنشاء مشاريع للدوائر العدلية منها بناء مجمعات عدلية، حيث أبدى المحافظ استعداده لبناء هذا المشروع في ثلاث مناطق وهي (القرنة، أبي الخصيب، والمدينة) وذلك من أجل إنشاء مدينة متكاملة في محافظة البصرة”.
وأوضح أن “تم الاتفاق مع المحافظ على إكمال إنجاز تخصيص قطعة أرض لبناء مدينة إصلاحية كبيرة بدلاً من سجن البصرة القديم والتي ستكون مطابقة للمواصفات عالية الجودة وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ومن جانبه، ثمن المحافظ أسعد العيداني “الجهود المبذولة من وزير العدل لتوفير متطلبات العمل بما يدعم المؤسسات الحكومية ويعزز ثقة المواطن بدوائر الوزارة”، مؤكداً “دعم المحافظة لهذه الدوائر”.
ويأتي قرار إنشاء مدينة الإصلاحية الجديدة في البصرة في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين أوضاع السجون العراقية وتوفير بيئة مناسبة لإعادة تأهيل السجناء.
ويعاني سجن البصرة القديم من اكتظاظ شديد، حيث يبلغ عدد السجناء فيه أكثر من 3 أضعاف قدرته الاستيعابية. كما يعاني السجن من سوء البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية.
وتهدف الحكومة العراقية من خلال إنشاء مدينة الإصلاحية الجديدة إلى توفير بيئة مناسبة لإعادة تأهيل السجناء ومنع عودتهم إلى الجريمة. كما تأمل الحكومة أن تساهم المدينة الجديدة في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إنشاء مدینة
إقرأ أيضاً:
المستأجرون في مصر يترقبون الزيادات الجديدة في الإيجار القديم
يعيش آلاف المستأجرين في مصر حالة من القلق والترقب بعد إعلان التغييرات الأخيرة في نظام الإيجار القديم، والتي شملت تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات جديدة تؤثر مباشرة على قيمة الإيجارات الشهرية. وأثار القرار العديد من التساؤلات حول الفئة التي تنتمي إليها كل وحدة سكنية والمبالغ المالية المستحقة، خاصة مع الإعلان عن تطبيق الزيادات بأثر رجعي وفرض حد أدنى لكل فئة.
تصنيف المناطق وتحديد قيمة الإيجار الجديد
أعلنت 12 محافظة عن انتهاء لجان الحصر والتصنيف للمناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لتصبح رسميًا مقسمة إلى:
مناطق متميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى شهري 1000 جنيه.
مناطق متوسطة: زيادة 10 أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مناطق اقتصادية: زيادة 10 أضعاف الإيجار القديم أو حد أدنى 250 جنيهًا، أيهما أكبر.
ويعتمد القانون على هذا التصنيف لتحديد قيمة الإيجار الجديد لكل وحدة سكنية وفق موقعها وطبيعة المنطقة، مما سيغير بشكل جذري أسعار الإيجارات لبعض العقارات الخاضعة للنظام القديم، مع مراعاة تقديم تسهيلات في السداد عند الحاجة.
أعلنت المحافظات عن بدء تطبيق الزيادات القانونية لجميع المستأجرين اعتبارًا من الشهر التالي لنشر نتائج لجان الحصر في الجريدة الرسمية. وأكدت أن تحصيل الزيادات سيكون بأثر رجعي منذ سبتمبر الماضي، مع إمكانية سداد الفروق على أقساط لتخفيف العبء على المستأجرين.
إجراءات مؤقتة قبل انتهاء لجان الحصر
حدّد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بـ 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسوى الفروق لاحقًا بعد اكتمال الحصر، بهدف توفير استقرار نسبي للمستأجرين حتى الإعلان عن القيمة النهائية للإيجارات الجديدة.
المحافظات المنتهية فيها لجان الحصر وخطة الدولة
انتهت لجان الحصر في محافظات: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا، ومن المتوقع الانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026، تمهيدًا لتطبيق الزيادات النهائية.
وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حصرّت أكثر من 1,298 قطعة أرض ضمن الأحوزة العمرانية بالمحافظات، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالزيادات الجديدة، ضمن خطة الدولة الشاملة لمعالجة ملف الإيجار القديم بشكل منهجي.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة