وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم حلقة عمل بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم حلقة عمل بمحافظة ظفار، العمانية – نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل بعنوان معًا لضمان حرية المنافسة بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم حلقة عمل بمحافظة ظفار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية – نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل بعنوان /معًا لضمان حرية المنافسة/ بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار.
هدفت حلقة العمل إلى التعريف بالقوانين الاقتصادية التي تُعنى بحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق والممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وألقى زاهر بن محمد المحروقي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كلمة تحدث فيها عن أهمية المنافسة كونها العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي، مبينًا دورها في تحفيز الابتكار وتحسين الجودة والخدمات وتوفير فرص العمل وتخفيض الأسعار للمستهلكين.
وأشار إلى أن الوزارة تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في صميم عملها الاقتصادي والتجاري تجسيدًا لرؤية سلطنة عُمان 2040 التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي.
تضمّنت حلقة العمل التي أُقيمت بقاعة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار عددًا من أوراق العمل، شملت التعريف باختصاصات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والممارسات المحظورة، بالإضافة إلى مفهوم التركيز الاقتصادي ومكافحة الإغراق إلى جانب الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
رعى الفعالية سعادة الشيخ طارق بن خالد الهنائي والي طاقة بحضور عددٍ من المسؤولين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حصر شامل للأعباء غير الضريبية لتخفيف الضغط على المستثمرين.. وإطلاق منصة التراخيص الاستثمارية خلال أيام بـ389 خدمة إلكترونية
وزير الاستثمار:
-المنتدى الأعمال المصرى الأمريكي يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
-وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار.
-الحكومة ملتزمة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
- الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين لتخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الوزير في كلمته أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.
تخفيف الأعباء عن المستثمرين
وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين؛المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح،
كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبا.
وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار
أما على الصعيد الإجرائي، أشار الوزير أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية” التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما أوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع.
ولفت الوزير أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات “حلال”، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.
وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.
وأوضح الوزير أنه جاري العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها
وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الخطيب أمثلة لعدد من قصص النجاح لشركات أمريكية تعمل في مصر، ووسعت من استثماراتها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتبرهن على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدا التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات أمامهم، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي