وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم حلقة عمل بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم حلقة عمل بمحافظة ظفار، العمانية – نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل بعنوان معًا لضمان حرية المنافسة بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم حلقة عمل بمحافظة ظفار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية – نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل بعنوان /معًا لضمان حرية المنافسة/ بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار.
هدفت حلقة العمل إلى التعريف بالقوانين الاقتصادية التي تُعنى بحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق والممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وألقى زاهر بن محمد المحروقي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كلمة تحدث فيها عن أهمية المنافسة كونها العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي، مبينًا دورها في تحفيز الابتكار وتحسين الجودة والخدمات وتوفير فرص العمل وتخفيض الأسعار للمستهلكين.
وأشار إلى أن الوزارة تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في صميم عملها الاقتصادي والتجاري تجسيدًا لرؤية سلطنة عُمان 2040 التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي.
تضمّنت حلقة العمل التي أُقيمت بقاعة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار عددًا من أوراق العمل، شملت التعريف باختصاصات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والممارسات المحظورة، بالإضافة إلى مفهوم التركيز الاقتصادي ومكافحة الإغراق إلى جانب الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
رعى الفعالية سعادة الشيخ طارق بن خالد الهنائي والي طاقة بحضور عددٍ من المسؤولين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا