مواعيد تسليم خطابات التعيين للمقبولين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم بأسيوط
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، اجتماعا لإنهاء إجراءات التعاقد مع المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم والتي تتضمن معلم مساعد تخصص «معلم فضل ورياض الأطفال».
جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، ومحمد إبراهيم، وكيل المديرية ومحمد النمر، مدير عام التعليم العام والفني وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة أماني عبدالحميد، بشئون إدارة الموارد البشرية ومديري الإدارات التعليمية المختلفة.
وقال عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط و القرار الوزارى الصادر رقم 190 سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل بعد توزيعهم على الإدارات التى تعاني عجزا صارخا ويكون تسليم خطابات التعيين وفق المواعيد يوم الأربعاء 29 نوفمبر، واستقبال معلم فصل من الساعة 8 ونصف لتوقيع العقود واستلام خطابات التعيين على الإدارات يوم الخميس 30 نوفمبر لاستقبال معلم رياض أطفال من الساعة 8 ونصف لتوقيع العقود واستلام خطابات التعيين على الإدارات يوم السبت 2 ديسمبر للمتخلفين الذين يتعذر حضورهم فى الميعاد المحدد لكل من معلم فصل ورياض الأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط التربية والتعليم مسابقة الـ30 ألف معلم
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: بيان التربية والتعليم حول مدارس النيل خطوة حاسمة لحماية الطلاب وتعزيز المساءلة
أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتحرك الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد واقعة الاعتداء على طلاب إحدى مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدة أن البيان الوزاري يعكس جدية الوزارة في حماية الطلاب ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وفي تعليقها خلال برنامج “الصورة” على قناة النهار، أشارت الحديدي إلى أن البيان لم يقتصر على العقوبات الجنائية للأفراد المتورطين فقط، بل شمل أيضًا أي تقصير أو إهمال من جانب إدارة المدرسة، وهو ما يمثل مؤشرًا مهمًا على توسيع دائرة المساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضحت الحديدي أن أهم ما جاء في البيان هو إطلاق حملة توعية شاملة على مستوى جميع المدارس في الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس سرعة واستجابة الوزارة وتستحق التقدير.
وشددت على أن مواجهة هذه القضايا لا يجب أن تقتصر على المدارس الخاصة أو الدولية فقط، بل تشمل المدارس الحكومية، مع ضرورة تكثيف حملات التفتيش ووجود الإخصائيين الاجتماعيين بشكل دائم داخل المدارس، مؤكدة أن كاميرات المراقبة أصبحت ضرورة أساسية وليست رفاهية، مشيرة إلى أن “الوقاية خير من العلاج والعقاب”.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت في بيان رسمي على استمرار تنفيذ حزمة الإجراءات، بما في ذلك تكثيف المراقبة بالكاميرات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين، وإطلاق حملة توعية موسعة في جميع المدارس لحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.