المصري الديمقراطي: المرأة الفلسطينية تتعرض لأقصى أنواع العنف اللإنساني
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكدت منى عبدالراضي أمين المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو الهيئة العليا، أن الاحتفال بمناهضة العنف يأتي والمرأة والفتاة الفلسطينية، يتعرضن لأقصى أنواع العنف اللانساني واستشهاد آلاف النساء والأطفال، وقصف وهدم منازلهم ونزوحهم للخيام في ظروف جوية قاسية، وقصف المستشفيات واستشهاد الجرحى والتمريض والأطباء، لم يسلم أحد من العمليات الإجرامية.
جاء ذلك في إطار الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي بدأت من يوم ٢٥ نوفمبر وتنتهي في ١٦ ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
كما وجهت التحية للمرأة الفلسطينية التي تتحمل أصعب أنواع العنف، ونقص الأدوية، والمياه، والغذاء، والوقود والكهرباء.
وطالبت المجتمع الدولي ان يعمل على وقف العنف الإجرامي ضد نساء وفتيات وجميع أهالي غزة.
كما طالبت بالتوقف عن كافة أشكال العنف ضد النساء في العالم أجمع، من التمييز، والزواج المبكر، والختان، والتحرش، وغيرها من أشكال العنف.
وأكدت عبد الراضي أن كل مواثيق حقوق الإنسان ترفض العنف وتجرمه، متمنية أن يسود العالم الأمن والأمان والرحمة، وأن تختفي الحروب والنزاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مناهضة العنف المرأة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
اختتام برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في حقوق المرأة
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتم الاتحاد النسائي العام، المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، والذي نفذ برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأقيم في جمعية النهضة النسائية بدبي.
ويهدف البرنامج، إلى بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والفتيات، بما يسهم في ترسيخ جهود الدولة في هذا الشأن وتعزيز التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وشملت المرحلة الأولى تدريب أكثر من 70 مشاركة من الكوادر الوطنية على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات الحماية الدولية والإقليمية، إضافة إلى تعزيز مهارات التفاعل مع المنظومة الأممية واستخدام البيانات في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات.