رئيس الوزراء يستعرض الاستثمارات والمشروعات المرتقبة لمجموعة الفطيم في مصر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة"، و ضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم العقارية مصر"، وذلك لاستعراض استثمارات ومشروعات الشركة المُرتقبة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن تقديره لأنشطة "مجموعة ماجد الفطيم القابضة" المتنوعة في السوق المصرية، مؤكدًا أنها واحدة من الشركات الجادة التي تحرص على تقديم خدماتها على مستوى عال من الجودة، مشيرًا إلى أن الشركة استطاعت على مدار الأعوام الماضية توفير آلاف فرص العمل في القطاعات التي تعمل بها.
وخلال الاجتماع، قال أحمد جلال إسماعيل ، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة" إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، متوجهًا بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه المستمر للمجموعة على مدار الفترات الماضية.
وأضاف "إسماعيل" أنه رغم التحديات الموجودة حاليًا، نرى أن مستقبل مصر واعد، والمناخ الاستثماري متميز.
وتابع: الشركة مُلتزمة بضخ المزيد من الاستثمارات، فالشركة استثمرت حتى الان 2.5 مليار دولار، ونعتزم استثمار مليار دولار أخرى.
وأكد أن مجموعة "ماجد الفطيم القابضة" هي شركة باستثمارات عربية، وتفخر بوجودها في السوق المصرية، مشيرًا إلى احتفال الشركة باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاق أعمالها في مصر.
وأوضح أن النسبة الأكبر من استثمارات المجموعة في مصر تم ضخه خلال السنوات التسع الأخيرة، نظرًا لما لاقته من دعم متكامل وللمناخ الايجابي للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 9 آلاف عامل في مشروعاتها بمصر، إذ تدير الشركة 70 فرعًا من فروع كارفور ولدينا خطة لمضاعفة هذا العدد في 25 مدينة على مستوى الجمهورية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الشركة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في قطاعات التجزئة والتطوير العقاري والترفيه العائلي في مصر منذ أن افتتحت "سيتي سنتر المعادي" عام 2002، الذي حقق تغييرًا جذريًّا في قطاع التجزئة والقطاع التجاري في البلاد، حيث قدَّم مفهوم المراكز التجارية ذات المستوى العالمي بمصر.
واستطرد: بالإضافة إلى توفير 9 آلاف فرصة عمل في مصر، يوجد 6 آلاف مصري آخرين يعملون في المجموعة في دول أخرى، والمصريون هم أكبر جنسية تعمل في المجموعة.
وأشار إلى أنه سيتم افتتاح كارفور العاصمة الإدارية خلال شهر فبراير المقبل قبل شهر رمضان المبارك. وتطرق إلى خطة توسيع العمليات التشغيلية لمتاجر "سوبيكو" للبيع بأسعار الجملة لتصل إلى 144 متجرًا في مصر بحلول عام 2030.
وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 20 مليار جنيه في إقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى عمليات التوسع والتجديدات للمراكز التجارية القائمة ومراكز الترفيه حتى عام 2030، بالإضافة إلى ذلك فهناك 4.6 مليار جنيه أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار في السوق المحلية.
وتطرق إلى تنوع استثمارات المجموعة، حيث تم الإعلان عن إنشاء شركة جديدة في مصر للحلول المتكاملة، مشيرًا إلى قيام الشركة بنقل ألف وظيفة إلى مصر، وهناك خطة لنقل ألف وظيفة أخرى، كما أن الشركة تُصدِّر من مصر الخدمات والكفاءات المختلفة، وكذلك حصلت المجموعة على رخصة تصدير حاصلات زراعية وتقوم بالتصدير حاليًا لـ 16 دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر فروع كارفور رئيس الوزراء استثمارات جديدة فی السوق المصریة مشیر ا إلى أن الشرکة فی مصر
إقرأ أيضاً:
في المؤتمر الدولي للفاو.. «وزير الزراعة» يستعرض الاستراتيجية المصرية لحماية الصحة النباتية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الثروة النباتية، من المخاطر المتزايدة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، المنعقد في مدينة بارى الإيطالية، في يومي 12-13 مايو الجاري.
وترأس الاجتماع «فرانشيسكو لولوبريجيدا» وزير الزراعة الايطالى، «شو دنيو» المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «ماوريتسيو رايلى» مدير مركز الدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، و «عبد الحكيم الواعـر» المدير العام المساعد والممثل الأقليمى للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة، فضلا عن مشاركة وزراء الزراعة في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلي الجهات المانحة الدولية والإقليمية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا الاجتماع الدولي الهام الذي يجمع نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال الزراعة من مختلف الدول، بما يمثل فرصة كبيرة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تمثلها الآفات والامراض النباتية العابرة للحدود على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في المنطقة.
وقال فاروق: إن مصر كبقية دول المنطقة، تواجه تحديات متزايدة في قطاع الزراعة، ناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، ومحدودية المساحات الزراعية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية، لافتا إلى أنه في ضوء هذه التحديات، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية ثرواتنا النباتية من المخاطر المتزايدة، والعمل على توفير غذاء آمن وكافٍ وعالي الجودة يلبّي احتياجات المواطنين، ويتوافق مع الشروط والمعايير الدولية.
وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية تقوم على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها: التوعية والإرشاد، لافتا إلى أنه تم العمل على تعزيز وعي كافة الجهات المعنية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ورش العمل، والمؤتمرات، والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى بناء القدرات المستمرة للعاملين في مجالات الصحة النباتية، بهدف ضمان التنفيذ الفعّال والمستدام للمنظومة.
وأشار وزير الزراعة إلى محور منع انتشار الآفات النباتية، حيث تم وضع مجموعة من الإجراءات الوقائية والدورية، لا سيما تلك المتعلقة بالآفات الخطيرة والمهاجرة مثل: الجراد الصحراوي، ودودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل، لافتا إلى نجاح مصر في إدارة هذه التحديات، حيث كانت مثالاً يحتذى به في التصدي لدودة الحشد الخريفية، وهي إحدى الآفات الأكثر تدميرًا للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك بشهادة منظمة الأغذية والزراعة الفاو.
وأكد فاروق أنه تم تأسيس مناطق زراعية خالية من الآفات، وصيانتها باستمرار، بما يضمن إنتاج محاصيل نظيفة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وكذلك مع معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، واتفاقية الكوميسا والاتحاد الإفريقي، فضلا عن انضمام مصر إلى منظمة «اليوبوف» بهدف تعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة وعالية الإنتاجية، والمقاومة للظروف المناخية المعاكسة.
وقال: إنه فيما يتعلق بتتبع جودة المحاصيل التصديرية ومراقبتها، تم إدخال منظومة تكويد المزارع، وهي خطوة مهمة تتيح ربط المنتج الزراعي بالمزرعة المنتجة، مما يعزز الثقة بالمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تشمل المنظومة حاليًا أكثر من 11 محصولًا تصديريًا من بينها الموالح، والعنب، والفراولة، والمانجو، والبصل، والفول السوداني.. الخ.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم أيضا تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات فنية، حيث تقوم تلك اللجنة بمهام المتابعة والتقييم لأنشطة المنظومة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى كونها نقطة الاتصال الرسمية لمصر في هذا المجال، مشيرا إلى تكثيف استخدام الوسائل الحديثة لرصد الآفات، من مصائد ذكية وفحوصات حقلية، وحملات استكشافية منظمة، كذلك تم إقرار قانون الزراعة العضوية في عام 2020 مع لائحته التنفيذية، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع.
وأكد فاروق حرص الوزارة على مواكبة التغيرات المناخية وتداعياتها على صحة النبات، من خلال تطبيق الزراعة الذكية، والزراعة الخضراء، والممارسات الزراعية الجيدة، لافتا إلى الدور الحيوي للمعاهد البحثية، كمعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد أمراض النبات، للتعريف العلمي للافات الحشرية والمرضية، وتقديم حلول فعالة لرصدها ومكافحتها، مع إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لضمان منتج آمن وصحي، يلبي متطلبات السوق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إدارة الآفات ومبيداتها بشكل مستدام يحمي صحة النبات ويحافظ على البيئة، من خلال تطبيق أسس المكافحة المتكاملة، واستخدام المبيدات الكيميائية والبيولوجية الآمنة والمعتمدة، ذلك بالإضافة إلى مواصلة تشجيع الاستثمار في البحث العلمي الزراعي والابتكار، عبر استنباط أصناف جديدة، وتطوير البنية التحتية للمعامل المرجعية، التي أصبحت ركيزة أساسية لتقديم الدعم الفني والعلمي في هذا المجال.
وأكد وزير الزراعة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الآفات والأمراض النباتية، فضلا عن ضرورة مراجعة التشريعات الزراعية الحالية بدول المنطقة، وتحديثها بما يتناسب مع التحديات الحديثة، وتوفير غطاء قانوني للحملات الوطنية لمكافحة الآفات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية وجود سياسات زراعية شاملة ومدعومة من الحكومات، تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير برامج تدريبية للعاملين في الحجر الزراعي، وتمكينهم بالصلاحيات اللازمة لحماية الأمن الغذائي.
وشدد فاروق على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الصحة والصحة النباتية، والاتفاقية الدولية لوقاية النبات، وتطبيقها بشكل عادل ومتوازن دون تعسف، مع تجنب فرض قيود مبالغ فيها تؤثر سلبًا على انسياب التجارة الزراعية، لافتا إلى أهمية وضع استراتيجيات وطنية لإنتاج شتلات خالية من الآفات، بمشاركة من القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور المختبرات الوطنية لتطبيق الإجراءات الصحية، فضلا عن التوسع في إنتاج الشتلات الخالية من الفيروسات ومسببات الأمراض.
وأكد وزير الزراعة على أهمية تطوير نظم الإدارة المتكاملة للآفات ضمن منظومات المحاصيل، وتوفير دعم مالي من الجهات المانحة لتأمين استدامة هذه الجهود، فضلا عن التوسع في استخدام المكافحة الحيوية والفرمونات، وتطوير نظم إرشاد زراعي حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتوصيل المعلومات للمزارعين في الوقت المناسب، إضافة الى دعم البحث التطبيقي لتطويع الممارسات الزراعية بما يتماشى مع التغيرات المناخية، وتطوير أنظمة تنبؤ بالمخاطر النباتية في ظل المناخ المتغير.
والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر تنظمه منظمة الأغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط سيام، وذلك في اطار التعاون مع دول إقليم الشرق الأدنى، كما يرافق وزير الزراعة خلال الاجتماعات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يشارك في المؤتمر الدولي لدعم استراتيجية «الفاو» بمجال صحة النبات
الزراعة والإيفاد يتابعان تنفيذ مشروعات دعم صغار المزارعين
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني