«الإمارات للدواء» تنظم 13 نوعاً من المنتجات الدوائية والزراعية والبيطرية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشف القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2023 بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، أن المؤسسة ستكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بـ13 نوعاً رئيسياً من المنتجات الطبية وليس الدواء فقط، وسيكون ذلك في كل مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
وتضم قائمة المجالات والمنتجات التي ستكون المؤسسة مسؤولة عن تنظيمها بشكل كامل، المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمستحضرات البيطرية.
كما يندرج تحت سلطة المؤسسة الجديدة، الأسمدة والمصلحات الزراعية ومنظمات نمو النبات والمبيدات والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، بالإضافة إلى أي منتجات طبية أخرى يمكن أن يضيفها مجلس الوزراء إلى المنتجات المشار إليها.
ولفت القانون الجديد، الذي اطلعت عليه «الاتحاد» وتنشر أهم ملامحه، إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كل الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاتها.
ويكون مقر المؤسسة الرئيسي في إمارة أبوظبي، وللمؤسسة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها بقرار من مجلس الإدارة.
وتحل المؤسسة محل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة في كل الحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية، بما ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم في هذا الشأن.
وينقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المؤسسة موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المؤسسة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ممن تقرر نقلهم بالتنسيق بينهم، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا القانون. وينقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المؤسسة، كل الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة.
ويستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وحدد القانون المكون من 19 مادة قانونية، أهداف مؤسسة الإمارات للدواء، لتعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً به للصناعات الدوائية والطبية.
وتعمل المؤسسة على تحقيق 4 أهداف، هي: تعزيز البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة.
كما تضم أهداف المؤسسة: دعم الأمن الدوائي في الدولة وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية ومستوى الصحة العامة للدولة.
بالإضافة إلى الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
اعتمادات
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة، والإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة من الأنشطة التي تقوم بها ورسوم الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي يقبلها مجلس الإدارة وأية موارد أخرى تحققها المؤسسة من ممارسة اختصاصاتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للدواء المنتجات الدوائیة المنتجات الطبیة الإمارات للدواء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم جلسة توعوية للطلبة الإماراتيين في الصين حول فرص العمل
شنغهاي (الاتحاد)
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع القنصلية العامة للدولة في شنغهاي، وبنك التنمية الجديد، جلسة توعوية للطلبة الإماراتيين الدارسين في الصين، ضمن مبادرة «كوادر الإمارات العالمية»، ركزت على آليات التوظيف والتدريب في المنظمات متعددة الأطراف، وفرص بناء مسار مهني في القطاع المالي الدولي.
وتعكس هذه الخطوة حرص دولة الإمارات على توسيع حضور كوادرها الوطنية في المنظمات المالية الدولية، وتعزيز وعي الطلبة الإماراتيين بفرص العمل المالي الدولية.
حضر الجلسة، التي عُقدت في مقر بنك التنمية الجديد في شنغهاي، مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، وثريا حامد الهاشمي، مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وتشيانغوو تشو، نائب الرئيس، المدير الإداري لبنك التنمية الجديد، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك.
وقال علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إن الوزارة تحرص على خلق بيئات تفاعلية تجمع الكفاءات الإماراتية الشابة مع مؤسسات دولية ذات تأثير، بهدف تحفيز الطاقات الوطنية وتمكينها من استكشاف الفرص المهنية في القطاع المالي العالمي، إن مثل هذه اللقاءات تشكل نافذة مباشرة على واقع العمل في المنظمات المتعددة الأطراف، وتتيح للطلبة الاطلاع على تجارب واقعية ومسارات مهنية واعدة، لافتاً إلى أن بناء كوادر إماراتية متمكنة على الساحة الدولية يبدأ من الاستثمار في المعرفة والتواصل، وهو ما تسعى وزارة المالية إلى ترسيخه من خلال هذه المبادرات النوعية.
بدوره، قال مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، إن الجلسة تعكس تكامل الجهود بين وزارة المالية والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في دعم شباب الوطن وتأهيلهم للتميز على الساحة الدولية، وإن مبادرة كوادر الإمارات العالمية تعد امتداداً للنهج الدبلوماسي الإماراتي في بناء جسور تواصل فعالة بين الطلبة الإماراتيين والمؤسسات العالمية المؤثرة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الجلسة في إلهام الطلبة، وتحفيزهم على استكشاف آفاق جديدة في القطاع المالي الدولي، بما يعزز من مساهمتهم في الاقتصادين الوطني والعالمي.
وكان تشيانغوو تشو، نائب الرئيس، المدير الإداري لبنك التنمية الجديد، ألقى كلمة في افتتاح الفعالية، أشاد فيها بالتعاون المستمر بين البنك ودولة الإمارات، لافتاً إلى أن الجلسة التوعوية أظهرت مستوى متميزاً من الاهتمام والوعي لدى الطلبة الإماراتيين بمجال العمل الدولي.
وقال إن الاستثمار في الكفاءات الشابة يمثل أولوية بالنسبة للبنك، وإن مثل هذه اللقاءات تشكّل فرصة لتعريف الجيل القادم بمسارات مهنية مجزية في المنظمات متعددة الأطراف، وتعزز فرص التنوع والكفاءة في كوادر البنك المستقبلية.
وتناولت الجلسة عرضاً لأهمية مبادرة كوادر الإمارات العالمية، ودورها في تمكين الكفاءات الوطنية من الوصول إلى فرص وظيفية وتدريبية في أبرز المؤسسات المالية الدولية، من خلال توفير برامج تعريفية، ومحتوى معرفي متخصص، وشراكات فعالة مع منظمات مثل بنك التنمية الجديد، بالإضافة إلى جهود الوزارة في العمل على تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل انضمام الكوادر الإماراتية إلى المؤسسات المالية الدولية، من خلال تقديم الدعم اللازم في إجراءات التقديم، والإعارات، والبرامج التدريبية.
كما تضمنت الجلسة عروضاً تعريفية قدمها ممثلو البنك المشاركون في الجلسة، حول آليات التوظيف وفرص التطوير المهني في تلك المؤسسات، وشملت أبرز البرامج والمبادرات التي تستهدف الكفاءات الشابة، وآليات التقديم ومتطلبات القبول والتخصصات المطلوبة في هذه المؤسسات، كما شهدت الجلسة تفاعلاً من الطلبة المشاركين الذين طرحوا عدداً من الأسئلة حول شروط التقديم، والتخصصات المطلوبة، وبيئة العمل داخل البنك.
جدير بالذكر، أن هذه الفعالية جاءت امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات المالية الدولية، وإتاحة فرص مهنية نوعية للمواطنين الإماراتيين في المؤسسات المتعددة الأطراف، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء كوادر وطنية عالمية التأثير.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك