مزايا الكارت الموحد لوسائل النقل.. يُستخدم للقطار والمترو والأتوبيس
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
خدمة جديدة، تعمل وزارة النقل على توفيرها لجمهور الركاب، في إطار أعمال التطوير الشاملة للمنظومة سواء القطارات أو المترو أو القطار الكهربائي الخفيف أو الأتوبيسات التي جري بدء تصنيعها محلياً بأيادٍ مصرية، مُتمثلة في الكارت الموحد، والذي يُجر تطبيقه لأول مرة في مصر.
مشروع الكارت الموحد يتم بالتنسيق مع الفريق الأممي للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماماً كبيراً لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري، بالتزامن مع التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أهمية الكارت الموحد، وفق تقرير لوزارة النقل:
- تطوير خدمات النقل للركاب
- تشجيع المواطنين على استخدام النقل العام
- التيسير على الركاب من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية
- توحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة
- تقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات
- مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام
آليات تفعيل مشروع الكارت الموحد- إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني
- إنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد
- تفعيل تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل
- استخدام تطبيق «التنقل كخدمة» لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.
وسائل يشملها الكارت الموحدوضعت وزارة النقل خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 فهو يشمل:
- خطوط المترو الأربعة
- القطار الكهربائي الخفيف LRT
- خطي المونوريل شرق وغرب النيل
- الأتوبيس الترددي BRT
- أتوبيسات هيئة النقل العام
- أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل
- قطارات السكك الحديدية
آليات تنفيذ مشروع الكارت الموحد- تعاقد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل لتنفيذ المشروع
- المشروع يجسد التحالف بين القطاعين العام والخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، ومن المقرر تطبيقه قريباً عقب الانتهاء من التنفيذ مباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل النقل المترو القطارات السكة الحديد الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
لضبط السوق الموازية.. وزارة الاقتصاد توقف الاستيراد والتصدير عبر وسائل دفع غير مصرفية
أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف جميع عمليات الاستيراد والتصدير التي تتم عبر وسائل دفع غير مصرفية قانونية، وذلك استجابةً لتوجيهات المصرف المركزي.
وطالبت الوزارة مصلحة الجمارك بتنفيذ القرار بشكل عاجل، مع ضرورة إيجاد آلية لمعالجة الواردات التي وصلت إلى الموانئ أو التي هي في الطريق، أو فتح اعتمادات مصرفية لها قبل تاريخ تطبيق القرار.
وكان مصرف ليبيا المركزي دعا وزارتي الاقتصاد والمالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط وتنظيم عمليات التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وفي خطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، طالب المصرف المركزي بضرورة حظر كافة أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير التي تتم خارج إطار وسائل الدفع المعتمدة قانونا، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم الحركة التجارية وحماية الاقتصاد.
وأعرب المصرف عن استغرابه من قيام الوزارة بتعليق قرار سابق كانت قد أصدرته بهذا الشأن، والذي كان يهدف إلى إلزام التجار بالتعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وحذّر المصرف المركزي من أن استمرار ظاهرة سداد قيمة الواردات والخدمات بوسائل خارج القطاع المصرفي “يعرّض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة”، داعيا إلى تكثيف الجهود المشتركة للحد من المضاربة بالعملات الأجنبية التي تغذي السوق الموازية وتضر بقيمة الدينار الليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
وزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا