العليمي يمنح الإمارات حق الإستحواذ على الاتصالات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن العليمي يمنح الإمارات حق الإستحواذ على الاتصالات، عدن وكالة الصحافة اليمنية منح رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي ،الثلاثاء، الإمارات حق الاستحواذ على الاتصالات في مناطق سيطرة .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العليمي يمنح الإمارات حق الإستحواذ على الاتصالات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عدن/وكالة الصحافة اليمنية// منح رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي ،الثلاثاء، الإمارات حق الاستحواذ على الاتصالات في مناطق سيطرة التحالف. وافادت مصادر إعلامية بأمر نجل رشاد العليمي بتوقيع صفقة تستحوذ بموجبها شركة ان اكس الاماراتية على 70% من شركة عدن نت الحكومية. واشارت المصادر إلى أن نجل العليمي كلف وكيل وزارة الاتصالات رغيد السعيد بالتوقيع على الاتفاقية التي تمت في العاصمة الاماراتية ابوظبي. وتتضمن الصفقة، وفق المصادر، اعفاء الشركة الاماراتية من الضرائب والجمارك لنحو 5 سنوات قادمة. ومن شان الاتفاقية منح الامارات حق الاستحواذ على قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن .. ويشير توقيت تمرير الاتفاقية الجديدة إلى مساعي العليمي سحب البساط من المجلس الانتقالي الذي صعد ضد الحكومة والمجلس الرئاسي..
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المال كأداة سيطرة أو تلاعب
في بعض العلاقات، قد يتحوّل المال من وسيلة للعيش والأمان إلى أداة للسيطرة والتلاعب؛ يحدث ذلك حين يحتكر طرف واحد -وغالبًا ما يكون الرجل في كثير من المجتمعات- القرار المالي بالكامل، حيث تطالعنا أروقة المحاكم يوميا بأمثلة عن هذه السيطرة، حيث يتحكم هذا الطرف بالدخل والمصروفات ويضع الطرف الآخر في دائرة من التبعية.
أحيانًا يكون هذا التحكم عبر حجب الأموال أو مراقبة الإنفاق بدقة مفرطة، وأحيانًا عبر منع الطرف الآخر من الوصول إلى أمواله الخاصة أو اتخاذ قرارات تتعلق بها.
في مثل هذه الحالات، يصبح المال سلاحًا صامتًا لكنه فعّال، يُضعف القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة ويزرع شعور العجز أو الخوف من المطالبة بالحقوق.
من هنا، تؤدي الثقافة المالية دورا محوريا في استعادة الاستقلالية المالية، إذ يُعدّ التعليم المالي المبسّط خطوة أولى وأساسية. ولهذا أولته الحكومة أهمية كبيرة من خلال إصدار الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية. وقد باتت المعرفة المالية اليوم أكثر إتاحة، سواء عبر الدورات المجانية أو من خلال تعلّم أساسيات إدارة الميزانية وفتح حسابات مستقلة. ويأتي الدعم القانوني مكمّلًا لهذا المسار، إذ يفتح الباب لفهم الحقوق المالية والحماية من أشكال العنف المالي، حيث توفّر مراكز الاستشارات والقوانين المحلية مساندة حقيقية في مثل هذه المواقف.
ولا يقلّ عن ذلك أهمية وجود شبكة دعم اجتماعي، كصديقة مقرّبة بالنسبة للمرأة، أو مجموعة دعم مجتمعية، أو حتى مجتمعات عبر الإنترنت، لما تمنحه من شعور بأن الشخص ليس وحيدًا في مواجهة هذه التحديات. كما توفّر الأدوات التقنية الحديثة، مثل التطبيقات المالية الآمنة أو المحافظ الإلكترونية، وسائل عملية لإدارة المال بعيدًا عن أعين الطرف المسيطر.
ويبقى الدعم النفسي والمالي الموجّه عاملا أساسيا، إذ يعيد بناء الثقة بالنفس ويؤكد أن الاستقلال المالي ليس رفاهية ولا مطلبا ثانويا، بل حقٌّ أصيل كفله ديننا الإسلامي الحنيف والقانون على حد سواء، حيث منح كلاهما ذمّة مالية مستقلة للمرء، رجلًا كان أو امرأة، لا يجوز سلبها أو منعه من الوصول إليها والتصرّف بها وفقًا لمبدأ الاستخلاف.
قد يُستخدم المال كقيد يحدّ من الحرية، لكنه في الوقت ذاته يمكن أن يكون مفتاحًا للتحرّر وصناعة القرار، إذا أُدير بوعي، وحُمِيت الحقوق بثبات ومعرفة.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة