بالتعاون مع «اليونسكو».. التخطيط تفتتح جلسة المشاورات الموسعة حول مشروع «تعزيز القدرات الوطنية»
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، جلسة المشاورات الموسعة في إطار تنفيذ مشروع «تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر»، والمنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة اليونسكو ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، بحضور سالي جورج مسئول تنسيق التنمية وإدارة البيانات ومتابعة وتقييم النتائج بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، ماري اّن مانوسون أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أوريلي أكوكا خبيرة اليونسكو، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات المختلفة.
واستعرضت منى عصام، خلال كلمتها، خطوات المشروع منذ بدايته مشيرة إلى تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة الأمم المتحدة للمتابعة والتقييم عام 2019، بمشاركة مختلف الجهات الوطنية بعنوان "خارطة الطريق لدعم متابعة أهداف التنمية المستدامة 2030" وذلك لمناقشة الوضع حينها فيما يتعلق بأطر متابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والتحديات المتعلقة بإتاحة البيانات ودقتها وفجوات البيانات، متابعه أنه منذ حوالي عامين، تم التواصل مجددًا بين الوزارة ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة لبحث استكمال هذا التعاون، حيث تقدمت اليونسكو بهذا المشروع كمُقترح ضمن سلسلة من المشروعات التي ستستهدف أهداف التنمية المستدامة المختلفة فيما بعد.
وأوضحت منى عصام، أن المشروع يتضمن مجموعة من المراحل، أولها القيام بالبحث المكتبي حول وضع البيانات في مصر من خلال التقارير والدراسات المنشورة في هذا الشأن، ثم تم تنظيم المشاورات الوطنية الافتراضية التي شاركت فيها الجهات الممثلة كافة، حيث تم وضع مسودة من جانب خبيرة اليونسكو لتحليل الموقف، متابعة أن المرحلتين الثالثة والرابعة تضمان عقد جلسة المشاورات الموسعة لاستكمال التقرير، ثم إعداد "خارطة الطريق" التي تهدف إلى تطوير نظم متابعة وتقييم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بناءً على تحليل الموقف والمناقشات خلال جلسة المشاورات، وموافاة كل الجهات الوطنية لمراجعتها ومن ثم اعتمادها على المستوى الوزاري خلال النصف الأول من العام القادم.
وأكدت منى عصام، اهتمام وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر" باعتباره بداية لمجموعة من المشروعات التي ستتم عل نفس النهج، وذلك كونه يتطرق إلى إحدى القضايا التي توليها الدولة أهمية كبرى وهي قضية التعليم، موضحة أن منتدى التنمية المستدامة المنعقد في سبتمبر 2023 والتي قدمت فيه مصر مجموعة من التعهدات الوطنية للالتزام بها في أجندة 2030 تضمنت "التنمية البشرية" كتأكيد على أهميتها لمصر كأولوية حيث تم وضع مستهدف كمي لها بحلول 2030 من خلال مؤشر التنمية البشرية.
وأضافت عصام، أن رؤية مصر 2030 المحدثة بجانب أنها تتبنى كل قضية لها هدف موجه لها فهي توضح تقاطع تلك القضية مع الأهداف الأخرى العامة والاستراتيجية، حيث تبنت الرؤية قضية التعليم بتركيز في الهدف العام المعني بــ "الارتقاء بمنظومة التعليم" الذي يندرج تحت الهدف الاستراتيجي الأول المعني بــــ "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته"، موضحة أن رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والتوسع في إتاحة التعليم الجيد للجميع دون أي تمييز، مع الحثّ على الإبداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي باعتبار أن التكنولوجيا تمثل أداه وممكن مهم لتحقيق به هذا الهدف، مضيفة أن الرؤية المحدثة تضمنت 12 مؤشر استراتيجي ومستهدفاتهم لعامي 2025 و2030 للهدف العام "الارتقاء بجودة التعليم"، وأكدت عصام اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد التقارير الدولية والإقليمية حول مدى تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، قامت مصر بتقديم ثلاث تقارير وطنية طوعية إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في أعوام 2016 و2018 و2021 وتعتزم مصر إعداد تقريرها الرابع خلال عام 2024 فضلًا عن تقديم مصر ثلاث تقارير حول مدى التقدم المحرز في أجندة أفريقيا 2063 في أعوام 2019 و2021 وهذا العام 2023.
وأكدت عصام، اعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل أساسي في إعداد هذه التقارير على البيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الوطنية المعنية، موضحة أنه وفقًا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 فقد بلغ عدد المؤشرات المتاح لها بيانات في الهدف الرابع 4 مؤشرات في حين زاد عدد المؤشرات المتاحة إلى 7 مؤشرات، مؤكده السعي بتوفير عدد أكبر من المؤشرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط التنمية المستدامة اليونسكو وزارة التخطيط وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة جلسة المشاورات
إقرأ أيضاً:
الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من احتمال اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تهدد الاقتصادات النامية وتفاقم الفجوة التنموية، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
جاء ذلك، ضمن كلمة الرئيس السيسي، خلال مشاركته عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
وأكد السيسي، أن المؤتمر يأتي في توقيت دقيق، يشهد تزايد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات الحماية والتدابير الأحادية، إلى جانب التباطؤ في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتنامي تداعيات تغير المناخ، والتغيرات المتسارعة في خريطة التجارة الدولية، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، وتحد من قدرة الدول النامية على النمو وتحقيق التنمية.
وأوضح الرئيس المصري، أن المجتمع الدولي توافق عام 2015 على أهداف التنمية المستدامة كإطار شامل للنهوض بالشعوب وتحقيق مستقبل أفضل، غير أن الفجوة التنموية والتمويلية شهدت خلال السنوات الأخيرة اتساعًا خطيرًا، قد يجعل من بلوغ هذه الأهداف بحلول عام 2030 أمرًا بعيد المنال، ما لم تُتخذ خطوات فعالة وسريعة لمعالجة هذا الخلل.
ودعا السيسي إلى أن يخرج المؤتمر بمخرجات طموحة وملموسة تعكس الإرادة الجماعية في التحرك العاجل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى تحقيق تقدم فعلي في ثلاث أولويات رئيسية خلال أعمال المؤتمر.
وأوضح أن الأولوية الأولى تتمثل في صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية إلى التمويل الميسر منخفض التكلفة، مؤكدًا ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.
كما شدد على أهمية التوافق حول خطوات عملية لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي، واستحداث آليات مبتكرة، مثل مبادلة الديون ووضع أطر تمويلية تحفز استثمارات القطاع الخاص، مع تعزيز الترابط بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الأولوية الثانية، تتعلق برفع سقف الطموح في إصلاح هيكل الديون العالمي ووضع خطوات عملية لاحتواء تنامي الديون السيادية في الدول النامية، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تضم نحو ثلثي فقراء العالم. وأكد الرئيس السيسي أن عدم التوصل إلى حلول ملموسة في هذا الشأن قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تهدد استقرار اقتصادات الدول وتفاقم من حدة الفجوة التنموية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق