المزارعون ينتظرون الأمطار بقلق لإنقاذ الزراعات الخريفية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بعد مرور قرابة شهر ونصف على انطلاق الموسم الفلاحي، مازال المزارعون في المغرب يتطلعون برجاء إلى السماء علها تجود بأمطار تروي أراضيهم، في أعقاب 3 أعوام متوالية من الجفاف.
وعلى الرغم من التساقطات الضعيفة و المتفرقة التي شهدتها بعض المناطق في البلاد، قبل أسابيع، فإن الانتظار الممزوج بالقلق والرجاء، يهيمن على الفلاحين الصغار، الذين اتصلت الجريدة ببعض منهم، فأكدوا أنهم ما زالوا لم يباشروا بعد عملية رمي البذور بسبب وضعية التربة الصلبة التي تضررت بفعل قلة الأمطار طوال المواسم الثلاثة الماضية.
وإذا كانت الزراعات الخريفية المحصورة زمنيا بين 15 أكتوبر و15 دجنبر، تعتمد بشكل أساسي على كمية التساقطات خلال هذه الفترة الحاسمة من الموسم الفلاحي، فإن انحباس الأمطار في المناطق الزراعية الكبرى بالمملكة إلى الآن، بات يهدد العديد من هذه الزراعات، بدءا من الحبوب بشتى أنواعها ومرورا بالخضروات (لاسيما البطاطس والبصل) وانتهاء بالقطاني على اختلاف أنواعها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مطالب بإصلاحات هيكلية في معاهد التمريض لإنقاذ البحث العلمي من التهميش
زنقة20ا الرباط
وجه النائب البرلماني عمر اعنان، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دق فيه ناقوس الخطر بشأن وضعية البحث العلمي داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، محذراً من استمرار ما وصفه بـ”التهميش البنيوي” لهذا الورش الحيوي.
وأشار النائب إلى أن هذه المعاهد تلعب دورا محوريا في تكوين وتأهيل الكفاءات الصحية الوطنية، غير أن واقع البحث العلمي بداخلها لا يعكس هذا الدور، بسبب غياب إطار قانوني محفّز ينظم عمل الأساتذة الباحثين ويدعم أداءهم العلمي والأكاديمي.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن مشروع لإحداث سلك الدكتوراه بهذه المؤسسات، اعتبر اعنان أن هذه الخطوة رغم أهميتها، تظل غير كافية ما لم تُرفق بإصلاحات هيكلية حقيقية، تشمل توفير مختبرات البحث ومراكز الدراسات، وتكريس ثقافة البحث كركيزة أساسية لهوية هذه المعاهد.
وأضاف البرلماني أن عددا كبيرا من الأساتذة الباحثين المؤهلين يجدون أنفسهم محرومين من شروط البحث العلمي، سواء على مستوى الإمكانيات أو على صعيد الانفتاح على شبكات التعاون العلمي الوطنية والدولية. كما نبه إلى إشكالية تعيين مسؤولي هذه المؤسسات، الذين لا يُشترط فيهم التوفر على كفاءة أكاديمية أو بحثية، مما يُساهم في تهميش البعد العلمي والتكويني في التسيير الإداري.
وفي هذا السياق، ساءل النائب الوزير عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للنهوض بالبحث العلمي داخل هذه المعاهد، وعن الإجراءات المواكبة لضمان نجاح ورش سلك الدكتوراه، وكذا إمكانية مراجعة شروط تعيين رؤساء المؤسسات بما يعزز مكانة الكفاءة الأكاديمية في القيادة.