من متهمين بـالتجسس وتشجيع منتخب قطر.. شكوى بالتعذيب بحق الإماراتي الريسي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قُدمت شكوى بتهمة "التعذيب" و"الاعتقال التعسفي" في النمسا بحق رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الذي من المنتظر أن يحضر الجمعية العمومية للإنتربول في فيينا، وفق ما ذكر محامي بريطانيين اثنين.
وقال رودني ديكسون في بيان "نأمل أن تحقق السلطات النمساوية في هذه الاتهامات الخطيرة".
وتستند الشكوى الى مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا، وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.
وأوقف الباحث ماثيو هيدغز، وحارس الأمن علي عيسى في الإمارات، في عامي 2018 و2019 توالياً.
وقال هيدغز، الأكاديمي في جامعة إكستر (جنوب غرب إنكلترا) لوكالة فرانس برس العام الماضي إنه اوقف في ختام زيارة قام بها في إطار دراسته.
ووصف بالـ "مرعب" ما مر به خلال فترة الاعتقال التي استمرت سبعة أشهر في حبس انفرادي، تعرض خلالها "للتهديد بالعنف" من أجل تقديم اعترافات زائفة بالانتماء إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية.
وبعد اجباره على الاعتراف قسراً، بحسب قوله، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس في نوفمبر 2018، قبل أن يُفرج عنه بعد أقل من أسبوع، إثر ضغوط دولية.
والثاني، وهو من مشجعي كرة القدم، اشار إلى أنه تم القبض عليه للاشتباه، بأنه شجّع فريق قطر التي كانت على خلاف مع الإمارات، في كأس آسيا لكرة القدم.
وقال إنه تعرّض للضرب بشكل متكرر، وحتى للطعن، خلال اعتقاله لنحو ثلاثة أسابيع.
ويتّهم البريطانيان رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي اللذين قالا إنهما تعرّضا لهما في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة داخليتها.
كما تم تقديم شكوى في فرنسا، حيث مقر الإنتربول، التي باشرت تحقيقا قضائيا بحقه في مارس 2022 بتهمة "التورط في التعذيب".
وتحرّك البريطانيان قضائيا ضد الريسي أيضا في كل من النرويج والسويد وتركيا.
ورفضت النيابة العامة النمساوية والسفارة الإماراتية في فيينا التعليق على القضية، لدى اتصال فرانس برس بهما.
وتم انتخاب أحمد ناصر الريسي في نوفمبر 2021 رئيسًا للإنتربول، وهو منصب فخري، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان، اعتبروا أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.
وتشمل الشكوى المقدمة الاثنين أيضًا حالة أحمد جعفر محمد علي، "المعارض" البحريني المعتقل منذ يناير 2022.
ودين علي بقضايا "إرهابية"، وتم اعتقاله في صربيا حيث قدم طلبًا للجوء، بموجب نشرة دولية حمراء اصدرتها بحقه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، قبل أن يتم تسليمه إلى المملكة الخليجية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لافروف يشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد احتمالات إقامة الدولة الفلسطينية
ماليزيا – تتزايد خطط إنشاء ما يسمى بالإمارات الفلسطينية الموحدة، وغيرها من الأفكار المشابهة، وتؤجج المخاطر المحيقة بآفاق إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
صرح بذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في فعاليات نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.
وقال الوزير: “لقد فوجئت اليوم عندما قرأت عن ظهور مشروع لإنشاء إمارة الخليل، ويعتبر هذا بمثابة الخطوة الأولى نحو تعزيز مفهوم تشكيل الإمارات الفلسطينية المتحدة على الأراضي الفلسطينية. قد يبدو هذا الأمر بمثابة الخيال في هذه المرحلة، ولكن حقيقة ظهور مثل هذه الأفكار بشكل متزايد في الفضاء العام تشير إلى المخاطر التي تتطور وستستمر في التصاعد فيما يتعلق بآفاق إنشاء الدولة الفلسطينية، وفقا لما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهذا بالطبع يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي”.
وأشار لافروف إلى أن جميع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا ومعظم الدول الشريكة، بما في ذلك روسيا، أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء “المأساة المستمرة والمتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد الأجزاء الأخرى من هذه الأراضي حدوث وضع مماثل للكارثة الإنسانية التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع في قطاع غزة”.
ووفقا للوزير الروسي، الحديث هنا يدور عن الضفة الغربية، حيث “تواصل إسرائيل سياستها العدوانية في بناء مستوطنات جديدة بأعداد قياسية متزايدة باستمرار”.
وقال لافروف: “قريبا جدا لن يتبقى شيء من الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية”.
و”الإمارات الفلسطينية الموحدة” أو “الإمارات الفلسطينية المتحدة”، هي عبارة تشير إلى مبادرة سياسية مقترحة لتقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى عدة “إمارات” أو مناطق حكم ذاتي، مع إدارة كل منها محليا. تهدف الخطة إلى استبدال نموذج الدولة الفلسطينية المركزية بنظام أكثر لامركزية.
في يوليو 2025، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالة عن “رسالة رسمية من خمسة من الشيوخ في مدينة الخليل إلى الحكومة الإسرائيلية، يطالبون فيها بالاعتراف المتبادل والتعاون الاقتصادي، ويعرضون إقامة كيان إداري مستقل عن السلطة الفلسطينية، مع التزام واضح برفض العنف وبالتطبيع مع إسرائيل”.
المصدر: وكالات