الرئيس الموريتاني السابق ينفي التهم الموجّهة إليه
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بشدة، الاثنين، كل التّهم الموجّهة إليه والمتّصلة بالإثراء غير المشروع، وذلك في آخر مرافعة له أمام المحكمة في قضية يتوقّع صدور الحكم فيها قريبا.
ووجهت لولد عبد العزيز (66 عاما)، الذي حكم البلد بين العامين 2008 و2019، تهم تتعلق بالفساد.
بعدما طلبت النيابة العامة الحكم عليه بالحبس 20 عاما، قال ولد عبد العزيز أمام محكمة جنائية لمكافحة الفساد في العاصمة نواكشوط إن "كل هذه التهم مغلوطة، وغير صحيحة وتندرج في إطار مؤامرة ".
وردا على التهم، تساءل ولد عبد العزيز في مرافعته "أين الأدلة على هذا الفساد؟".
وقال ولد عبد العزيز "أنا مستهدف بشكل مباشر"، مشيرا إلى أن أحدا من أسلافه لم يحاسَب.
ومنذ الخامس والعشرين من يناير الماضي، يواجه ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، تهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
وطلبت النيابة العامة حبسه 20 عاما مع النفاذ، كما طلبت مصادرة أصول يملكها.
والمتّهمون مدعوون للإدلاء بأقوالهم الأخيرة في القضية، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الذي يمكن أن يتم النطق به خلال بضعة أيام، بحسب أطراف في القضية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن عبد العزيز محاكمة ولد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
اليوم يفتتح المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي في نواكشوط
ينتظر أن ينطلق اليوم المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي تحت رئاسة محمد بمب ولد مكت، رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
يأتي المنتدى في سياق توقيع مجلس النواب والجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، بتاريخ 18 يوليوز 2022 بمدينة نواكشوط، مذكرة تفاهم تقضي بإحداث إطار مؤسساتي جديد للتعاون تحت مسمى: المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي – الموريتاني.
وسينعقد هذا المنتدى بشكل دوري بالتناوب بين عاصمتي البلدين، حيث ستُعقد دورته الأولى في نواكشوط. ويهدف المنتدى إلى بناء شراكات ثنائية فاعلة من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب القطاع الخاص.
ومن أهداف المنتدى: إحداث منصة للحوار والتعاون بين البرلمانيين والحكومات والفاعلين الاقتصاديين من المغرب وموريتانيا، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الإقليمي.
كما يهدف الى تقوية العلاقات البرلمانية بما يضمن مواكبة تشريعية فعّالة للمشاريع الثنائية، وكذا تشجيع الاستثمار والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصيد البحري، الفلاحة، البنية التحتية، والتكوين المهني.
كما يرمي الى تعزيز التعاون الثلاثي عبر إشراك فاعلين أفارقة ودوليين بهدف توسيع فرص التنمية.
ويناقش المنتدى مجموعة من القضايا من بينها:
• الأمن الغذائي والتعاون الزراعي.
• الصيد البحري والتدبير المستدام للموارد البحرية؛
• التكوين المهني ومواءمة المهارات مع حاجيات سوق الشغل.
• تحسين السلالات، الصحة الحيوانية والتسويق في إطار تنمية البنيات الإنتاجية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية