تونس.. ضبط 20 مهاجراً اعتدوا على قوات الأمن

أحمد عاطف (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة تونس.. القبض على 3 أشخاص بتهمة الانتماء لـ«تنظيم إرهابي» نقل مئات المهاجرين إلى «لامبيدوزا»

أوقفت السلطات التونسية، 20 مهاجراً غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء بتهمة تورطهم في حرق سيارة أمنية والاعتداء على عناصر الأمن في محافظة صفاقس.
وقال مدعي عام المحكمة الابتدائية بصفاقس، هشام بن عياد، في تصريح لوسائل إعلام محلية: «تم توقيف 20 مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل شبهة التورط في حرق سيارة أمنية والاعتداء على أعوان حرس وطني بمنطقة العامرة التابعة لمحافظة صفاقس».

وأوضح أنه «تم توقيف تونسيين اثنين آخرين، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث». وأكد ابن عياد أن «4 عناصر أمن قد تعرضوا الجمعة لأضرار بدنية من بينهم عنصر تجاوز مرحلة الخطر ويقيم بمستشفى الحبيب بورقيبة».
وتابع: «وقعت عملية الاعتداء عندما كان أعوان من الحرس الوطني بصدد أداء مهامهم في نطاق التصدي للهجرة غير النظامية وإتلاف عدد من المراكب الحديدية بمنطقة الحمايزية بالعامرة حيث وقع التهجم عليهم من قبل مجموعة كبيرة من أفارقة جنوب الصحراء».
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس فيديوهات لمجموعة من المهاجرين وهم يقومون بالاعتداء على سيارة أمنية وقلبها وحرقها».
وهذه الحادثة ليست الأولى في محافظة صفاقس بل سبقتها حوادث أخرى، أبرزها حادثة مقتل تونسي على يد مهاجر غير نظامي في 4 يوليو الماضي، ما تسبب في اشتباكات وصدامات بين تونسيين ومهاجرين غير نظاميين.
وتعد صفاقس نقطة مهمة أمام المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية التي تبعد نحو 130 كيلومتراً عن السواحل التونسية.
وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول أفريقية أخرى.​​​​​​​ وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.​​​​​​​
وتنتظر البلاد سيناريوهات عديدة بعد طلبها من الأمم المتحدة الحصول على دعم لجهودها في تنفيذ برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، وتنفيذ خطط لتجاوز أزمة الملف.
وأوضح المحلل الأمني والعسكري التونسي فيصل الشريف، أن تونس أصبحت منذ 4 سنوات بلد مرور لهجرة أفارقة جنوب الصحراء نحو إيطاليا وباقي دول أوروبا، خاصة وأن جزيرة لامبيدوزا لا تبعد سوى 80 كيلومتراً من السواحل التونسية.
وكشف الشريف لـ«الاتحاد» عن أن المقترحات المطروحة الآن من الاتحاد الأوروبي تتضمن إعانة تونس بحزمة من المساعدات المالية لمواجهة الهجرة غير النظامية.
ولفت إلى أن المقترح الأممي والذي يدخل في مذكرة التفاهم التي أبرمتها الحكومة التونسية مع إيطاليا تتمثل في إقامة مراكز إيواء مؤقتة والعودة بالمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية في كنف المعاملة الإنسانية لأوضاعهم على أن تقوم مفوضية اللاجئين بعملية فرز وتوجيه مطالب اللجوء إلى البلدان الأوروبية انطلاقاً من التراب التونسي.
وأشار الشريف إلى أن هذا الحل يحمي المهاجرين من مخاطر الاتجار بالبشر ومخاطر ركوب البحر وتكلفة المهاجرين عند وصولهم إلى أوروبا.
من جانبه، أشار المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إلى أن الاتفاق الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي وتونس والحكومة الإيطالية، لن ينهي الأزمة لأنها أوسع وأكثر تعقيداً من أن تختزل في اتفاق، معتبراً أن المسألة تحتاج إلى غطاء أممي وتدخل من الأمم المتحدة وإجراء مؤتمر دولي حول قضايا الهجرة.
وقال ثابت لـ«الاتحاد» إن الدعم المادي هو أساس التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية، إضافة إلى التعاطي الاجتماعي والاقتصادي في العلاقة مع بلدان جنوب الصحراء والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار.

المصدر: صحيفة الاتحاد