تفاصيل قرار سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشف الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، عن هدف القرار الصادر عن وزير المالية بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
"المركزي الإسرائيلي": عدم اليقين في الاقتصاد كبير جدا بسبب الحرب على غزة رانيا يوسف تفتح قلبها وتكشف عن رحلة زواجها المتكرر وكواليس هروبها من تحكم والدتهاوأشار الضباعني في مداخلة تليفونية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه في حال تم سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية، سيتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بالعملة نفسها، مشيرا إلى أت الهدف من ذلك هو إدارة العملة الأجنبية التي تدخل إلى البلاد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سُدِّدَت مقابل الخدمة أو السلعة بالدولار، وسيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي.
وعن الفئات التي ستقوم بدفع الضريبة بالدولار، أوضح أن المستورد ليس مطالبًا بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية، بينما سيتعين على بعض الجهات مثل السياحة دفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدمت خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية.
الأسواق الحرة في المطاروأوضح أن أي جهة تقدم سلعة أو خدمة وتحصل على المقابل في العملة الأجنبية ستسدد ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة، حتى الأسواق الحرة في المطار، إذا تم دفع ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، سيتم دفع الضريبة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف.
أخيرًا، أشار إلى أن القرار نافذ اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره، وهو 21 نوفمبر. ولم يتم حصر الحصيلة المتوقعة لهذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وزير المالية الدولار ضریبة القیمة المضافة بالعملة الأجنبیة العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة