وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة تعد بالدفاع عن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا أمس الإثنين خلال أدائها اليمين الدستورية بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقطعت بوليفيا علاقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي احتجاجاً على حملة القصف التي شنّتها على قطاع غزة.
ويومها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار لاباز بأنّه «خضوع للإرهاب».
والإثنين، قالت سوسا خلال حفل أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس اليساري لويس آرسي إنّه «من وزارة الخارجية البوليفية، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقّه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرّة والمستقلّة وذات السيادة».
وتخلف سوسا (60 عاماً) بذلك المحامي روجيليو مايتا الذي استقال من منصبه ليصبح قاضياً في محكمة مجموعة دول الأنديز، وهي منظمة في القارة الأميركية هدفها إنشاء سوق مشتركة.
وفي 1983 شاركت سوسا في تأسيس اتّحاد النساء الفلاحات في مقاطعة تاريخا (جنوب)، قبل أن تتولّى رئاسة «الاتّحاد النقابي الموحّد لفلاحي بوليفيا» الذي يعتبر من أبرز نقابات البلاد.
وبين العامين 2006 و2007، شغلت سوسا منصب وزيرة الإنتاج في عهد الرئيس إيفو موراليس (2006-2019) المتحدّر من السكّان الأصليين للبلاد.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضاعف الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2025/2026 لتحقيق الاستحقاقات الدستورية وتحسين جودة حياة المواطن
في إطار التزام الدولة المصرية الكامل بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، كشفت خطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن زيادات غير مسبوقة في حجم المخصصات الموجهة لهذه القطاعات الحيوية، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
نمو متسارع في مخصصات قطاع الصحةأوضحت الخطة أن الإنفاق العام على الخدمات الصحية شهد زيادة مطردة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع من 107.4 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021 إلى ما يقرب من 200.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 86.3%.
مصطفى بكري: نختلف مع الحكومة لا مع الوطن ومصر ستظل صامدة في وجه الأزمات(فيديو) أول تعليق لـ الحكومة بشأن افتعال حريق سنترال رمسيس لبيعهوتعكس هذه الزيادة التوسع الكبير الذي شهده تمويل المنظومة الصحية بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة لقطاع التعليم، أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الإنفاق على التعليم بجميع مراحله سجل ارتفاعًا كبيرًا خلال نفس الفترة، حيث ارتفع من 158.3 مليار جنيه إلى 294.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 86.1%.
ويعكس هذا النمو التزام الحكومة الراسخ بترسيخ حق التعليم كأولوية وطنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية لتكون قادرة على تأهيل الطلاب والكوادر الشابة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
دعم التنمية البشرية والعدالة الاجتماعيةأكدت الخطة أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، من خلال التركيز على الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الشامل وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى جودة الحياة لجميع المواطنين.
وتمثل هذه الاستثمارات في رأس المال البشري أحد أبرز ملامح التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال المرحلة المقبلة، في ظل إدراك واضح بأن تطوير الإنسان المصري هو الأساس لأي نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.
توجه استراتيجي لتعزيز جودة الخدمات الحيويةتعكس الأرقام المعلنة في خطة 2025/2026 أن الدولة تستهدف ليس فقط الوفاء بالتزاماتها الدستورية، بل تسعى أيضًا إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيهه نحو القطاعات التي تمس حياة المواطن مباشرة، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
ويعد ذلك ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك، يتمتع أفراده برعاية صحية وتعليمية عالية المستوى، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، وتطوير المناهج والمستشفيات بما يتواكب مع المعايير الدولية.
الحكومة تضع المواطن في قلب أولوياتهاتأتي هذه الخطوات في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتوفير مظلة حماية شاملة للفئات الأولى بالرعاية، ما يعزز ثقة المواطن في سياسات الدولة وقدرتها على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة.
التشريعات في السلطنة والشركات الناشئة