كشف تطورات قضية موظفي السليمانية التي تنظرها المحكمة الاتحادية ضد أربيل - عاجل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف محامي الدفاع عن الكوادر التربوية في السليمانية كاروان شهاب أحمد، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، تفاصيل رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان، من قبل الموظفين والكوادر التربوية في السليمانية.
وقال شهاب أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكوادر التدريسية في السليمانية وعبر مجموعة من ممثليهم أقاموا دعوى في المحكمة الاتحادية ضد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ووزير المالية آوات شيخ جناب".
وأضاف أن "الدعوى تأتي على خلفية إيقاف حكومة الإقليم للترفيعات الوظيفية منذ عام 2016 حتى الآن".
وأشار إلى أنه "في عام 2014 قامت حكومة الإقليم بإيقاف الترفيعات بحجة الأزمة المالية ووجود تنظيم داعش، لكنها استمرت على هذا الحال، لذلك قمنا برفع دعوى منذ شهر العاشر واليوم كانت أول جلسة للمحكمة الاتحادية".
وبين أن "المحكمة أجلت النطق بالقرار إلى يوم 24 من الشهر المقبل، ومطالب الكوادر التدريسية هي عودة حكومة الإقليم للعمل بقانون 22 لسنة 2008 الاتحادي الخاص بالخدمة الوظيفية، لآن في الإقليم لايوجد قانون، سوى تعليمات".
وتوجه عدد من موظفي الكوادر التربوية في السليمانية والذين ينظمون اضرابا عن الدوام منذ أشهر، الى المحكمة الاتحادية في بغداد للفصل في قضيتهم، بالمقابل تم منع العشرات من الكوادر التربوية في السليمانية من العبور اثناء توجهها الى بغداد لغرض التظاهر في ساحة التحرير بشأن قضية رواتبهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الکوادر التربویة فی السلیمانیة المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تنهي اليوم مناقشات بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل
تنظر المحكمة العليا البريطانية في دعوى مرفوعة ضد الحكومة بسبب ترخيصها صادرات أسلحة إلى إسرائيل، وتنتهي المناقشات اليوم الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.
وأمام المحكمة العليا في لندن دافعت الحكومة البريطانية أمس الخميس عن قرارها مواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة إلى إسرائيل، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرّض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها.
وتسعى منظمات -من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام– إلى الحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز "إف-35" إلى إسرائيل.
أمن قوميوقال محامي الحكومة جيمس إيدي أمس الخميس إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني، وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات "إف-35″، ويشكل "أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي".
وأضاف إيدي أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل".
إعلانولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة، آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعيا إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية".
وأُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات "إف-35".
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة